علي اكبر داور وزير عدليه قانوني به مجلس تقديم نمود در خصوص نكاح و طلاق گفت چون امور مربوط به ازدواج محتاج تنظيم مقرراتي است كه ...(1310ش)
بتوان حتي المقدور صحت جريان امور و مصالح صحي و اخلاقي مربوط به ازدواج را تأمين نموده از آن تاريخ حق اجراي صيغه عقد منحصراً به عهده اشخاصي واگذار مي شود كه دفتر ثبت رسمي نكاح و طلاق داشته باشند
تازه های تقویم
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}