بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان کویت

چکیده

کویت یکی از کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس است که با داشتن 94 میلیارد بشکه نفت خام، صاحب تقریبا 10% ذخایر نفت خام دنیا می باشد و به دلیل سلطه صنعت نفت بر اقتصاد کویت، سایر بخش های غیر نفتی این کشور مانند کشاورزی و صنعت، نقش کمتری را در اقتصاد ایفا می کنند. با این وجود مشارکت گروه های مختلف ساکن در کویت در مسائل اقتصادی از جهات گوناگون درخور توجه می باشد. از جمله مهم ترین این گروه ها؛ شیعیان بوده که به صراحت می توان اذعان نمود از جمله مهمترین گروه هایی هستند که در تحولات اقتصادی موجود در کشور کویت دخیل بوده به گونه ای که این مسئله و تلاش شیعیان در جهت بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی همکیشانشان نقش مهمی در از بین بردن شکاف میان شیعیان و اهل سنت داشته به نحوی که شیعیان از توزیع ثروت نفتی استفاده کردند و در پی این تلاش ها بود که در آغاز دهه 50 کویت شاهد بهره برداری های کلان نفتی بود که به بهبود سطح اقتصادی شهروندان کویتی و شیعیان ساکن در این کشور کمک کرد، امری که زمینه را برای شیعیان فراهم کرد تا در امور اقتصادی فعالیت نموده و همکاری ویژه ای داشته باشند به گونه ای که بعضی خانواده های شیعه از بزرگترین طبقات تجاری کویت شدند. همچنین تحولات اقتصادی که در آن زمان کویت شاهد آن بود به شیعیان فرصت داد که پست های مهم مدیریتی را در دولت عهده دار شوند و علاوه بر آن به توسعه وگسترش بسترهای اقتصادی در کویت کمک کرد.
بنابراین هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان کویت می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.

کلید واژه ها:

ایران، کویت، اقتصاد، شیعیان

مقدمه

نسب آل صباح به قبیله عتوب می رسد که این قبیله جزو قبیله عنیزه به شمار می رفت که از مهم ترین و بزرگ ترین قبایل نجد محسوب می شد که در آغاز قرن 18 میلادی قبیله عتوب؛ از نجد مهاجرت کرده و در کویت که حاکمیتش به دست بنو خالد بود، مستقر شدند. هنگامی که بنی عتوب وارد کویت شدند با جامعه کوچک بنی خالد رو به رو شدند. حمایت بنی خالد از کویت، در ترقی و پیشرفت آن به عنوان یک شهر تجاری نقش عمده ای داشتند. نکته قابل ذکر این است که قدرت خاندان صباح از فعالیت های اقتصادی آنان نشات می گرفت. زیرا این خاندان نه از لحاظ دینداری، نه علم و دانش، نه جنگجویی، بر دیگران تفوق تامی نداشتند و تنها حربه شان تبحری بود که در تجارت و اقتصاد دارا بودند. در واقع رسیدن آل صباح به کویت منجر به تقویت دارایی ها و شکوفایی و رونق بازرگانی آن جا گردید لذا به جایگاه اقتصادی خوبی دست یافتند و توانستند با گروه های مختلف ساکن در کویت و به ویژه شیعیان که در زمینه تجاری بسترساز تحولات عمده ای در اقتصاد این کشور بودند؛ مراودات اقتصادی و تجاری قابل ملاحضه ای انجام داده و سرانجام شیعیان توانستند به عنوان گروهی صاحب نفوذ در تحولات کشور کویت با سایر همکیشان خود در سایر مناطق و کشورها ارتباطات بازرگانی برقرار نموده و در این راستا نباید نقش و اهمیت شیعیان ایرانی را نادیده انگاشت زیرا تجارت پر رونقی که توسط گروه های شیعی در کشورهای اسلامی سازماندهی می شد موجب نزدیکی بیشتر زمینه های تفاهم ایران و کویت می گردید.
چگونگی ورود آل صباح به مناسبات اقتصادی و رونق یافتن اقتصاد آنان
خاندان صباح نیز در سال 1710 میلادی به علت خشکسالی از نجد فرار کرده بودند به همراه خانواده های دیگری به زوباره در ساحل غربی قطر رفتند اما بدلیل شرایط نامساعد آن جا، به شمال کویت کوچ کردند (جیل، 1378: 34 – 33). شیخ سلیمان بن احمد، بزرگ خانواده به عنوان حاکم در حدود سال 1716 در منطقه ای که امروز به نام کویت معروف است مستقر شده و بدین ترتیب آل صباح شالوده یک حکومت محدود منطقه ای را بنا نهادند ولی در واقع نخستین کسی که با سرکوب مدعیان سرپرستی قبیله، قدرت مطلق را به دست آورد «صباح اول» بود که از سال 1756 تا 1762 سرپرستی خانواده را بر عهده داشت و به عنوان «صباح اول» پایه گذار حکومت کنونی کویت شناخته شده است (اسلامی، 1369: 109). رسیدن آل صباح به کویت منجر به تقویت دارایی ها و شکوفایی و رونق بازرگانی آن جا گردید لذا به جایگاه اجتماعی خوبی دست یافتند و توانستند بنی خالد را نابود کنند و جابر زمام حکومت کویت را در دست گرفت. اما اسم خاندان آل صباح برگرفته از صباح بن جابر است که از سال 1752 تا 1762 حکومت کرد (جیل، 1378: 40). از ابتدای ایجاد شهرک کویت در منتهی الیه غربی ساحل عربی خلیج فارس، خاندان صباح که از نواحی مرکزی شبه جزیره عربستان به این منطقه مهاجرت کرده بودند در اثر نوعی هماهنگی و اتکا به نیروهای انگلیسی، قدرت را در کویت به دست گرفتند (اسلامی، 1369: 105).
آل صباح دارای چند فروند کشتی بودند و با هند تجارت و داد و ستد داشت و ا این که توسط این کشتی ها کالاهای خلیج فارس را حمل می کرد. آل صباح در دهه 1820، 15 فروند کشتی بزرگ بومی اقیانوس پیما و یا بغله به ظرفیت 100 الی 420 تن و 20 فروند کشتی کوچکتر بغله و بتیل به ظرفیت 150 الی 120 تن و 150 فروند کشتی های نوع دیگر با طرفیت های متفاوت از 15 الی 150 تن نیز در اختیار داشتند (سیوری و کلی، 1377: 148). علاوه بر خاندان صباح، خانواده های الخلیفه، الجلاهمه و المعاوده که اکثر شهروندان فعلی کویت از اعقاب آن ها می باشند از جمله این مهاجران بوده اند (موسوی، 1385: 26). از آن جا که خاندان صباح در مقایسه با آل سعود در عربستان و یا آل خلیفه حاکم بر بحرین، تمایل بیشتری به باز کردن فضای سیاسی دارند (اسلامی، 1369: 126) لذا علاوه بر طیف وسیعی از شیعیان ایرانی الاصل معروف به «عجم کويتي»، سعودی الاصل معروف به «حساوي»، بحرینی الاصل معروف به «بحارنه» و شماری از ایرانیان اهل سنت شامل خانواده های العوضی و الکندی و بدویان صحرانشین از عربستان به تدریج به کویت مهاجرت نموده و با بومیان آمیخته و ساکن این منطقه شده اند. با مهاجرت این قبایل و خانواده ها و انتقال تجارت به کویت، این سرزمین از یک روستای کوچک برای ماهیگیری به یک شهر پر جنب و جوش و بندرگاه تجارتی و ایستگاه تردد میان شرق و غرب تحول یافت (موسوی، 1385: 26). این که چه کسی «واقعا اهل کويت» است، کویتی های متنفذ معتقدند اشخاص و یا بازماندگان اشخاصی که قبل از «دوران نفت» در کویت زندگی یا کار می کرده اند (اسلامی، 1369: 123). در میان این مهاجران، عنصر متنفذ و اصلی آل صباح بود که این تفوق نه به خاطر تعداد و کمیت بلکه به سبب خصلت جنگجویی و استعداد و قابلیتشان در امور حکمرانی بود (سیوری و کلی، 1377: 147).
به علت نزدیکی کویت به شط العرب، اعراب عتوب توانستند تجارت دریایی قسمت علیای خلیج فارس را به خود اختصاص دهند و اکثریت قریب به اتفاق ساکنان کویت در شهر کویت واقع در ساحل جنوبی خلیج کوچک کویت سکونت داشتند (سیوری و کلی، 1377: 147). علاوه بر خانواده حاکمه صباح، جامعه به سه گروه بزرگ دیگر تقسیم شده بود: 1- بیست خانواده مهم تجارت پیشه ای که کشتی های ماهیگیری، تجاری و صید مروارید را در اختیار و تملک خود داشتند. 2- نیروی انسانی شاغل در قایق ها و صنعتگران 3- گروه کوچکی از اعراب بدوی که در خارج شهر زندگی می کردند لیکن به واسطه ازدواج به خویشاوندی خانواده های تاجر شهری درآمده بودند (اسلامی، 1369: 123). پس از آن در اوایل قرن هیجدهم، سه طایفه از قبیله عنزه در کویت ساکن شدند (جعفری ولدانی، 1369: 5) و در اواخر قرن 18 عبدالله بن صباح شیخ و حاکم کویت شد. جمعیت کویت در اواخر این قرن حدود 10000 نفر بود. رقم جمعیت کویت قبل از سال 1766 که آل خلیفه «تيره اي از اعراب عتوب» به قطر مهاجرت کنند و کمی بعد از آن «آل جلاهمه» نیز به دنبال آن ها راهی آنجا گردند به درستی مشخص نیست ولی مهاجرت سایر افراد قبایل از عربستان و سایر مناطق خلیج فارس که در سال های بعد صورت گرفت، احتمالا باید جبران مافات را کرده باشد (سیوری و کلی، 1377: 147) و برخلاف بحرین که آل خلیفه با توسل به زور وقدرت حکومت را در دست گرفتند اما درکویت آل صباح از طریق بیعت خانواده های بزرگ تجار با عضو برجسته خودشان یعنی عبدالله الصباح برای این که امیرکشور باشد وی حکومت کویت را در دست گرفت. این بیعت به منزله توزیع وظیفه در داخل امارت بود به گونه ای که خاندان آل صباح حکومت را در حالی برعهده گرفتند که خاندان های دیگرمشغول تجارت بودند، بدون این که خاندان حاکم به هیچ نوع زور واجباری در قبال خاندان های دیگر متوسل بشود (ناصر، 2011: 206). در اواخر قرن هیجدهم، سلسله مراتب سیاسی در کویت کاملا تثبیت شده بود و بازرگانان مطیع دستورات مستقیم شیخ بودند. در این بین عواملی که موجب ظهور یک طبقه متشکل از بازرگانان در کویت شد و در نتیجه باعث گردید کویت با یک طبقه تثبیت شده و نظام یافته از بازرگانان قدم به قرن بیستم بگذارد عبارت بودند از: مهاجرت وحدت آفرین، استقرار زود هنگام، موقعیت محلی مطلوب تر، وسعت بیشتر مهاجر نشینان، وابستگی به تجارت کالاهای انبار شده و صید مروارید، استقلال نسبی و برخورداری از ثبات سیاسی. در آغاز قرن 19 م. شیخ صباح نه تنها از قدرتی فراتر از قدرت یک شیخ بیابانی برخوردار بود بلکه قادر بود که فرزندش را به جانشینی خود انتخاب کند (جیل، 1378: 57 و 38). از این رو پس از فوت «صباح اول» فرزند ارشد او عبدالله و سپس فرزند ارشد وی به نام جابر و بعد از او صباح دوم، در حدود یک قرن ریاست قبیله را به ترتیب برعهده داشتند. پس از «صباح دوم» ابتدا فرزندش عبدالله و سپس فرزند دیگرش محمد و بعد از او «شيخ مبارک» زمام امور را به دست گرفتند.
با به حکومت رسیدن «شيخ مبارک» که در تاریخ کویت به نام «مبارک کبير» معروف است، اساس حکومت رنگ تازه ای به خود گرفت و شیخ مذکور حکومت را به دو پسر خود و فرزندان آن ها منحصر کرد (اسلامی، 1369: 109). در زمان «مبارک» در نتیجه وضع یک سلسله مالیات های جدید از جمله مالیات بر واردات، مالیات بر مسکن، مالیات بر صید مروارید و مالیات بر سفرهای زیارتی؛ نارضایتی بازرگانان برانگیخته شد لذا این بازرگانان برای نشان دادن نارضایتی شان ترتیبی دادند که اموال با ارزش شان را با کشتیهایشان از کویت به جای دیگری منتقل کنند. از جمله این بازرگانان هلال المطیری، یکی از رهبران شورشی بود. از آن جا که درآمدهای بازرگانان نقش بسیار مهمی در حکومت مبارک داشت، مبارک مجبور به عقب نشینی شد. اما یکی از پیامدهای وضع قوانین مالیاتی و سیاست های جدید مبارک، ایجاد شالوده ای جهت تاسیس اولین نهادهای دولتی بود. او اداره گمرک جدید را برای اداره امور مالیات ها تاسیس کرد و اتحادش با انگلستان به برپایی اولین نهادهای خدمات اجتماعی در کویت سرعت بخشید. در سال 1911 م. مبارک به مبلغان عربی کلیسای اصلاح شده امریکا اجازه داد تا در کویت فعالیت کنند. آن ها بیمارستان و مدرسه پسرانه و مدرسه‌ی شبانه ای برای مردها تاسیس کردند. حضور این مبلغان مذهبی بازرگانان را بر آن داشت تا مدرسه دیگری به نام مبارکیه تاسیس کنند و این اقدام به نوبه خود، سران شیعه را که جزء بازرگانان برگزیده سنی نبودند؛ بر آن داشت تا آن ها نیز مدرسه ای را بنا نهند (جیل، 1378: 45 – 44). علاوه بر آن اساسی ترین تغییری که مبارک به مرحله اجراء گذاشت تغییر سیاست خارجی کویت از جهت گیری متمایل به عثمانی؛ به موضعی کاملا طرفدار انگلستان بود. مبارک برای اجتناب از حمله عثمانیان تقاضای روابط نزدیک تری با انگلستان داشت. در سال 1899 م. وابسته سیاسی انگلستان به کویت وارد شد و عهدنامه ای امضاء کرد که بر طبق آن مبارک تعهد کرده بود که بدون اجازه انگلیس به هیچ وجه حق واگذاری، فروش یا اجاره منطقه به هیچ کشور دیگری را نداشته باشد. در مقابل دولت انگلیس هم به مبارک اطمینان داد که نسبت به او و جانشینانش خدمات ارزنده ای ارائه دهد و در صورتی که مبارک عهدنامه را مخفی نگه دارد مبلغ پانزده هزار روپیه به او بپردازد (جیل، 1378: 42). به موجب موافقت نامه سال 1899 م. که شیخ مبارک بزرگ در آن سال بعد از مذاکراتش با دولت بریتانیا امضاء کرد کویت تحت الحمایه بریتانیا قرار گرفت، اما سرانجام در دوران عبدالله سالم با تعیین 19 ژوئن 1961 م. (دوشنبه ششم محرم 1381 هجری قمری) کویت از تبعیت بریتانیا استقلال کامل یافت (العلی و الجوهری، 2002: 177 – 176).
بعد از فوت مبارک (1915 م) که مصادف با جنگ جهانی دوم بود، ابتدا فرزند ارشد او «جابر» و سپس فرزند دیگرش «سالم» به ترتیب به حکومت رسیدند. از این تاریخ به بعد سنت حکومتی خاصی در کویت نضج گرفت که بر اساس آن فرزندان سالم و جابر، به نوبت و یک در میان، حکومت را در اختیار می گیرند بدین ترتیب پس از حکومت «سالم» ابتدا «احمد الجابر» و بعد «عبدالله السالم» به حکومت کویت رسیدند (اسلامی، 1369: 110 – 109). بنابراین؛ موافقتنامه 1899 م. با امضای سند رسمی استقلال توسط عبدالله السالم الصباح، لغو شد. در 17 ژانویه 1962 م. اعلام کرد که اولین کابینه کویت بعد از استقلالش از بریتانیا، برگزار می شود و کابینه از 14 وزیر و ریاست مرحوم شیخ صباح السالم الصباح تشکیل ش. اولین دولت کویت از وزارت خانه های زیر تشکیل شد: 1- وزارت امور اجتماعی و کار 2- وزارت دادگستری 3- وزارت دارایی و اقتصاد 4- وزارت گمرک و بنادر 5- وزارت دفاع 6- وزارت اوقاف 7- وزارت آموزش و پرورش 8- وزارت ارشاد و آگاهی 9- وزارت بهداشت 10- وزارت آب و برق 11- وزارت مشاغل عمومی 12- وزارت پست و برق و تلفن 13- وزارت کشور 14-ریاست هیات وزیران و سازمان ها و شوراها و اداره های وابسته به آن (العلی و الجوهری، 2002: 177 – 176). به طور کلی هرم قدرت و امتیازات در کویت، تا حد زیادی به شکل ثابت و طبقه بندی شده ای در آمده است. این هرم را از بالا به پایین به شکل زیر می توان ترسیم کرد: 1- شخص حاکم 2- وزرای مهم عضو خاندان حاکم 3-سایر وزراء و مقامات درجه اول 4-تاجران و سرمایه داران عمده عضو خاندان های غیر حاکم 5- شهروندان و اتباع کشور شامل افراد بومی و سایر اعراب و خارجی هایی که به تابعیت پذیرفته شده اند 6- برخی از مهاجرین عرب که دارای مزیت خاصی هستند مانند فلسطینی ها 7- سایر مهاجرین عرب 8- مهاجرین غیر عرب (اسلامی، 1369: 128 – 127).

شیعیان کویت و نقش آفرینی آنان در زمینه تحولات اقتصادی

محل تجمع شیعیان منطقه خلیج فارس از چند ناحیه قابل توجه است:1. به لحاظ دوری و نزدیکی به پایتخت، 2. به لحاظ دوری و نزدیکی به مرزها، 3. قرار گرفتن در مراکز نفتی و استراتژیک، 4. واقع شدن در مراکز زیارتی و مهاجر پذیر، 5. قرار گرفتن در مراکز تجارتی. بطور کلی مراکز سیاسی کشورها از لحاظ تمرکز تشکیلات دولتی و سازمان های اداری و شرکت های تجاری اخلی و بین المللی،و نیز وجود رسانه های گروهی و فضای باز سیاسی و تبادل اطلاعات موقعیت مرکزی دارند لذا تمرکز شیعیان در پایتخت ها یا حواشی آن ها به عنوان عاملی تنش زا از سوی دولت ها تلقی شده است. این طرز تلقی باعث شده تا برخی از دولت ها از تمرکز شیعان در پایتخت ها و حواشی آن جلوگیری کنند. با این حال بسیاری از دولت ها و به این نتیجه رسیده اند که برای برقراری امنیت به ناچار باید از جمعیت های محلی و به ویژه شیعیان بهره برد. در عمان، عراق، بحرین، امارات، کویت و قطر شیعیان در مناطقی زندگی می کنند که از مهم ترین مراکز نفت خیز منطقه به شمار می آید. موقعیت استراتژیک و مرکزی مناطق شیعی نشین خلیج فارس حائز اهمیت است و همچنین در این مناطق شیعیان در یک خط ساحلی قرار داشته و مرزهای آبی خلیج فارس را در اختیار دارند که این خط ساحلی مهم ترین منابع نفتی را دارد جمعیت قابل توجهی از شهروندان کویت را شیعیان تشکیل می دهند. بر اساس آمارهای رسمی و هم چنین بر اساس سرشماری سال 1999 و اطلاعات داده شده در دایره المعارف ها، حداقل 40% از جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند که در مقایسه با جمعیت 45 درصدی اهل تسنن که اکثریت محسوب می شوند میزان قابل توجهی بوده بنابراین به کار بردن عنوان اقلیت برای این جمعیت به دور از انصاف است (متقی زاده،1384: 162 – 158 و 155). در واقع بعد از فعالیت هایی که دولت برای استفاده از نفت و درآمدهای حاصل از آن به عمل آورد بیشتر شیعیان به مناطق جدیدی چون؛ قادسیه، منصوریه، دعیه، دسمه، رمیثیه، سالمیه، حولی، وجابریه منتقل شدند (المدریس، 1999: 9-8). شیعیان کویتی به شکل قابل ملاحظه ای از توزیع ثروت استفاده کرده اند و برخی از خانواده های شیعه از بزرگترین تاجران در زمینه اقتصادی و تجاری کویت شدند. ازمهم ترین این خانواده ها: الوزان، بهبهانی، دشتی، معرفی هستند. شیعیان کویتی در مقایسه با شیعیان دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از نظروضع اقتصادی واجتماعی از شرایط بهتری برخوردارند. شیعیان نقش مثبت خود را در تاریخ معاصر کویت ایفا کرده اند به ویژه آن هایی که شهرنشین هستند و در زمینه تجارت، بخش خصوصی و تحصیلات عالیه برجسته تراند (ناصر، 2011: 83-81). باید توجه داشت اکثریت شیعیان این کشور را شیعیان دوازده امامی تشکیل می دهند و از این لحاظ از هم کیشان ایرانی ها محسوب می شوند. شیعیان کویت به دنبال پیشرفت و بهره برداری از نفت به آن جا مهاجرت کرده اند. شیعیان کویت نیز همانند شیعیان عربستان، همان نوع مسائل را برای امیر کویت ایجاد می کنند؛ گرچه کویت، حقوق سیاسی به این اقلیت اعطا کرده است (متقی زاده، 1384: 156).

ساختار اقتصادی کویت و وضعیت اقتصادی شیعیان آن

کویت به عنوان یک کشور در منطق استراتژیک خلیج فارس و عضوی از مجموعه شورای همکاری و اتحادیه عرب دارای اهمیت فراوانی می باشد. واقع شدن کویت بین دو کشور عراق از شمال و عربستان از جنوب و داشتن نزدیک ترین آبراه ارتباطی با ایران بر اهمیت آن افزوده است. هم چنین موقعیت سوق الجیشی آن در کنار راه باریک دریایی خور عبدالله و خور موسی در کنار دو کشور ایران و عراق ارزش خاصی به آن بخشیده است. وجود منابع عظیم نفتی و کشف ذخایر گاز طبیعی در کویت نیز از نظر کشورهای صنعتی برای تامین انرژی جهانی قابل اهمیت زیادی است. سواحل و بنادر کویت نهایی ترین بنادر خلیج فارس هستند که با توجه به منابع عظیم نفت در این کشور اهمیت ویژه آن بیشتر می شود (موسوی، 1385: 21 – 20 ).
کویت یکی از کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس است که با داشتن 94 میلیارد بشکه نفت خام، صاحب تقریبا 10% ذخایر نفت خام دنیا می باشد. به دلیل سلطه صنعت نفت بر اقتصاد کویت، سایر بخش های غیر نفتی این کشور مانند کشاورزی و صنعت، نقش کمتری را در اقتصاد ایفا می کنند. بخش عمده اقتصاد که در دست دولت و شرکت های دولتی است درگیر قوانین و مقررات پیچیده اداری است به طوری که امکان رقابت در برخی از بخش های اقتصادی وجود ندارد و نقش سرمایه گذاری خارجی به شدت کم رنگ است (ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس با تاکید بر شیعیان، 1387: 106). امیر نشین کویت، جزیره ثروت و فراوانی بود که در آن خاندان الصباح، مانند اعضای یک شورای اداری، مشاغل و نفوذ و منافع را میان خود تقسیم کرده بودند (سالینجر؛ لوران، 1370: 2) کویت به برکت وجود نفت به صورت کشوری درآمده است که در آن دست کم برای خود کویتی ها که از امتیازات بسیاری برخوردارند، رفاه و آسایش فراهم شده است (کاره، 1380: 41). با فرا رسیدن دهه 1930 م. اثرات سوء نابسامانی های دهه 1930،- یعنی سقوط صنعت مروارید، رکود اقتصاد جهانی، اختلاف با ابن سعود، از دست دادن قبایل – به تدریج شروع به خودنمایی کرد. در این گیرو دار نفت کشف شد و مذاکرات مربوط به نفت در سال 1923 آغاز شد. در سال 1934، کویت اولین قرار داد بهره برداری را منعقد کرد و در سال 1936 شرکت نفت کویت (KOC) که سهام آن مشترکا به شرکت های نفت بریتانیا و خلیج فارس تعلق داشت؛ اولین چاه نفت را حفر کرد و در سال 1938 به نفت دست یافت. این درآمده باعث شد که شکافی که در درون خاندان حکومتی و بین شیخ و بازرگانان آشکار شده بود، عمیق تر گردد. احمد، خاندان خود را با افزایش مقری آرام کرد اما نه تنها به بازرگانان چنین سخاوتی عرضه نداشت بلکه تعرفه گمرکی را نیز افزایش داد. واکنش بازرگانان به این عمل هم خصمانه بود و هم سیاسی. آن ها در طی تاریخ حس می کردند که از حقوق سیاسی برخوردارند. این احساس که از وابستگی مالی آنان و حکام به یکدیگر سرچشمه می گرفت آنان را بر این باور می داشت که دارای حقوقی مستمر در تصمیمات دولت مبتنی بر چگونگی توزیع درآمد هستند. از سوی دیگر آن ها خود را در قالب جدیدی به عنوان بازیگران سیاسی عصر نو می دیدند و برای آزمودن این نقش جدید، در نهادهای محلی مانند شهرداری و شوراهای مختلف، شروع به فعالیت کردند. در واقع آن چه موجب ترس بازرگانان شده بود این مساله بود که استقلال مالی تازه‌ی حاکم، به او این قدرت را می داد که با پرداخت پول، بازرگانان را از صحنه سیاست خارج کند و متحدان تازه ای در میان ملت بیابد و شبکه اداری جدیدی که برپایه خاندان حاکم استوار باشد ایجا کند و به این ترتیب از یوغ بازرگانان رهایی یابد. در دهه 1930 مخالفت بازرگانان شکل سازمان یافته ای به خود گرفت. لذا اولین نهاد سیاسی که بازرگانان ایجاد کردند شورای آموزشی در سال 1936 م. بود (جیل، 1378: 77 – 76). لازم به ذکر است اولین بانک کویت در سال 1942 میلادی افتتاح شد و آن شعبه ای از بانک شاهنشاهی بریتانیایی است که در سال 1889 به موجب تبری جویی از نظام سلطنتی در لندن تاسیس شد و این بانک در بازار داخلی مقابل امارت مرحوم شیخ عبدالله سالم صباح قرار داشت شپس به مکانی در میدان «صفاه» منتقل شد و اسم بانک نیز عوض شد و بانک امپراتوری نامیده شد و دوباره اسم آن تغییر یافت و بانک بریتانیایی خاورمیانه نامیده شد و همچنان نیز بر همین اسم باقی مانده است. صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب و کمک های مالی داده شده از طرف کویت به صورت وام: در دسامبر 1962 صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب تاسیس شد و در صدد این بود که کشورهای عربی را برای پیشرفت در اقتصاد یاری کند و با وام های مورد نیاز برای اجرای برنامه های توسعه در این کشورها به آن ها کمک کند و صندوق برایاجرای برخی از پروژها و طرح های حیاتی و ضروری به کشورهای سودان، اردن، الجزایر و دیگر کشورهای عربی وام هایی داد. کویت در ارائه بسیاری از کمک های مالی به کشورهای دوست سهیم بود (العلی و الجوهری، 2002: 112).
جابر الاحمد الابر الصباح، پسر شیخ احمد جابر، نخستین امیر محافظه کار کویت در عصر نفت روی کار آمد و امور کشور را از سال 1921 تا 1950 هدایت کرد. جابر احمد در طول حیات خود نفوذی قاطعانه تر از هر کس دیگر به استثناء عبدالله سالم که از سال 1950 تا 1965 امیر بود، در تحولات کویت داشت (اسلامی، 1369: 128). با فرا رسیدن دهه 1930 م. اثرات سوء نابسامانی های دهه 1930،- یعنی سقوط صنعت مروارید، رکود اقتصاد جهانی، اختلاف با ابن سعود، از دست دادن قبایل – به تدریج شروع به خودنمایی کرد. در این گیرو دار نفت کشف شد و مذاکرات مربوط به نفت در سال 1923 آغاز شد. در سال 1934، کویت اولین قرار داد بهره برداری را منعقد کرد و در سال 1936 شرکت نفت کویت (KOC) که سهام آن مشترکا به شرکت های نفت بریتانیا و خلیج فارس تعلق داشت؛ اولین چاه نفت را حفر کرد و در سال 1938 به نفت دست یافت. این درآمده باعث شد که شکافی که در درون خاندان حکومتی و بین شیخ و بازرگانان آشکار شده بود، عمیق تر گردد. احمد، خاندان خود را با افزایش مقری آرام کرد اما نه تنها به بازرگانان چنین سخاوتی عرضه نداشت بلکه تعرفه گمرکی را نیز افزایش داد. واکنش بازرگانان به این عمل هم خصمانه بود و هم سیاسی. آن ها در طی تاریخ حس می کردند که از حقوق سیاسی برخوردارند. این احساس که از وابستگی مالی آنان و حکام به یکدیگر سرچشمه می گرفت آنان را بر این باور می داشت که دارای حقوقی مستمر در تصمیمات دولت مبتنی بر چگونگی توزیع درآمد هستند. از سوی دیگر آن ها خود را در قالب جدیدی به عنوان بازیگران سیاسی عصر نو می دیدند و برای آزمودن این نقش جدید، در نهادهای محلی مانند شهرداری و شوراهای مختلف، شروع به فعالیت کردند. در واقع آن چه موجب ترس بازرگانان شده بود این مساله بود که استقلال مالی تازه‌ی حاکم، به او این قدرت را می داد که با پرداخت پول، بازرگانان را از صحنه سیاست خارج کند و متحدان تازه ای در میان ملت بیابد و شبکه اداری جدیدی که برپایه خاندان حاکم استوار باشد ایجا کند و به این ترتیب از یوغ بازرگانان رهایییابد. در دهه 1930 مخالفت بازرگانان شکل سازمان یافته ای به خود گرفت. لذا اولین نهاد سیاسی که بازرگانان ایجاد کردند شورای آموزشی در سال 1936 م. بود (جیل، 1378: 77 – 76). مردم کویت از بهترین خدمات برای تامین بهداشت، آموزش پرورش و کسب ثروت بهره می برند. دولت کویت به انحاء مختلف و نه تنها با ایجاد مشاغل با حقوق بالا در ادارات دولتی، به ثروتمند شدن اتباع خود یاری می رساند. فی المثل، حکومت باسیاست شهرسازی خود شدیدا توزیع مجدد درآمدهای نفتی را امکان پذیر کرده است. میان سال 1950 و سال مالی 73 – 1972، یک چهارم درآمدهای نفت از سوی دولت برای خرید زمین های خصوصی به قیمت های معتنابه هزینه شد. از سوی مقامات کویتی به آتش بورس بازی روی املاک دامن زده شد، کاری که سرانجام نابرابری های اجتماعی و شکاف میان غنی و فقیر را تحکیم بخشید. تردیدی نیست که طرح دولت برای بازخرید زمین ها، بخش اعظم جمعیت شهرنشین را مستفیض کرد اما هم چنین و به ویژه به تراکم ثروت های غول آسا نزد کسانی که از قدیم دارای امتیاز بودند یاری داد. در واقع همکاران نزدیک امیر و اعضای ذی نفوذ خانواده های اشراف در جریان برنامه های ساماندهی شهری قرار می گرفتند و به این ترتیب توانستند زمین های شهری را تصرف یا به قیمت نازل از مالک سابق خریداری کنند. قطعه زمین هایی که از سوی دولت به قیمت های بالا خریداری می شد، سپس به قیمتی معادل 4% قیمت خرید به مردم واگذار می شد و با این ترتیب به کویتی ها امکان داده شد مالک شوند (کاره، 1380: 42). در ادامه این سیاست در سال 1954 یک اداره امور اجتماعی تاسیس شد که خانه های ارزان قیمت و برنامه های ایجاد شغل برای بیکاران عرضه می کرد. در سال 1959 حدودا 4 هزار خانواده کویتی کمک دولتی دریافت می کردند (جیل، 1378: 127). راه دیگر پولدار شدن که دولت آن را تشویق می کرد نظام «ضامن شدن» (Sponsorship) است: در کویت نظیر دیگر کشورهای خلیج فارس هیچ بیگانه ای نمی تواند بدون ضمانت یک کویتی یا یک Sponsor قرارداد تجاری امضاء کند و یا شغلی بیابد. با این ضامن باید پورسانتاژی پرداخت کرد که به حسب نوع و اهمیت فعالیتی که او ضمانت می کند فرق می کند. این جو کاسبکارانه و علاقه به دریافت " کمیسیون " را که هدف از ان ثروت اندوزی سریع و دوری از فعالیت های دراز مدت است،به درستی مورد انتقاد قرار داده اند. به علاوه نظام "ضامن شدن "، ثروت افراد دارای امتیاز (اشراف و اعضای خانواده ال صباح) را تحکیم می بخشد زیرا بیگانه ترجیح می دهد یک معرف و ضامن قدرتمند داشته باشد تا یک فرد گمنام (کاره، 1380: 42). در طی روندی که نفت عامل اصلی آن بود در دهه های 1960 و 1970 کویت بر صنعت نفت منطقه خود نظارت بیشتری پیدا کرده و سرانجام صاحب صنعت نفت شد. در کویت نظارت دولت بر امور موفقیت آمیز بود و هر نوع توسعه و گسترش و هر گونه ادغام و یکپارچه شدن در مملکت، تحت نظارت و سلطه دولت قرار گرفته است. یکی از نتایج این دگرگونی و استحاله دولتی مضاعف شدن ابعاد و حوزه عملیاتی دستگاه دیوانی بود (جیل، 1378: 282؛ العلی و الجوهری، 2002: 112). در آغاز دهه 50 کویت شاهد بهره برداری های کلان نفتی بود که به بهبود سطح اقتصادی شهروندان کویتی کمک کرد، امری که زمینه را برای شیعیان فراهم کرد تا در امور اقتصادی فعالیت کنند، به طوری که بعضی خانواده های شیعه از بزرگترین طبقات تجاری کویت شدند، همچنین تحولات اقتصادی واجتماعی که در آن زمان کویت شاهد آن بود به شیعیان فرصت داد که پست های مهم مدیریتی را در دولت عهده دار شوند و همچنین به توسعه وگسترش آموزش در کویت کمک کرد، امری که شیعیان واهل سنت به طوریکسان از آن استفاده کردند ودولت آموزش رایگان را در تمام مقاطع تحصیلی از جمله تحصیلات عالیه فراهم کرد با این بیان می توان ادعا کرد که وضع اقتصادی نقش مهمی در از بین بردن شکاف میان شیعیان واهل سنت از جهت اجتماعی وفرهنگی داشت شیعیان از توزیع ثروت نفتی استفاده کردند (المدیرس، 1999: 9) علیرغم این که سنی ها قسمت اعظم درآمدهای نفتی را در اختیار دارند با این حال شیعیان کویتی نیز به دلیل بهره مندی از درآمدهای سرشار نفت، وضعیت مطلوبی دارند. به نوعی که در کویت، برخلاف بحرین و عربستان، کانون های فقر یافت نمی شود با این حال شیعیان به دلیل اعمال تبعیض های استخدامی در رابطه با آن ها؛ نمی توانند در قسمت های «حساس» حکومتی مشغول به کار شوند. اگر چه فرمانده ارتش در کویت شیعه بوده اما این مسئله نمودی از برابری فرقه ها در تشکیلات حکومتی نیست بلکه تنها برای تبعیض زدایی ظاهری این امر صورت گرفته است. شیعیان کویت از این مسئله که از دهه 1980 از ورود به صنعت نفت یعنی بخشی از اقتصاد و امنیت کویت که اهمیت بالایی دارد محروم شده اند؛ همواره شکایت داشته اند (فولر و فرانکه، 1384: 330). دلیل اصلی این محرومیت این بود که در دهه 1980 در تاسیسات نفتی کویت خرابکاری هایی صورت گرفت که به شیعیان نسبت داده شد. عامل دیگری که موجب می شد شیعیان در مناصب مهم قرار داده نشوند؛ وجود نظام خویشاوند سالاری و قبیله گرایی و توصیه برای عزل و نسب افراد در جامعه کویت بود. در تامین بودجه موسسات خیریه اجتماعی در کویت نوع دیگری تبعیض درباره شیعیان اعمال می شود. به گونه ای که حکومت کویت در تامین بودجه سازمان های خیریه سنی نقش مهمی دارد و به آنان اجازه می دهد که که اعانه های عمومی را جمع آوری کنند. در مقابل، هیچ سازمان شیعی برای این نوع فعالیت ها از حکومت بودجه دریافت نمی کنند و به علاوه سازمان های مورد حمایت جامعه شیعی مجاز نیستند به صورت علنی اعانه جمع آوری کنند. مساجد و نشریات شیعی برخلاف موسسات مشابه سنی از جانب حکومت هیچ کمکی دریافت نمی کنند. و این امر باعث نارضایتی عمده شیعیان گشته است زیرا از تکوین مسالمت جویانه همبستگی شیعی ممانعت به عمل می آورد. در واقع گزینشی بودن تخصیص بودجه موجب رنجش شیعیان شده است (فولر و فرانکه، 1384: 332 – 331).
علیرغم دخالت فزاینده دولت کویت در بخش های اصلی فعالیت اقتصادی و به ویژه در صنعت، در سال 1978 در کویت، سهم دولت در سرمایه گذاری ها 2 / 71% بوده حال آن که در سوریه «سوسياليست» این درصد بیش از 68% نبوده است. فکر عمده رهبران کویت این است که کشور را برای دوران بعد از نفت آماده کنند، آن هم در کشوری که «طلاي سياه» درآمد ملی اصلی را به همراه می آورد. پروژه های توسعه اقتصادی امارت کویت که در حال اجراست یا به اجرا درآمده است بیشتر از دیدگاهی ملی در نظر گرفته شده تا ناحیه ای. به دلیل تقدم مطلق سیاست بر اقتصاد استفاده های دوگانه یا سه گانه زیاد دیده می شود. صنعت کویت که سهم اعظم آن بر پتروشیمی نهاده شده با رقابت کشورهای مجاور که مجهز به واحدهای مشابه شده اند، برخورد کرده است. حکومت کویت که ترجیح می دهد درآمد نفتی اش تحت کنترل خودش باشد و اقتصاد هزینه ای و ریخت و پاش را به اقتصاد تولیدی بدل کند، به خوبی به محدود بودن امکانات توسعه فعالیت های تولیدی در داخل مرزهای ملی واقف است. در واقع این کشور به صورت فزاینده ای اضافه درآمدهای خود را در بخش مالی سرمایه گذاری می کند و به نظر می رسد پذیرفته است که به تدریج درآمدهای مالی خود را جایگزین درآمدها نفتی کند: در سال 1980 دارایی های خارجی کویت حدود 20 میلیارد دلار افزایش یافته و جمعا به 70 میلیارد دلار رسیده است. حدود 75% این دارایی ها در بازارهای آمریکایی و اروپایی سرمایه گذاری شده است. نیمی از دارایی های خارجی کویت به شکل سپرده بانکی است (کاره، 1380: 34 – 33). از آن جا که کویت با یک طبقه تثبیت شده و نظام یافته از بازرگانان قدم به قرن بیستم گذاشت، عواملی موجب ظهور یک طبقه متشکل از بازرگانان در کویت شد که عبارت بودند از: مهاجرت وحدت آفرین، استقرار زود هنگام، موقعیت محلی مطلوب تر، وسعت بیشتر مهاجر نشینان، وابستگی به تجارت کالاهای انبار شده و مروارید، استقلال نسبی و برخورداری از ثبات سیاسی. در واقع کویت با یک طبقه تثبیت شده و نظام یافته از بازرگانان قدم به قرن بیستم گذاشت (جیل، 1378: 57) نباید از نظر دور داشت که در کویت سیاست های مالی یا ملی عمدتا به نفع تجار و بازرگانان محلی و داخلی است. سیاست های خرید دولتی در کویت، تولید کنندگان داخلی را در اولویت قرار داده است. با این حال چندین شوک مهم به اقتصاد کویت وارد شده است از جمله: مداخله وسیع دولت در اواخر دهه 1970، سقوط بازار سهام در سال 1982، سقوط قیمت نفت در نیمه دهه 1980 و هفت ماه اشغال کویت توسط عراق در سال های 1991 – 1990 میلادی. علاو ه بر وجود منابع طبیعی، منطقه خلیج فارس از نظر انسانی و ایدئولوژی دارای سرمایه و پتانسیل عظیمی به نام شیعیان است که از نظر پراکنش، در خط ساحلی خلیج فارس ساکن شده و ارتباط تنگاتنگی در طول زمان با آن داشته و دارند. در کنار این سرزمین های شیعه نشین، بزرگ ترین منابع نفت و گاز کشف شده جهان واقع شده است. با وجود این که شیعیان براین منابع غنی و ارزشمند تسلط دارند اما متاسفانه از این ذخایر به شایستگی بهره مند نیستند (ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس با تاکید بر شیعیان، 1387: 181 و 107). با این اوصاف در یک بررسی کلی باید پذیرفت وضعیت اقتصادی شیعیان حوزه خلیج فارس در دوره های مختلف و تحت تاثیر علل گوناگون؛ بسیار متغییر بوده است. به نحوی که در یک ارزیابی کلی از اقتصاد سنتی شیعیان منطقه می توان گفت: این اقتصاد در مناطق دور از ساحل ساحل یادگار قرون تاریخی گذشته و منحصر به کشاورزی، دامداری و صنایع دستی بوده است و به دلیل شرایط طبیعی، دوری از مراکز تجاری و راه های ارتباطی نامناسب، کمتر با مراکز تجاری در ارتباط بودند اما در مناطق ساحلی این وضعیت به گونه دیگری بوده است و بسیاری از شیعیان ساکن در این مناطق به امر تجارت و بازرگانی به خصوص تجارت مروارید می پرداختند. با ورود استعمار به منطقه، تجارت و در کنار آن کشاورزی که از منابع اصلی درآمد شیعیان بود، دچار رکود و کسادی شد و از آن پس مقدمه زوال فعالیت های اقتصادی تجار شیعی به همراه سایر بازرگانان محلی که توان رقابت با انحصارگران اقتصادی اروپایی را در منطقه نداشتند، فراهم گردید و شیعیان نقش خود را به عنوان واسطه در تجارت از دست دادند. به واسطه سلطه امپریالیستی بریتانیا بر منطقه، بازرگانان و از جمله تجار شیعه تنها می توانستند از عوامل محلی آن جا کالا سفارش و دریافت کنند و عوارض بندری و گمرک به حکام منطقه تعلق می گرفت. از جمله می توان به حکام برخی از کشورهای منطقه مانند آل مکتوم در دبی و آل ثانی در قطر که از بازرگانان منطقه بودند، اشاره کرد. حاکمان که غالبا سنی مذهب بودند از لحاظ منابع مالی توان بالایی نداشتند و تا قبل از کشف نفت به سبب افزایش هزینه های روز افزون حکومتی جهت اداره خود ناچار به دریافت کمک های بریتانیا بودند. با کشف نفت تغییر اساسی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجاد شد و درآمد حاصل از آن، چهره جامعه را دگرگون ساخت و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را از یک جامعه نیمه بدوی و فقیر به کشورهای ثروتمند و با نفوذ تبدیل کرد. از آن جا که ریشه های اعتقادی سران حکومتی این کشورها با اعتقادات شیعیان در تضاد بود نخستین استراتژی دولت های آن ها تضاد هر چه بیشتر شیعیان بود (ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس با تاکید بر شیعیان، 1387: 117 – 116). همین تبعیض ها و گرایش های ضد شیعی که علیه شیعیان اعمال می شد به گونه ای بود که شیعیان برای رهایی از فشار گروه های سنی به مناطق دورافتاده و ساحلی پناه بردند. مناطقی که آن ها برای سکونت خود اختیار کردند دو ویژگی عمده داشت: اول آن که از مراکز سیاسی کشور دور بود و آنان می توانستند فارغ از جنجال های سیاسی، قومی و مذهبی، زندگی گروهی خاص خود را داشته باشند. دوم آن که دسترسی به دریا امکان ارتباط با هم کیشان به ویژه شیعیان ایرانی را فراهم می آورد (تقی زاده، 1383؛ 138 و 129). سرانجام پس از آن که تحت این فشارها شیعیان منطقه خلیج فارس در یک خط ساحلی و تقریبا در تمامی سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس مستقر شدند و با توجه به این که میادین نفت و گاز خلیج فارس در نزدیکی سواحل قرار دارند؛ شیعیان به موقعیت مهم و استراتژیکی دست یافتند و از آن جا که مناطق شیعه نشین حوزه خلیج فارس نقش انکار ناپدیری در اقتصاد جهانی در سال های آینده بر عهده خواهند داشت و نبض جهان صنعتی تا چند ده آینده در اختیار این مناطق خواهد بود در نتیجه شیعیان منطقه از توانایی بالقوه در ایفای نقش در منطقه و جهان برخوردار می باشند. کویت که از کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس است دارای جمعیت شیعه بوده و بعضی از میادین مهم نفتی این کشور در مناطقی وجود دارند که شیعیان در آن سکونت دارند. بنابر این محرز است که تمام مناطق شیعه نشین خلیج فارس از موقعیت ژئواکونومیک قابل ملاحضه ای برخوردار هستند. نکته قابل توجه این است که شیعیان در اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس در امتداد یک خط ساحلی، مرزهای آبی منطقه خلیج فارس را در اختیار دارند. از طرفی مهم ترین منابع نفت و گاز در مجاورت این خط ساحلی قرا گرفته اند که این موضوع اهمیت مناطق شیعه نشین را دو چندان می کند. علاوه بر حساسیت موقعیت مکانی شیعیان از لحاظ تسلط بر منابع انرژی منطقه، در بیشتر این کشورها نیروی کار مشغول در صنایع نفت و گاز شیعیان بومی بوده و نقش فراونی در فعالیت و حفظ امنیت این صنایع بر عهده دارند. اما این نکته نیز قابل ذکر است که این نیروی کار معمولا در سطوح پایین مشغول هستند و پست های کلیدی و مدیریتی به آن ها واگذار نمی گردد. (ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس با تاکید بر شیعیان، 1387: 180– 179). البته باید توجه داشت که انزوا ی شیعیان و روی آوردن آنان به مناطق دورافتاده و ساحلی اگرچه باعث شد تا آن ها از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه عقب نگه داشته شوند؛ اما در برخی از این کشورها گروه های شیعی با مشارکت در امور اقتصادی کشورشان سعی نمودند تا ضعف سیاسی خود را جبران کنند اما در برخی مناطق، آن ها حتی از فعالیت موثر در اقتصاد نیز عقب رانده شدند و در مناطق روستایی و دور افتاده به کشاورزی و دامپروری مشغول گردیدند. این گونه محرومیت ها عمدتا از سوی دولت ها بر شیعیان تحمیل می شد که البته خواست قدرت های فرا منطقه ای نیز در این خط مشی ها بی اثر نبوده است (متقی زاده، 1384؛ 138 و 129) درست است که جوامع شیعه ساکن خلیج فارس در معرض نفوذهای متفاوت و متضادی قرار گرفته اند اما با این حال این جوامع از دو سو مورد توجه اند: از یک سو همچنان متحمل محرومیت نسبی و تبعیض هستند و از سوی دیگر سیاست دروازه های باز کشورهای خلیج فارس، فرصت ها و امکانات عظیم و نوینی را برای بهبود وضع آن ها فراهم آورده است.به گونه ای که از باب فرصت ها و امکاناتی که برای شیعیان فراهم گردیده است باید به فعالیت های شیعیان در نقاط استراتژیک منطقه به ویژه در مراکز نفتی، پالایشگاه ها، پایانه های نفتی، مراکز تجاری و ... اشاره نمود که موجب شده است تا نفوذ قابل توجهی در اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس داشته باشند. این مسئله از جنبه های مختلف برای دولت ها بحران زاست و درصد بالای احتمال اعتصاب و فلج شدن اقتصاد را به همراه دارد. از سوی دیگر عدم حضور و اشتغال شیعیان در مراکز یاد شده و اسکان آن ها در مناطق دور افتاده و عقب نگه داشته شده، احتمال شورش واعتراض آن ها و گسترش آن به مراکز دیگر ا افزایش می دهد (متقی زاده، 1384؛ 158). لذا می توان تاثیر فعالیت های اقتصادی شیعیان و تجمع آن ها در منطقه را می توان در موارد ذیل بررسی کرد: 1- حضور به لحاظ دوری و نزدیکی به پایتخت و شهرهای مهم: حضور شیعیان در مراکز سیاسی و پایتخت ها افزون بر اهمیت سیاسی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت است (موسوی، 1381؛ 35). به علاوه زندگی شیعیان در مراکز سیاسی و اقتصادی سبب گردیده است تا علاوه بر آشنایی با حقوق شهروندی، حضوری موثرتر در فعالیت های اقتصادی ناشی از تمرکز تشکیلات دولتی و سازمان های اداری و شرکت های تجاری داشته باشند و به لحاظ برخورداری از فضای باز تبادل اطلاعات تجاری، در سطح داخلی و بین المللی مشارکت کنند.2- قرار گرفتن در کانون های تجارت (مناطق آزاد تجاری): حضور شیعیان در این مناطق فرصت هایی را به آنان می دهد تا به دور از محدودیت ها و تبعیض هایی که از جانب دولت ها بر آن ها تحمیل شده است به فعالیت اقتصادی بپردازند. 3- قرار گرفتن در مراکز نفتی و استراتژیک: وابستگی زیاد دولت های منطقه به درآمدهای نفتی، این کشورها را در برابر میزان تولید، نوسانات قیمت و ... بسیار تاثیر پدیر ساخته است و هرگونه اختلال در امر صادرات و یا کاهش تولید مشکات عدیده ای را برای آنان به وجود می آورد. لذا عدم حضور و فعالیت شیعیان در این بخش بسیار حیاتی و استراتژیک است. به نظر می رسد در کشورهایی که شیعیان با تبعیض ها و فشارهای سیاسی رو به رو هستند امکان چالش بیشتری میان آن ها با دولت وجود دارد (ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس با تاکید بر شیعیان، 1387: 125 – 123).

مناسبات اقتصادی کویت با ایران

در کویت که وضعیت اقتصادی شیعیان به لحاظ ریشه های تاریخی تجارت در این کشور نسبتا مطلوب است. در اوایل قرن بیستم، جایگاه و موقعیت تجاری این کشور به عنوان یک مرکز صنعتی پر رونق دریانوردی و تجارت اعراب که کالاهای جهان خارج را به عربستان مرکزی انتقال می داد به قدری افزایش یافت که به صورت مرکز مبادله کالا مورد مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی قرار گرفت. با کشف نفت تحولات عمیقی در کویت رخ داد و به تبع آن، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی بهتری نصیب شیعیان این کشور گردید. روابط بازرگانی ایران با کویت هم در دوره پیش از انقلاب اسلامی و هم پس از انقلاب اسلامی به علل گوناگونی از جمله نزدیکی جغرافیایی، اشتراک فرهنگی و منابع اقتصادی مشترک رو به توسعه گذاشته است. تا قبل از انقلاب اسلامی کالاهای وارداتی از این کشورها به ایران عمدتا اجناس لوکس و کالاهای ساخته شده کشورهای عربی بود اما بعد از انقلاب اسلامی واردات ایران از این کشورها بیشتر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بود. در حال حاضر علاوه بر آن که بخش های عمده اقتصادی به صنعت نفت متکی است و دولت به دلیل وسعت کم بر تمام نقاط کشور کنترل و نظارت دارد، شیعیان از لحاظ تجارت و بازرگانی با محدودیت در فعالیت های اقتصادی مواجه نیستند و حتی به مبادلات اقتصادی با سایر مناطق و علی الخصوص کشوهای همسایه می پردازند (ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس با تاکید بر شیعیان، 1387: 117 و 122 و 78). به علاوه در این رابطه ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در زمان تجاوز عراق به ایران، وضع کویت بر روابط دو کشور تاثیر گذاشت اما پس از موضع گیری صریح جمهوری اسلامی ایران در قبال حمله عراق به کویت آن ها به این واقع بینی رسیدند که سیاست ایران بی طرفانه، احترام به تمامیت ارضی کشور، رعایت اصول حسن همجواری و همکاری مسالمت آمیز است. وقتی ایران حمله عراق به کویت را محکوم کرد بارها مقامات کویتی اذعان داشتند که کویت مرهون سیاست های ایران و قدر دان تلاش های ایران در زمینه دفاع از حقوق کویت در تجاوزی که از سوی عراق صورت گرفت، می باشد. در سال 1998 م. کویت با احساس نیاز به گسترش روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه و با درک موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران باری دسترسی به این بازارها، بندر شویخیه خود را که در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر مستقر بود را به منطقه آزاد تجاری و صنعتی تبدیل کرد (نرجه، 1378؛ 557). با تمام این اوصاف چشم انداز آینده روابط ایران و کویت را از بعد اقتصادی باید بدین صورت ترسیم کرد که: شفافیت، وضوح و آشکارسازی صادقانه ازطریق مشکلات و موانعی که سد راه گسترش این روابط می باشد و دو طرف آن را مطرح می کنند و آن چه که از آراء ونظرات مثبت مطرح می کنند و آن را ضامن این روابط و توسعه آن را در افق های وسیع ترمی دانند، محور و سنگ بنای روابط اقتصادی موثردر تمام زمینه ها را تشکیل می دهد. بدون شک این اصل پسندید ه ای در روابط بین المللی است و می توان گفت این اصلی است که یکی ازستون های اساسی رشد و توسعه این روابط به صورت مداوم و بهترین شکل می باشد و شکی وجود ندارد که بینش سیاسی حکیمانه و مسئولیت رهبران کویت وایران این شفافیت، وضوح و آشکارسازی صادقانه را تقویت می کند (العریان و دیگران، 2003: 189). شیعیان کویتی در مقایسه با شیعیان دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از نظروضع اقتصادی واجتماعیاز شرایط بهتری برخوردارند. با توجه به این که سیاست اقتصادی شکاف بین شیعه و سنی را در کویت در سطح اجتماعی واقتصادی کاهش داده، برخی کویت را به عنوان یک الگو درزمینه برخورد با مسئله فرقه گرایی می دانند که این موفقیت از طریق قرار دادن چارچوب مشخص سیاسی و اجتماعی منسجم که دو فرقه اصلی شیعه وسنی را جذب می کند حاصل شده است (ناصر، 2011: 151).

نتیجه

در جامعه کویت شیعیان از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به فعالیت های گوناگون می پردازند.؛ اما در برخی از کشورهای شیعی از جمله ایران و کویت گروه های شیعی با مشارکت در امور اقتصادی کشورشان سعی نموده تا مشارکت فعالی در جامعه داشته باشند. در کشوری مانند کویت نیز شیعیان با مشارکت فعال در امور اقتصادی و زمینه های تجاری سعی دارند تا ضعف های سیاسی که توسط حکومت حاکمه بر آنان تحمیل شده است را جبران نمایند. به علاوه زندگی شیعیان در مراکز سیاسی و اقتصادی سبب گردیده است تا از یکسو علاوه بر آشنایی با حقوق شهروندی، حضوری موثرتر در فعالیت های اقتصادی ناشی از تمرکز تشکیلات دولتی و سازمان های اداری و شرکت های تجاری داشته باشند و به لحاظ برخورداری از فضای باز تبادل اطلاعات تجاری، در سطح داخلی و بین المللی مشارکت کنند. از سوی دیگر قرار گرفتن در کانون های تجارت (مناطق آزاد تجاری) به شیعیانی که در این مناطق اند این فرصت را می دهد تا به دور از محدودیت ها و تبعیض هایی که از جانب دولت ها بر آن ها تحمیل شده است به فعالیت اقتصادی بپردازند. البته نباید از نظر دور داشت که قرار گرفتن کویت در مراکز نفتی و استراتژیک و وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، این کشور را در برابر میزان تولید، نوسانات قیمت و ... بسیار تاثیر پذیر ساخته است و هرگونه اختلال در امر صادرات و یا کاهش تولید مشکلات عدیده ای را برای آن به وجود می آورد. با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با از سر گیری دوباره روابط ایران و کویت؛ در زمینه های مختلف از جمله در زمینه مسائل اقتصادی ارتباطات بسیار نزدیکی صورت گرفته و این امر بستری مناسب را برای موضوعات تجاری دو کشور فراهم نموده است.

پي‌نوشت‌ها:

* کارشناسی ارشد شیعه شناسی دانشگاه اصفهان
** دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

منبع مقاله :
متن منابع