با سلام و احترام
پرسشگر گرامی:  تمام مراجع در صورتی که در ضمن معامله، فروشنده (تولید کننده اصلی نرم افزار) عدم تکثیر و کپی آن را شرط کند یا عقد را مبتنی به آن قرار دهد تکثیر آن را غیر مجاز می دانند و همچنین می فرمایند: اگر برای منع تکثیر نرم افزار، قانونی وجود داشته باشد باید رعایت شود.
حال بر فرض جایز نبودن کپی رایت و مشغول الذمه شدن انسان نسبت به صاحب اثر، باید گفت: چیزهایى که در ذمّه انسان است ولى صاحب آن معلوم نیست و یا دسترسى به آن ممکن نمى‌باشد، لازم است مقدارى از مال خود را از طرف صاحب مال به عنوان مظالم با اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر پرداخت نماید. [توضیح المسائل، ص 542]
به طور کلی هر نوع مال و حقی که از دیگران بر عهده انسان آمده است و صاحبانش معلوم نباشد، از موارد مجهول المالک به حساب می آیند که باید بعد از تلاش برای شناسایی صاحبان آنها و یأس از شناخته شدن آنها، بنابر احتیاط با اجازه حاکم شرع به فقیر صدقه داد.
درنتیجه شرکت هایی که استفاده از محصولات فرهنگی آنها بدون اجازه ی آنها جایز نیست - یعنی شرکت های مسلمان یا در کشورهایی که با کشور اسلامی قرار داد رعایت حقوق متقابل دارند – اگر در حد اجمالی شناخته شده هستند، باید حقوقشان به آنها عودت داده شود.
موفق و پیروز باشید