نويسنده: علي محمدي آشناني
دموکراسي
واژه ي دموکراسي از کلمه ي يوناني « دموکراتيا » مشتق شده؛ دموس به معناي مردم است و کراتس يعني حکومت و در نتيجه دموکراسي يعني « حکومت مردم، بر مردم » و در اصطلاح، آن را « حکومت برخاسته از اراده ي انسان » (1)، « مشارکت عمومي در اداره ي سياسي جامعه »، « حکومت اکثريت با رعايت حقوق اقليت » و « حقّ عموم براي شرکت در تصميم گيري هاي عمومي » تعريف کرده اند.به طور کلي مي توان گفت دموکراسي يعني مشارکت مردم در ارکان اصلي حکومت، يعني قانون گذاري، اجرا و نظارت که امروزه به مفهوم ساده ي نظرخواهي از مردم فرو کاسته شده است.
مباني و اصول اساسي دموکراسي را چنين بر شمرده اند:
1. مشارکت شهروندان در تصميم گيري هاي سياسي؛ 2. برابري ميان شهروندان در امور سياسي، اجتماعي، فرصت ها و در مقابل قانون؛ 3. تأمين آزادي مثبت و منفي براي شهروندان شامل آزادي مذهب، آزادي عقيده، آزادي بيان، مطبوعات و اجتماعات، آزادي مالکيت و استفاده ي شخصي از اموال و مصونيت از رفتار خودسرانه ي نظام سياسي و قضايي؛ 4. وجود سيستم نمايندگي و پارلمانتاريستي؛ 5. حکومت اکثريت بر اساس انتخابات.
دموکراسي و حکومت هاي دموکراتيک را از جهات مختلف به انواع گوناگوني تقسيم کرده اند:
الف. از لحاظ نوع تصميم گيري شهروندان، دموکراسي به دموکراسي مستقيم و دموکراسي نمايندگي يا غير مستقيم؛
ب. از جهت ميزان قدرت حکومت، به دموکراسي مشروطه و مطلقه؛
ج. از حيث مکتبي بودن نظام با غير مکتبي بودن آن به دو قسم مکتبي و غير مکتبي تقسيم شده است. (2)
تحليل و بررسي
اکنون جامعه ي بشري، انواع گوناگون دموکراسي ها را آزموده و نقاط قوّت و ضعف آن را لمس کرده است؛ انسان مداري به جاي خدامداري، (3) ناسازواري اين نظريه به دليل تشکيل فرمان روايي جبار جديد (4)، ناديده گرفتن حقوق اقليت ها و استبداد اکثريت، ترجيح رأي اکثريت بر مصالح اجتماعي، پايمال کردن آزادي هاي سياسي، عقيدتي با عناوين گوناگون، ظاهري و رسمي بودن آزادي و فراهم نبودن زمينه ي اِعمال آن و به تعبير ديگر سلب واقعي آزادي به صورت نامرئي و نامحسوس، تفوّق عملي صاحبان ثروت و قدرت و تصميم سازي عمومي آن ها با تبليغات و به تعبير ديگر، سلطه ي صاحبان قدرت و ثروت به اسم حاکميت مردم، انفعال و غير سياسي شدن مردم و به ديگر سخن بي اعتنايي مردم و پوچ شدن نظام دموکراسي در مقام عمل، اِعمال نفوذ صاحبان زر و زور در تدوين، تصويب و اجراي قانون، عدم مشارکت بسياري افراد در انتخابات و تصميم ها، انجام تقلب در انتخابات، امکان جهت دهي به آرا و افکار عمومي از طريق تبليغات، ارزش گذاري کمّي به دليل تساوي و برابري آرا با وجود تفاوت بينش و انديشه ي رأي دهندگان، التزام به نسبيت در همه ي امور با توجه به مبنا بودن رأي اکثريت، انسان محوري به جاي خدامحوري (5)، پيدايي فاصله ي طبقاتي، فردگرايي و... گوشه هايي از پي آمد و نقاط ضعف دموکراسي است. (6)ويل دورانت با اشاره به پيشينه ي دموکراسي، بر انحطاط کنوني آن نيز تأکيد کرده است:
دموکراسي با پول و باروت زاييده شده است... دموکراسي زهداني است براي پروراندن حکومتِ ارباب نفوذ... دموکراسي يعني حکومت کساني که نمي دانند... ظاهراً تنها دموکراسي شکست نخورده است؛ بلکه خود ما هم شکست خورده ايم. (7)
مونتسکيو نيز با اشاره به تحقق نيافتن شعارهاي دموکراسي مي گويد: « اگر بخواهيم مطلب را عميقاً بررسي کنيم، هيچ گاه يک دموکراسي واقعي وجود نداشته است و وجود هم نخواهد داشت. » (8)
پي نوشت ها :
1. مصطفي کواکبيان، دموکراسي در نظام ولايت فقيه، ص16.
2. همان، ص 20-36.
3. آراسته، مباني حکومت اسلامي، ص 98.
4. پوپر، جامعه ي باز و دشمنان آن، ج1، ص 171.
5. آراسته، مباني حکومت اسلامي، ص 98.
6. نقيب زاده، سياست و حکومت در اروپا، ص 71-74 و کواکبيان، دموکراسي در نظام ولايت فقيه، ص 58- 40.
7. ويل دورانت، لذات فلسفه، ص 329-334.
8. اصيل، آرمان شهر در انديشه ي ايراني، ص 8.
محمدي آشناني، علي؛ (1392)، جامعه آرماني قرآن کريم، قم: مؤسسه بوستان کتاب، ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ اول
