علي اكبر داور وزير عدليه قانوني به مجلس تقديم نمود در خصوص نكاح و طلاق گفت چون امور مربوط به ازدواج محتاج تنظيم مقرراتي است كه ...(1310ش)
علي اكبر داور وزير عدليه قانوني به مجلس تقديم نمود در خصوص نكاح و طلاق گفت چون امور مربوط به ازدواج محتاج تنظيم مقرراتي است كه ...(1310ش)
بتوان حتي المقدور صحت جريان امور و مصالح صحي و اخلاقي مربوط به ازدواج را تأمين نموده از آن تاريخ حق اجراي صيغه عقد منحصراً به عهده اشخاصي واگذار مي شود كه دفتر ثبت رسمي نكاح و طلاق داشته باشند