نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
راه حل هاي خصوصي (غيردولتي) براي رفع آثار جانبي توليد
آثار جانبي توليد باعث مي شوند تا تخصيص ناکارامد منابع توسط بازار صورت گيرد، البته مي توانيم اين عدم کارايي را از بين ببريم. در عمل، هم بازيگران بخش خصوصي و هم سياست گذاران بخش عمومي به روش هاي مختلف با آثار جانبي رو به رو مي شوند. تمامي راه حل ها در جهت حرکت به سمت تخصيص بهينه منابع و نزديک تر شدن به بهينه اجتماعي هستند.انواع راه حل هاي خصوصي (غيردولتي)
هر چند آثار جانبي معمولاً باعث ناکارامدي بازارها مي شوند، اما اقدام دولت نيز هميشه براي حل مشکل ضروري نيست. در برخي شرايط مردم خود راه حل هاي خصوصي (غيردولتي) ارائه مي کنند.برخي اوقات مسئله آثار جانبي به کمک پندهاي اخلاقي و حرمت هاي اجتماعي رفع مي شود. به طور مثال مردم از کثيف کردن خيابان ها و يا انداختن زباله در محيط زيست مي پرهيزند. هر چند قوانين بسيار عليه ريختن زباله وجود دارند ولي اين قوانين چندان کارايي ندارند. بيش تر مردم فقط به اين دليل که ريختن زباله عملي زشت و غيراخلاقي است از انجام آن خودداري مي کنند. قانون طلايي که به کودکان مي آموزيم اين است: «با ديگران همان طور رفتار کنيد که دوست داريد با شما رفتار کنند». اين عبارت اخلاقي به ما مي گويد که چگونه رفتار ما بر ديگران اثر مي گذارد. به تعبير اقتصادي ما بايد رفتار (آثار جانبي توليد يا مصرف) خود را داخلي کنيم.
راه حل ديگر رفع آثار جانبي از طريق سازمان هاي خيريه و بنيادهاي نيکوکاري است؛ بسياري از اين سازمان ها جهت رفع آثار جانبي فعاليت هاي اقتصادي تأسيس شده اند. سازمان هاي حامي محيط زيست و ساير ان جي اُ (1)ها (سازمان غيردولتي) از اين راه حل ها هستند. دانشکده ها، دانشگاه هايي که بورسيه مي پذيرند، و دانشجوياني که از سوي سازمان ها و نهادهاي غيردولتي بورسيه مي شوند و هزينه تحصيل خود را دريافت مي کنند نيز از اين قبيل هستند؛ زيرا آموزش داراي آثار جانبي مثبت براي جامعه است.
بازار خصوصي غالباً مي تواند مشکل آثار جانبي را با تکيه بر منفعت جويي اشخاص در گروه هاي وابسته به هم حل کند. به طور مثال يک توليدکننده سيب و يک زنبوردار را در نظر بگيريد که در مجاورت هم به توليد سيب و عسل مشغول هستند. هر فعاليتي اثر جانبي مثبت بر روي فعاليت ديگر دارد: با گرده افشاني گل هاي باغ سيب، زنبورها به انتقال گرده ها و بارور شدن بهتر درخت هاي سيب و رشد آن ها کمک مي کنند. به طور هم زمان زنبورها از شهد گل هاي باغ سيب براي توليد بيش تر عسل بهره مي برند. با وجود اين، آن زمان که باغ دار تصميم مي گيرد که چه تعداد درخت سيب بکارد و يا زنبوردار تصميم مي گيرد که چه تعداد کندو و زنبور براي توليد عسل به کار گيرد، معمولاً از آثار جانبي مثبت فعاليت هاي خود بي خبر هستند. در نتيجه ممکن است، باغ دار درخت سيب کم تري بکارد و زنبوردار نيز زنبور کم تري پرورش دهد. آثار جانبي مثبت توليد مي توانند از سوي اين دو نفر داخلي شوند، به اين ترتيب که زنبوردار درخت سيب بکارد و يا باغ دار کندوي زنبور بخرد: بنابراين هر دو فعاليت مي توانند توسط يک بنگاه انجام شوند، به عبارت ديگر دو فعاليت فوق قابل ادغام در يک شرکت هستند، در اين صورت شرکت مي تواند تعداد بهينه درخت سيب و تعداد بهينه کندو را تعيين کند.
به چه دليل برخي شرکت ها درگير انواع فعاليت هاي اقتصادي و توليدي هستند؟ يکي از مهم ترين دلايل اين تنوع فعاليت ها «داخلي کردن آثار جانبي مثبت» فعاليت هاي گوناگون است.
روش ديگر بازار خصوصي براي مقابله با آثار جانبي، انعقاد قراردادهاي دو جانبه با يکديگر است. در مثال قبلي ملاحظه کرديد که عقد قرارداد بين باغ دار و صاحب کندوي عسل مشکل سطح پايين درختان سيب و کندوهاي عسل را حل مي کند. در قرارداد تعداد درختان سيب، تعداد کندوهاي عسل و پرداخت مبالغ بين طرفين (پرداخت پول از سوي باغ دار و زنبوردار به يکديگر) نيز درج مي شود. تعيين تعداد بهينه درختان و تعداد بهينه کندوها در قرارداد مي تواند عدم کارايي ناشي از آثار جانبي را رفع، و وضعيت هر دو طرف را بهتر کند.
قضيه کاوز
کارايي بخش خصوصي در رفع آثار جانبي فعاليت هاي اقتصادي چقدر است؟ براساس قضيه کاوز که از سوي يکي از اقتصاددانان به رونالد کاوز ارائه شده است «بخش خصوصي در برخي شرايط مي تواند بسيار کارا و مؤثر عمل کند». طبق قضيه کاوز «اگر گروه هاي فعال در بخش خصوصي بتوانند از طريق مذاکره و بدون صرف هزينه در مورد تخصيص منابع به توافق برسند، آن گاه بخش خصوصي هميشه مشکل آثار جانبي و تخصيص منابع را به طور کارامد حل خواهد کرد». براي درک نحوه عملکرد قضيه کاوز به ذکر يک مثال مي پردازيم. فرض کنيد ديک صاحب سگي به نام «اسپات» است. اسپات دائم پارس مي کند و همسايه ديک به نام جين را آزار مي دهد. ديک احتمالاً از نگهداري سگ منافعي دارد ولي سگ با پارس کردن آثار جانبي منفي براي جين توليد مي کند. آيا ديک بايد به اجبار سگ خود را به محل نگهداري جانوران بفرستد يا جين بايد شب ها بر اثر پارس سگ از بي خوابي رنج ببرد؟ابتدا به بررسي اين مسئله مي پردازيم که از نظر اجتماعي کدام نتيجه کارامد است؟ يک برنامه ريز اجتماعي با ملاحظه دو روش موجود به مقايسه منافع ديک از نگهداري سگ و زيان جين از پارس سگ مي پردازد. اگر منافع ديک بيش از زيان جين باشد، وضعيت کارا اين است که ديک همچنان سگ را در خانه خود نگهداري کند و جين نيز به زندگي خود با پارس سگ ادامه دهد! با وجود اين اگر هزينه ها بيش از منافع نگهداري سگ باشند، ديک مجبور است سگ را از خانه خود بيرون کند.
براساس قضيه کاوز، بخش خصوصي به تنهايي مي تواند به يک نتيجه کارامد دست يابد. چگونه؟ جين مي تواند پرداخت مبلغي پول را به ديک براي بيرون کردن سگ از خانه پيشنهاد کند. اگر مبلغ پيشنهادي جين بيش از منافع ديک از نگهداري سگ باشد قطعاً ديک اين پيشنهاد را مي پذيرد.
با انجام مذاکره و توافق بر سر قيمت، ديک و جين هميشه به يک راه حل کارامد مي رسند. به طور مثال فرض کنيد ديک از نگهداري سگ 500 دلار سود ببرد و جين از پارس سگ متحمل 800 دلار زيان شود. در اين حالت جين مي تواند با پيشنهاد مبلغ 600 دلار به ديک از دست پارس سگ خلاص شود، قطعاً ديک اين پشنهاد را مي پذيرد. هر دو طرف وضعيت بهتر خواهند داشت زيرا به يک راه حل کارامد دست پيدا کرده اند.
البته ممکن است جين مايل به پرداخت مبلغ مورد نظر ديک نباشد. به طور مثال فرض کنيد منافع ديک از نگهداري سگ 1000 دلار و زيان جين از پارس سگ 800 دلار باشد. در اين حالت ديک هيچ پيشنهاد کم تر از 1000 دلار را نمي پذيرد ولي در عين حال جين نيز حاضر نيست بيش از 800 دلار پرداخت کند. نتيجه آن که ديک مجبور مي شود پيشنهاد کم تر از 1000 دلار را بپذيرد و به نگهداري سگ پايان دهد. به اين ترتيب با توجه به هزينه و منافع نگهداري سگ به يک راه حل کارامد مي رسيم.
تاکنون فرض کرده بوديم که ديک حق قانوني براي نگهداري سگ دارد. به عبارت ديگر فرض ما اين بود که ديک مي تواند سگ خود «اسپات» را در خانه نگه دارد مگر آن که جين آن قدر پول به ديک بپردازد که او داوطلبانه سگ را از خانه بيرون کند. اگر جين حق اعتراض يا گذشت را از نظر قانوني داشته باشد راه حل کارامد کدام خواهد بود؟
طبق قضيه کاوز توزيع اوليه حقوق قانوني اهميت زيادي در توانايي بخش خصوصي (بازار) براي رسيدن به راه حل کارامد ندارد. به طور مثال فرض کنيد جين مي تواند از نظر قانوني ديک را مجبور به اخراج سگ از خانه کند. هر چند داشتن اين حق قانوني منافعي براي جين به همراه دارد اما بر نتيجه نهايي اثري ندارد. در اين حالت ممکن است ديک مبلغي را براي نگهداري سگ به جين پيشنهاد کند. اگر منافع نگهداري سگ براي ديک بيش از زيان پارس کردن آن براي جين باشد، آن گاه ديک و جين با مذاکراه و چانه زني بر سر قيمت به اين نتيجه خواهد رسيد که ديک سگ را نگه دارد.
هر چند ديک و جين صرف نظر از توزيع اوليه حقوق قانوني مي توانند به يک راه حل کارامد دست يابند ولي توزيع اين حقوق به هيچ وجه مستقل از يکديگر نيست: اين توزيع اوليه حقوق قانوني بين افراد توزيع رفاه اقتصادي را تعيين مي کند. اين که ديک حق نگهداري يک سگ پارس کننده و مزاحم را دارد يا جين حق اعتراض، تعيين کننده مبلغ پرداختي هر نفر به ديگري پس از چانه زني و مذاکره نهايي است. اما در هر حالت طرفين مي توانند با مذاکره و چانه زني مشکل آثار جانبي را حل کنند. به هر حال ديک فقط زماني حاضر به اخراح سگ از خانه است که منافع آن بيش از زيانش باشند.
نتيجه گيري: براساس قضيه کاوز بازيگران اقتصادي در بخش خصوصي مي توانند مشکل آثار جانبي را بين خودشان حل کنند. صرف نظر از توزيع اوليه حقوق قانوني، گروه هاي ذينفع هميشه مي توانند با مذاکره و چانه زني به توافقي برسند که وضع هر طرف بهتر شود و راه حل نيز کارامد باشد.
به چه دليل راه حل هاي خصوصي هميشه کارامد نيستند
با وجود جذابيت و استدلال منطقي قضيه کاوز، بازيگران بخش خصوصي غالباً در حل آثار جانبي با مشکل روبه رو مي شوند. قضيه کاوز تنها در مواردي کاربرد دارد که طرفين ذينفع، براي مذاکره و رسيدن بر توافق مشکلي نداشته باشند. در دنياي واقعي مذاکره، چانه زني، و توافق هميشه امکان پذير نيست؛ حتي زماني که امکان توافق دو جانبه سودآور نيز وجود دارد!برخي اوقات گروه هاي ذينفع به علت وجود هزينه هاي مبادله در حل مشکل آثار جانبي شکست مي خورند، هزينه هاي مبادله هزينه هايي هستند که طرفين هنگام مذاکره، چانه زني و عقد قرارداد مجبور به پرداخت آن ها هستند. در مثال فوق فرض کنيد ديک و جين به دو زيان مختلف صحبت مي کنند، به طوري که براي مذاکره نيل به توافق نياز به يک مترجم دارند. اگر منافع ناشي از حل مشکل پارس کردن سگ کم تر از هزينه مبادله (هزينه مترجم) باشد، ممکن است ديک و جين از مذاکره و حل مشکل صرف نظر کنند. در دنياي واقعي و مثال هاي ملموس تر هزينه هاي مبادله هزينه هاي مترجم نيستند بلکه هزينه هاي قانوني انتخاب وکيل و ثبت قرارداد بين طرفين اند.
در بسياري از مواقع مذاکره با شکست مواجه مي شود. شيوع جنگ ها و اعتصابات کارگري نشان مي دهد که دست يابي به توافق بسيار مشکل بوده، و شکست در مذاکرات ناشي از وجود هزينه هاي بسيار بالاي موافقت (هزينه مبادله) است. به طور مثال فرض کنيد ديک از نگهداري سگ 500 دلار سود ببرد و جين نيز از پارس کردن سگ 800 دلار زيان ببيند. هر چند راه حل کارا اين است که جين با پرداخت مبلغي پول به ديک از دست پارس کردن سگ خلاص شود، اما در اين جا جين مي تواند مبالغي مختلف به ديک پرداخت کند. ممکن است ديک تقاضاي 750 دلار داشته باشد ولي جين فقط حاضر به پرداخت 550 دلار باشد. مادامي که طرفين به چانه زني بر سر قيمت ادامه مي دهند و به توافق نمي رسند، راه حل ناکارامد پارس کردن سگ تغييري نمي کند.
دست يابي به يک مذاکره و چانه زني کارامد زماني مشکل تر مي شود که تعداد گروه هاي ذينفع به قدري زياد باشد که هماهنگي ميان همه آن ها هزينه زيادي داشته باشد. به طور مثال کارخانه اي را در نظر بگيريد که در کنار يک درياچه قرار دارد و آب درياچه را آلوده مي کند. آلودگي آب نيز داراي آثار جانبي منفي براي ماهيگيران خواهد بود. براساس قضيه کاوز اگر آلودگي زيان بار باشد، صاحبان کارخانه و ماهيگيران با مذاکره و چانه زني به توافق مي رسند، در اين توافق ماهيگيران مبلغي را به صاحبان کارخانه پرداخت مي کنند تا آب هاي آلوده خود را وارد درياچه نکنند. در هر صورت اگر تعداد ماهيگيران بسيار زياد باشد، تلاش براي هماهنگي بين اين افراد (که قطعاً هر يک عقيده اي متفاوت دارند) و مذاکره آن ها با صاحبان کارخانه تقريباً ناممکن است.
وقتي مذاکره و چانه زني خصوصي به نتيجه نمي رسد، دولت مي تواند نقش خود را ايفا کند. دولت نهادي است که براي اقدامات جمعي تأسيس شده است. در اين مثال دولت مي تواند به نفع ماهيگيران وارد عمل شود، به ويژه زماني که ماهيگيران نمي توانند به نفع خود کاري انجام دهند.
سياست هاي بخش عمومي براي حل مشکل آثار جانبي
وقتي آثار جانبي باعث مي شوند تا بازار به يک تخصيص ناکارامد منابع برسد، دولت مي تواند به يکي از دو روش زير مشکل را حل کند. سياست هاي دستوري (دستور و نظارت) که مستقيماً رفتار را متأثر مي کنند، و سياست هاي مبتني بر بازار که براي حل مشکل آثار جانبي انگيزه لازم را براي تصميم گيرندگان بخش خصوصي فراهم مي کنند.مقررات و قوانين
دولت مي تواند با روش هاي خاص، چه از طريق تشويق يا منع قانوني، به رفع مشکلات مربوط به آثار جانبي بپردازد. به طور مثال دفع زباله و مواد شيميايي سمي به داخل منابع آب غيرقانوني است. در اين حالت هزينه هاي خارجي جامعه بيش از منافع آلوده کننده ها هستند. بنابراين دولت از سياست دستور و نظارت براي جلوگيري از اين رفتار زيان بار استفاده مي کند.به هر حال در اکثر موارد آلودگي وضعيت به اين سادگي نيست. با وجود اهداف اعلام شده از سوي طرفداران محيط زيست غيرممکن است بتوانيم از تمامي فعاليت هاي آلوده کننده جلوگيري کنيم. به طور مثال انواع وسائط نقليه و سيستم هاي حمل و نقل را در نظر بگيريد (حتي اسب)، انواع سيستم هاي حمل و نقل داراي آثار جانبي منفي صورت انواع آلودگي ها هستند. اما براي دولت ناممکن است که از تردد وسائط نقليه جلوگيري و يا انواع سيستم هاي حمل و نقل را متوقف کند، بنابراين به جاي از بين بردن تمامي آلودگي ها جامعه بايد با توجه به هزينه ها و منافع در مورد حد مجاز انتشار انواع آلودگي تصميم گيري کند. در ايالات متحده امريکا آژانس حمايت از محيط زيست، EPA(2)، نماينده دولت در وضع مقررات و قوانين با هدف حمايت از محيط زيست است.
قوانين و مقررات زيست محيطي انواع مختلف دارند. گاهي EPA سطح حداکثر يا سقف مجاز انتشار آلودگي کارخانه ها را تعيين مي کند. گاهي اوقات EPA صاحبان صنايع را ملزم به استفاده از يک روش توليدي يا به کار بردن فناوري خاص براي کاهش انتشار آلودگي مي کند. در تمامي موارد براي طرح و تصويب قوانين مطلوب، قانون گذاران بخش عمومي بايد از صنايع مختلف اطلاعات دقيق داشته و از انواع فناوري هايي که صنايع مي توانند از آن ها استفاده کنند نيز مطلع باشند. اين اطلاعات غالباً براي قانون گذاران دولتي به سختي به دست مي آيند.
ماليات هاي «پيگويي» و يارانه ها
گذشته از سياست دستور و نظارت که مي تواند رفتار افراد را در ارتباط با آثار جانبي تحت تأثير قرار دهد، دولت همچنين مي تواند از «سياست هاي مبتني بر بازار» براي ايجاد انگيزه در بخش خصوصي و دست يابي به کارايي اجتماعي استفاده کند. به طور مثال دولت مي تواند با وضع انواع ماليات به داخلي کردن آثار جانبي منفي توليد بپردازد، همچنين با پرداخت يارانه به داخلي کردن آثار جانبي مثبت توليد اقدام کند. ماليات هايي که جهت اصلاح و رفع آثار جانبي منفي وضع مي شوند به ماليات هاي پيگويي معروف هستند، اين نوع ماليات منسوب به اقتصادداناني مشهور به نام آرتور پيگو (1959- 1877) است که نخستين بار اين روش را ارائه کرد.اقتصاددانان معمولاً استفاده از ماليات هاي پيگويي را در تنظيم مقررات مربوط به آلودگي ترجيح مي دهند زيرا اين نوع ماليات ها مي توانند با هزينه هاي اجتماعي اندک منجر به کاهش آلودگي شوند.
براي درک موضوع يک مثال ارائه مي کنيم.
فرض کنيد دو کارخانه وجود دارد- کارخانه توليد کاغذ و کارخانه توليد فولاد، هر يک از دو کارخانه سالانه 500 تن ماده آلاينده به رودخانه ها وارد مي کنند. EPA تصميم مي گيرد تا آلودگي رودخانه ها را کاهش هد. بر اين اساس EPA دو پيشنهاد زير را مطرح مي کند:
* قوانين و مقررات: هر کارخانه بايد سطح آلودگي به آب هاي رودخانه را به 30 تن در سال کاهش دهد.
* ماليات پيگويي: EPA بايد بر هر تن آلاينده 50000 دلار ماليات وضع کند.
وضع قوانين و مقررات سقف يا حداکثر مقدار مجاز انتشار آلودگي را تعيين مي کند، در حالي که وضع ماليات باعث ايجاد انگيزه اقتصادي صاحبان کارخانه در کاهش آلودگي خواهد شد. از نظر شما کدام راه حل بهتر است؟
اکثر اقتصاددانان راه حل دوم يا وضع ماليات بر انتشار آلودگي را ترجيح مي دهند. آن ها در ابتدا بر اين نکته تأکيد دارند که وضع ماليات همانند قوانين و مقررات به طور مؤثر باعث کاهش آلودگي مي شود. EPA مي تواند با وضع ماليات به سطح دلخواه و مطلوب آلودگي دست يابد. هر چه ماليات بيش تر باشد مقدار کاهش آلودگي بيش تر است. در واقع اگر مقدار ماليات به اندازه کافي زياد باشد يا کارخانه ها تعطيل مي شوند و يا انتشار آلودگي را به صفر مي رسانند.
علت انتخاب و ترجيح سياست وضع ماليات بر انتشار آلودگي از سوي اقتصاددانان، اين است که ماليات در مقايسه با مقررات و قوانين به گونه اي کاراتر باعث کاهش انتشار آلودگي مي شود.
براساس قوانين و مقررات تمامي کارخانه ها بايد به طور يکسان انتشار آلودگي را کاهش دهند، اما کاهش يکسان لزوماً روش حداقل هزينه براي پاک سازي آب هاي آلوده نيست: اين احتمال وجود دارد که کارخانه توليد کاغذ بتواند در مقايسه با کارخانه توليد فولاد با هزينه اي کم تر انتشار آلودگي را کاهش دهد. در اين صورت کارخانه توليد کاغذ براي فرار از هزينه هاي مالياتي اقدام به کاهش قابل ملاحظه انتشار آلودگي خواهد کرد، در حالي که کارخانه توليد فولاد ممکن است با توجه به هزينه هاي زياد کنترل آلودگي، تمايل به پرداخت ماليات داشته باشد و انتشار آلودگي را چندان کاهش ندهد.
در واقع ماليات هاي پيگويي قيمت يا هزينه اي هستند که براي ايجاد آلودگي مي پردازيم، به عبارت ديگر اين نوع ماليات ها حق انتشار آلودگي را قيمت گذاري مي کنند. همان طور که بازارها کالاها را به خريداران تخصيص مي دهند و کسي موفق به خريد کالا مي شود که قيمت بالاتري پيشنهاد کند، يک ماليات پيگويي نيز حق انتشار آلودگي را بين کارخانه هايي که با بالاترين هزينه کاهش سطح آلودگي روبه رو هستند، توزيع مي کند. هدف EPA تعيين سطح مورد نظر آلودگي است. روشن است که EPA يا هر سازمان ديگري مي تواند با استفاده از ماليات با کم ترين هزينه به اين هدف دست يابند.
بنابر عقيده ي اقتصاددانان استفاده از ماليات هاي پيگويي ابزاري مناسب تر براي حفاظت از محيط زيست است. در روش نخست يا سياست دستور و نظارت براي تغيير رفتار کارخانه ها پس از کاهش سطح انتشار آلودگي به سطح تعيين شده (300 تن در سال) ديگر انگيزه اي براي کاهش بيش تر آلودگي ندارند. برعکس استفاده از ماليات ها باعث مي شود تا کارخانه ها به استفاده از فناوري هاي پاک تر تشويق شوند زيرا استفاده از اين فناوري ها باعث کاهش آلودگي و در نتيجه کاهش پرداخت هاي مالياتي کارخانه مي شود.
ماليات هاي پيگويي شبيه ساير ماليات ها نيستند. بيش تر ماليات ها موجب اختلال در انگيزه ها و دور شدن تخصيص منابع از تخصيص بهينه اجتماعي مي شود. به عبارت ديگر کاهش در رفاه اقتصادي (يا کاهش در اضافه رفاه مصرف کنندگان و اضافه رفاه توليدکنندگان) بيش از افزايش درامد مالياتي دولت است و از اين رو با زيان بار مالياتي روبه رو خواهيم شد. بر عکس با وجود آثار جانبي، جامعه به منافع ساير اشخاص که از فعاليت هاي اقتصادي متأثر مي شوند، توجه دارد. ماليات هاي پيگويي با وجود آثار جانبي انگيزه ها را به نحوي اصلاح مي کنند که تخصيص منابع به تخصيص بهينه جامعه نزديک تر شود. بنابراين ماليات هاي پيگويي نه تنها باعث افزايش درامد دولت مي شوند، بلکه موجب افزايش کارايي اقتصادي نيز خواهند شد.
مطالعه موردي: به چه دليل بنزين مشمول ماليات هاي سنگين است؟
در بسياري از کشورها بنزين جزءِ کالاهايي است که بيش ترين ماليات بر آن وضع مي شود. در ايالات متحده امريکا نيمي از قيمت بنزين را رانندگان به عنوان ماليات بر بنزين پرداخت مي کنند. در بسياري از کشورهاي اروپايي ماليات بيش از اين رقم، و قيمت بنزين سه تا چهار برابر قيمت بنزين در امريکاست.
به چه دليل ماليات بر بنزين در اکثر کشورهاي دنيا اين قدر زياد است. يک پاسخ اين است که ماليات بر بنزين و سوخت نوعي ماليات پيگويي است که هدف آن اصلاح و رفع آثار جانبي منفي ناشي از حمل و نقل است:
* ترافيک و تراکم:
اگر شما در يک بزرگ راه شلوغ و پرترافيک گير کرده باشيد، احتمالاً آرزو مي کرديد که تعداد کم تري خودرو در آن بزرگ راه باشند. ماليات بر بنزين باعث کاهش ترافيک از طريق تشويق مردم به استفاده از وسايط حمل و نقل عمومي مي شود.
* حوادث:
هر گاه شخصي اقدام به خريد يک خودروي بزرگ تر يا خودرويي با سرعت بيش تر مي کند، امنيت بيش تري براي خود فراهم مي کند ولي امنيت سايرين را به خطر مي اندازد. براساس بررسي هاي انجام شده از سوي سازمان ملي تأمين امنيت ترافيک بزرگ راه ها، فردي که با اتوموبيل اسپرت (با سرعت و شتاب بالا) رانندگي مي کند، 5 برابر بيش تر در معرض خطر مرگ قرار دارد. ماليات بر بنزين يک روش غيرمستقيم براي کاهش اين خطر است. خودروهاي بزرگ تر و يا با سرعت بيش تر، سوخت بيش تري مصرف مي کنند و براي سايرين خطرناک ترند. وضع ماليات موجب تصميم گيري صحيح هنگام خريد و در نتيجه کاهش حوادث براي سايرين مي شود.
* آلودگي:
اعتقاد اکثر کارشناسان بر اين است که سوخت هاي فسيلي مانند بنزين بيش ترين نقش را در افزايش دماي کره زمين دارند. متخصصين در مورد خطرات اين تهديد جهاني هم عقيده اند ولي هيچ شکي وجود ندارد که ماليات بر بنزين باعث کاهش آثار جانبي آن از طريق کاهش مصرف مي شود.
بنابراين ماليات بر بنزين به جاي آن که موجب بار اضافي مالياتي شود (مشابه ساير ماليات ها) باعث بهبود فعاليت اقتصادي خواهد شد. وضع ماليات بر بنزين کاهش ترافيک، کاهش خطر تصادف در جاده ها، و محيط زيست پاک تر خواهد شد.
مجوزهاي قابل مبادله ي انتشار آلودگي
بار ديگر به مثال قبل در مورد کارخانه هاي توليد کاغذ و توليد فولاد باز مي گرديم. فرض کنيد با وجود توصيه هاي اقتصاددانان، EPA سياست قوانين و مقررات (سياست دستور و نظارت) را انتخاب مي کند و با اين روش مي کوشد تا با تعيين سقف يا حداکثر انتشار آلودگي مجاز (300 تن از سال) انتشار آلودگي را کنترل کند. يک روز پس از وضع اين قانون، نمايندگان دو کارخانه به سازمان EPA مي روند و پيشنهادهايي جديد را مطرح مي کنند. کارخانه توليد فولاد درخواست افزايش انتشار آلودگي را به اندازه 100 تن در سال دارد. کارخانه توليد کاغذ نيز در صورت دريافت 5 ميليون دلار از کارخانه توليد فولاد، حاضر است انتشار آلودگي را 100 تن کاهش دهد. آيا EPA بايد اجازه چنين معامله اي بين دو کارخانه را صادر کند؟از ديدگاه کاراييِ اقتصادي اجازه انجام چنين معامله اي يک سياست خوب است. اين معامله وضعيت صاحبان دو کارخانه را بهتر مي کند زيرا هر دو به طور داوطلبانه با اين معامله موافق هستند.
علاوه بر اين معامله فوق هيچ نوع آثار جانبي ندارد زيرا سطح انتشار آلودگي تغييري نمي کند. بنابراين با انجام چنين معاهده اي (فروش مجوز انتشار آلودگي از سوي کارخانه توليد کاغذ به کارخانه توليد فولاد در ازاي دريافت 5 ميليون دلار) باعث بهبود رفاه اجتماعي خواهد شد.
همين منطق در مورد هر گونه انتقال داوطلبانه انتشار آلودگي از يک بنگاه به بنگاه ديگر صادق است. اگر EPA به شرکت ها اجازه انجام چنين معاملاتي را اعطا کند، در واقع يک منبع کمياب جديد خلق کرده است: «مجوزهاي انتشار آلودگي». قطعاً يک بازار معامله مجوزهاي انتشار آلودگي به وجود مي آيد، توسعه مي يابد، و بازار نيز توسط نيروهاي عرضه و تقاضا هدايت مي شود. دست نامرئي اين اطمينان را به ما مي دهد که بازار جديد به تخصيص بهينه و کارامد حق انتشار آلودگي دست يابد. بنگاه هايي که با صرف هزينه هاي بسيار زياد قادر به کاهش آلودگي هستند، تمايل زيادي به خريد اين مجوزهاي انتشار آلودگي خواهند داشت. بنگاه هايي که با صرف هزينه هاي اندک قادر به کاهش آلودگي هستند ترجيح مي دهند مجوزهاي انتشار آلودگي خود را به فروش برسانند.
يک مزيت مجوزهاي انتشار آلودگي اين است که توزيع اوليه مجوزهاي انتشار آلودگي بين بنگاه ها اثري بر کارايي اقتصادي ندارد. منطق اين استدلال شبيه به منطق قضيه کاوز است. بنگاه هايي که به راحتي و با هزينه اندک مي توانند انتشار آلودگي را کاهش دهند تمايل بيش تري به فروش مجوزهاي انتشار آلودگي دارند و بنگاه هايي که به سختي و با هزينه زياد مي توانند انتشار آلودگي را کاهش دهد، تمايل به خريد اين مجوزها دارند. مادامي که يک بازار براي خريد و فروش مجوزهاي انتشار آلودگي وجود دارد، تخصيص نهايي، صرف نظر از توزيع اوليه مجوزها، يک تخصيص کارامد خواهد بود.
هر چند ممکن است به نظر برسد که کاهش انتظار آلودگي با استفاده از مجوزهاي انتشار آلودگي کمي با روش ماليات هاي پيگويي تفاوت دارد، ولي هر دو سياست نکات مشترک بسيار زيادي دارند. در هر دو حالت بنگاه ها مبالغي را براي انتشار آلودگي پرداخت مي کنند. با وجود ماليات هاي پيگويي، بنگاه هاي انتشار دهنده آلودگي بايد به دولت ماليات پرداخت کنند. با وجود مجوزهاي انتشار آلودگي بنگاه هاي آلوده کننده بايد مبالغي را براي خريد مجوز انتشار آلودگي بپردازند. (حتي بنگاه هايي که مالک مجوزهاي انتشار آلودگي هستند بايد براي آلودگي هزينه پرداخت کنند: هزينه فرصت آلودگي همان درامدي است که اين بنگاه ها مي توانند با فروش مجوزهاي خود در بازار آزاد به دست آورند ولي با استفاده از اين مجوزها آن را از دست مي دهند.) هم روش ماليات هاي پيگويي و هم مجوزهاي قابل مبادله ي انتشار آلودگي آثار جانبي منفي (آلودگي) را با افزايش هزينه هاي آلودگي براي بنگاه ها، راضي مي کنند.
شباهت دو سياست را مي توان با بررسي بازار آلودگي بيش تر درک کرد. هر دو بخش از نمودار 1 منحني تقاضاي حق انتشار آلودگي را نشان مي دهند. اين منحني تقاضا نشان مي دهد که هر چه قيمت انتشار آلودگي کم تر باشد، شرکت ها بيش تر آلودگي منتشر مي کنند. در بخش (الف) نمودار 1، EPA با استفاده از ماليات پيگويي قيمت آلودگي را تعيين کرده است. در اين حالت منحني عرضه انتشار آلودگي کاملاً کشش پذير يا افقي است (زيرا بنگاه ها مي توانند با پرداخت ماليات هر چقدر که بخواهند آلودگي ايجاد کنند). در بخش (ب) EPA اقدام به صدور مجوزهاي انتشار آلودگي کرده است. در اين حالت منحني عرضه ي حق انتشار آلودگي کاملاً کشش ناپذير يا عمودي است. (زيرا مقدار عرضه ي آلودگي با توجه به تعداد مجوزهاي منتشر شده ثابت است). و موقعيت منحني تقاضا قيمت انتشار آلودگي را تعيين مي کند.
از اين رو براي هر منحني تقاضاي آلودگي EPA مي تواند در هر نقطه از منحني تقاضا با مبلغ ماليات پيگويي قيمت را، و يا با استفاده از مجوزهاي انتشار آلودگي مقدار انتشار آلودگي را تعيين کند.
به هر حال در بعضي شرايط، فروش مجوزهاي انتشار آلودگي ممکن است بهتر از وضع ماليات هاي پيگويي باشد. فرض کنيد EPA سقف تخليه ي مواد آلاينده به رودخانه ها را 600 تن در سال تعيين کند. اما از آن جا که EPA از منحني تقاضاي انتشار آلودگي اطلاع ندارد، نمي داند با چه مقدار ماليات بر آلودگي مي تواند به اين هدف برسد. در اين حالت فقط مي تواند مجوز انتشار آلودگي تا سقف 600 تن در سال را به مزايده بگذارد. قيمت مزايده مي تواند مقدار مطلوب ماليات پيگويي را تعيين کند.
ايرادهاي وارد بر تجزيه و تحليل اقتصادي آلودگي
«ما نمي توانيم به اشخاص به ازاي دريافت پول مجوز انتشار آلودگي بدهيم». اين عبارت که از سوي سناتور ادموند هاسکي بيان شده نشان دهنده نظر برخي از طرفداران محيط زيست است. از نظر طرفداران محيط زيست هواي پاک و آب پاک حق مسلم انسان هاست و نمي توان با نظريه هاي اقتصادي آن ها را مورد بررسي قرار داد. شما چه قيمتي براي هواي پاک و آب پاک مي توانيد تعيين کنيد؟ آن ها مي گويند محيط زيست به قدري اهميت دارد که ما صرف نظر از هزينه بايد تا حد ممکن از آن حفاظت کنيم.اقتصاددانان حساسيت زيادي به اين نوع اظهارات ندارند. براي اقتصاددانان سياست خوب زيست محيطي با اطلاع از نخستين اصل از اصول اقتصادي آغاز مي شود: «مردم درگير مبادله هستند». مطمئناً هواي پاک و آب پاک ارزشمند است. اما اين ارزش بايد با هزينه فرصت مقايسه شود، به اين معنا که ما براي به دست آوردن آن ها (هواي پاک و آب پاک) چه چيزهايي را بايد از دست بدهيم. حذف کامل آلودگي غير ممکن است. تلاش براي از بين بردن کامل آلودگي باعث از بين رفتن بسياري از دستاوردهاي پيشرفت هاي مربوط به فناوري و محروم شدن از رفاه و لذت بيش تر زندگي مي شود. مردم بسيار کمي دوست دارند تا براي حفاظت از محيط زيست و برخورداري از آب و پاک و هواي پاک از تغذيه سالم، بهداشت، و درمان مطلوب و ساير کالاهاي ضروري محروم شوند.
اقتصاددانان عقيده دارند که برخي از فعالان محيط زيست به علت عدم توجه به نظريه هاي اقتصادي خود به محيط زيست آسيب وارد مي کنند. يک محيط زيست سالم و پاک ساير کالاها خوب و مطلوب است. محيط زيست نيز همانند ساير کالاهاي نرمال (عادي) داراي کشش درامدي مثبت است: کشورهاي ثروتمند در مقايسه با کشورهاي فقير مي توانند محيط زيست پاک تري داشته باشند. علاوه بر اين هواي پاک و آب پاک هم مشابه ساير کالاها تابع قانون تقاضاست؛ هر چه قيمت حمايت از محيط زيست کم تر باشد، تقاضاي حفاظت از آن نيز بيش تر است. رهيافت اقتصادي استفاده از مجوزهاي انتشار آلودگي و ماليات هاي پيگويي هزينه حمايت از محيط زيست را کاهش مي دهد و از اين رو تقاضاي عمومي براي محيط زيست پاک بيش تر مي شود.
نتيجه گيري
دست نامرئي بسيار قوي ولي ناکامل است. تعادل بازار مجموع اضافه رفاه مصرف کننده و توليد کننده را حداکثر مي کند. وقتي خريداران و فروشندگان تنها گروه هاي دينفع در بازار باشند، اين نتيجه از نظر جامعه در مجموع کارامد است. ولي با وجود «آثار جانبي» مانند آلودگي ارزيابي راه حل بازار مستلزم به حساب آوردن رفاه اشخاص ثالث يا گروه هاي بي طرف هم هست. در اين حالت ممکن است دست نامرئي بازار در تخصيص کارامد منابع با شکست روبه رو شود.در برخي حالات مردم مي توانند مشکل آثار جانبي را خودشان حل کنند. براساس قضيه کاوز گروه هاي ذينفع مي توانند با مذاکره و چانه زني و در نهايت توافق بين خود به يک راه حل کارا دست يابند. به هر حال برخي اوقات مي توان به يک راه حل کارا دست يافت، يک دليل ممکن است تعداد بسيار زياد گروه هاي مذاکره کننده باشد که دست يابي به توافق بين آن ها را مشکل مي کند.
وقتي مردم نتوانند مشکل آثار جانبي را بين خودشان حل کنند، معمولاً دولت وارد عمل مي شود. با وجود اين در حال حاضر نيز جامعه نيروهاي بازار را در حل مشکل آثار جانبي به طور کامل کنار نگذاشته است. در اين موارد دولت مي تواند مشکل را با تحميل تمامي هزينه هاي آثار جانبي اقدامات بنگاه ها به خود آن ها حل کند. به طور مثال ماليات هاي پيگويي بر انتشار آلودگي و مجوزهاي قابل مبادله انتشار آلودگي براي داخلي کردن هزينه هاي آلودگي، از سوي دولت طراحي شده اند. اين روش ها بيش تر سياست کساني هستند که به حمايت از محيط زيست علاقه مندند.
پي‌نوشت‌ها:
1.NGO
2. Envirommental Protection Agency.
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.
/ج
