زندان و مجازات

مدتها محکوميت به زندان با هدف اصلاح رفتار مجرمان در ارتباط بوده است- يعني با بازپروري مجرمان به منظور تبديل آنان به شهروندان مطيع قانون. زنداني کردن يکي از شيوه هاي مجازات خلافکاران و حمايت از شهروندان در برابر آنان است. اما اصل اساسي نظام زندان "بهبود بخشيدن" فرد به منظور ايفاي نقش هماهنگ و مناسبي در جامعه است. آيا زندانها بر روي کساني که براي دوره ي زماني معيني در آنها نگهداري مي شوند، چنين تأثيري دارند؟ مدارک و شواهد قوياً نشان مي دهد که ندارند.
زندانيان به طور کلي آن گونه که زماني معمول بود ديگر از نظر جسماني مورد بدرفتاري واقع نمي شوند- اگر چه کتک زدن به هيچ وجه ناشناخته نيست، حتي در زندانهاي زنان (چنان که در زير نشان داده خواهد شد). اما، زندانيان از بسياري انواع ديگر محروميت رنج مي برند. آنها نه تنها از آزادي شان محروم گرديده اند، بلکه از درآمد مناسب، مصاحبت و همدمي خانواده هايشان و دوستان پيشين، روابط با جنس مخالف، لباس خودشان و وسايل شخصي ديگر محروم اند. آنها غالباً در وضعيت بسيار شلوغي زندگي مي کنند و ناچارند روشهاي انضباطي سخت و دسته بندي گروهي و يکنواخت زندگي روزانه شان را بپذيرند.
زندگي در اين شرايط به جاي اين که رفتار زندانيان را با هنجارهاي جامعه سازگار کند گرايش به گسترش شکاف بين زندانيان و جامعه ي خارج دارد. زندانيان ناچارند با محيطي کاملاً متفاوت با بيرون سازش کنند، و عادات و نگرشهايي را که در زندان فرا مي گيرند اغلب درست عکس آن چيزهايي است که مي بايست فرا گيرند. براي مثال، ممکن است نسبت به شهروندان معمولي کينه پيدا کنند، ياد بگيرند که خشونت را به عنوان امري عادي بپذيرند، با تبهکاران با سابقه تماس پيدا کنند که اين تماسها را پس از آزادي نيز حفظ مي کنند، و مهارتهاي تبهکارانه اي را که پيش از آن درباره ي آنها چندان چيزي نمي دانستند کسب کنند. بنابراين شگفت آور نيست که ميزان تکرار جرم- تکرار خلاف توسط کساني که قبلاً در مؤسسات اصلاح خلافکاران يا زندان بوده اند- به نحو نگران کننده اي زياد است. بيش از 60 درصد مجموع افرادي که پس از گذراندن محکوميت از زندان آزاد مي شوند به فاصله ي چهار سال پس از جرايم اوليه شان دوباره دستگير مي شوند. ميزان واقعي تخلف مجدد احتمالاً زيادتر از اين است، زيرا بدون شک برخي از افرادي که به فعاليتهاي تبهکارانه باز مي گردند گرفتار نمي شوند.
اگرچه به نظر نمي رسد زندانها در اصلاح زندانيان موفق بوده باشند، اما ممکن است افراد را از ارتکاب جرايم باز دارند. با آنکه افرادي که عملاً به زندان افتاده اند از ارتکاب جرم بازداشته نمي شوند، شرايط ناخوشايند زندگي در زندان ممکن است ديگران را از ارتکاب به جرم باز دارد. در اينجا تقريباً مسأله اي حل ناشدني براي طرفداران اصلاح زندان وجود دارد. زندانها را براي افراد به صورت مکانهايي کاملاً ناخوشايند در آوردن احتمالاً به بازداشتن متخلفان بالقوه از ارتکاب به جرم کمک مي کند؛ اما دستيابي به هدفهاي بازپروري زندانها را بي نهايت دشوار مي سازد. هرچه شرايط زندان کمتر سخت باشد، زنداني کردن اثر بازدارنده اش را بيشتر از دست مي دهد.
در هر زماني تعداد زيادي از افرادي که به ارتکاب جرم محکوم گرديده اند به جاي اينکه به زندان بروند به طور آزمايشي يا به قيد قول شرف آزاد مي شوند. آزادي زندانيان به قيد التزام حسن رفتار به عنوان شيوه اي براي رسيدگي به جرايم نسبتاً جزئي به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد. شخصي که به قيد التزام حسن رفتار به طور آزمايشي آزاد گرديده است مي بايست شغلي داشته باشد و در مدت معيني مرتکب هيچ گونه خلاف ديگري نشود. در پايان آن مدت پرونده بسته مي شود. آزادي زنداني به قيد قول شرف، کاهش طول مدت حکم محکوميت است که به پاداش "حسن رفتار" در مدتي که فرد در زندان است داده مي شود. هنگامي که يک زنداني پس از گذراندن دوره ي معيني از محکوميتش، در برابر هيأت مسئول رسيدگي به آزادي زندانيان به قيد قول شرف قرار مي گيرد، هيأت ممکن است با آزادي موافقت کند، يا از دادن آزادي خودداري ورزد، اما تاريخي را در آينده براي رسيدگي ديگري تعيين کند، يا تصميم بگيرد که زنداني بايد تمام دوره ي محکوميت را بگذراند. بيشتر هيأتها اثرات بازپروري محدود زندانها را مي شناسند، و در عمل تصميم آزادي به قيد قول شرف اساساً بر پايه ي ارزيابي اهميت جرم در ارتباط با شدت حکم محکوميت گرفته مي شود.

مجازات مرگ

از زماني که محکوميت به زندان به صورت شکل اصلي کيفر جنايي درآمد، مجازات مرگ به طور فزاينده بحث انگيز بوده است. با فرض اين که زندانها مي بايست وظيفه ي بازپروري زندانيان را داشته باشند، اعدام افراد به علت ارتکاب جرم و جنايت به نظر اکثر اصلاحگران غيرمنطقي و وحشيانه است. زيرا بديهي است که محکوم کردن افراد به مرگ به معني تصديق اين امر است که تغيير رفتار آنها غيرممکن است.
ايالات متحده تقريباً تنها کشور غربي است که مجازات اعدام هنوز در آن اجرا مي شود. در واقع مجازات مرگ در سال 1972 توسط ديوان عالي ملغي گرديد، اما در سال 1976 دوباره برقرار شد. اعدامها در بعضي ايالات در سال 1977 از سر گرفته شد، اگرچه تعداد آنها نسبتاً اندک باقي مانده است. تعداد افرادي که هر سال به مرگ محکوم مي شوند افزايش مي يابد، اما تاکنون پژوهش خواهي و عوامل ديگر نسبت کساني را که عملاً اعدام گرديده اند محدود کرده اند.
در کشورهاي مختلف ديگر فشار عمومي براي بازگرداندن مجازات اعدام، حداقل براي بعضي انواع جنايت (مانند تروريسم، يا به قتل رساندن افراد پليس) وجود دارد. در بريتانيا، نظرخواهيها پيوسته نشان مي دهند که اکثريت جمعيت مايل اند مجازات مرگ دوباره برقرار شود. ظاهراً بيشتر مردم معتقدند که تهديد اعدام قاتلان بالقوه را از ارتکاب به جنايت باز مي دارد، اما هرچند که بحث و جدلها ادامه دارد، چندان دليلي يا هيچ دليلي براي تأييد اين نظر وجود ندارد. در کشورهايي که مجازات اعدام را لغو کرده اند، ميزان قتل و جنايت به طور قابل ملاحظه بيشتر از قبل نبوده. اگرچه ايالات متحده مجازات اعدام را حفظ کرده است، ميزان آدمکشي در آمريکا به وضوح از همه ي کشورهاي صنعتي زيادتر است.
بديهي است، شدت احساسات عمومي در مورد اين مسأله ممکن است بيشتر بازتابنده ي نگرشها پيرامون مجازات باشد، تا اين عقيده که مجازات اعدام يک عامل بازدارنده است. مردم ممکن است فکر کنند کسي که زندگي شخص ديگري را مي گيرد بايد همان گونه مجازات شود. در مقابل نظر ديگر اين است که از لحاظ اخلاقي درست نيست که جامعه اي شهروندانش را، جرم آنها هرچه مي خواهد باشد، به قتل برساند. اين نظر دوم، همراه با فقدان اثر بازدارنده ي مجازات اعدام، آن چيزي است که بيشتر قانونگذاران را تحت تأثير قرار داده است.
منبع مقاله:
گيدنز، آنتوني، (1376)، جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ بيست و هفتم: 1391.