نويسنده: علي محمدي آشناني
در نگاه بسياري از انديش مندان دوران اخير مغرب زمين، جامعه ي مدني، جامعه ي آرماني مطلوب است. البته هر يک از تئوري پردازان، قرائت خاصي از آن ارائه کرده يا نکته و نکاتي را مطرح ساخته اند؛ کاوش ها نشان مي دهد که نظريه پردازان جامعه ي مدني (1)، قانون مداري، تکثرگرايي، فردگرايي، نسبي گرايي و نفي ايدئولوژي را از ويژگي هاي جامعه ي مدني بر شمرده اند. به همين جهت مي توان جامعه ي مدني را به اختصار چنين تعريف نمود: جامعه ي مدني، جامعه اي است بر محور قانون مداري، تکثرگرايي، فردگرايي، نسبي گرايي و نفي ايدئولوژي. (2)
توماس هابر، (3) جامعه ي مدني را در قبال وضع طبيعي وصف مي کند؛ وضع طبيعي آدميان، جنگ است، زيرا هر کس براي بقاي خود با ديگري مي ستيزد، اگر يک قدرت مشترک وجود نداشته باشد، مردم پيوسته در وضع جنگ با يکديگر خواهند بود.
بر اساس فلسفه ي سياسي هابز، جامعه ي مدني بر پايه ي قرار داد اجتماعي بنا شده و از نهاد دولت تفکيک ناپذير است. مبناي مشروعيت اجتماع مدني، قرارداد اجتماعي شهروندان بين خودشان است: پيماني که هر فرد با فرد ديگر از شهروندان منعقد مي سازد بدين مضمون است که هر فرد به افراد ديگر مي گويد: « من حقّ حکومت بر خود را به اين فرد يا گروه وا مي گذارم، بدان شرط که تو نيز حقّ فردي خود را به او واگذاري و همانند من، همه ي کارهاي او را مشروع بداني. »
برابر گفته ي جان لاک ( 1704 م ) فيلسوف انگليسي: « تنها وقتي اجتماع مدني به وجود مي آيد که عده اي از آدميان در يک اجتماع گرد هم مي آيند که هر يک از حقّ خود که مربوط به اجزاي قانون طبيعت است، در گذرد و آن را به عهده ي عُموم گذارد. بدين ترتيب هر فرد که با رضاي خود و ديگران، امري سياسي به وجود آورد خود را در برابر هر يک از افراد اجتماع ملزم و متعهد مي سازد و تابع تصميم و رِأي اکثريت قرار مي گيرد ».
به اعتقاد لاک، هدف اساسي انسان ها در تشکيل جامعه ي مدني، حفظ دارايي شان است. بنابراين، لاک بُعد اقتصادي و حقوقي جديدي را به مفهوم جامعه ي مدني که هابز قبلاً بيان کرده بود، مي افزايد.
ژان ژان روسو فيلسوف فرانسوي ( 1778 م) همانند هابز و لاک، جامعه ي مدني را در قبال وضع طبيعي مطرح نموده و آن را نيز بر پايه ي قرارداد اجتماعي استوار ساخته، ولي فلسفه سياسي وي داراي ويژگي هاي ذيل است:
در نگاه اول، انسان در وضعيت طبيعي ذاتاً خوب و پيراسته از آلودگي است؛ جامعه ي مدني با رسميت يافتن مالکيت خصوصي تکوّن يافته است، در جامعه ي مدني، اداره ي کلي شهروندان، سرچشمه ي قوانين است و از طريق قرارداد، والاترين نوع آزادي طبيعي به آزادي مدني تبديل مي شود و هر کشوري که تحت حاکميت قانون اداره شود، گر چه سلطنتي باشد، جمهوري است، زيرا تنها در اين نوع حکومت نفع عمومي حکم فرما است. (4)
تحليل و بررسي
جامعه ي مدني با انگاره هاي گوناگون، نقد و بررسي شده است:داشتن مبناي بدبينانه نسبت به انسان در برخي از آن ها، منجر شدن به نهيليسم، ابتلا به اقتصاد مصرفي، بروکراسي و ديوان سالاري، بهنجار و يک سان سازي تدريجي و سلطه ي فزاينده بر اثر پيوند قدرت و معرفت در اين جامعه به گونه اي که علي رغم وضع ظاهري اش، در آن آزادي و رهايي معنا ندارد، از انتقادهايي است که بر جامعه مدني به عنوان محصول سياسي مدرنيته و تجدد وارد ساخته اند؛ بدين رو برخي انديش مندان مغرب، آن را پروژه اي نيمه تمام خوانده و برخي ديگر از ضرورت طرح جديد جامعه ي مدني سخن به ميان آورده اند. (5)
برخي بي عدالتي، تعصب حزبي، عدم ايفاي مسئوليت در پيشگاه خداوند را نيز از آسيب هاي جامعه ي مدني دانسته اند. (6).
پي نوشت ها :
1.civil society
2. حسين جوان آراسته، مباني حکومت اسلامي، ص 117-119.
3. فيلسوف شهير انگليسي.
4. سيد موسي مير مدرّس، جامعه ي برين، ص 58-72.
5. همان، ص 90-116.
6. علي اکبر بابازاده، نگرشي نو بر جامعه ي مدني، ص 143-243.
محمدي آشناني، علي؛ (1392)، جامعه آرماني قرآن کريم، قم: مؤسسه بوستان کتاب، ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ اول
