با عرض سلام و با آرزوی سعادت و سلامت برای خواهر گرامی! احکام فقهی در اسلام دارای تقسیماتی است، مانند احکام تکلیفی و وضعی، احکام واقعی و ظاهری، احکام حقیقی و طریقی، احکام اولیه و ثانوی و احکام ثابت و متغیر و... . اگر در حکمی عروض حالتی مانند اکراه، ضرر، عسر و حرج اخذ نشده باشد، حکم اوّلی و اگر آنها اخذ شده باشد، حکم ثانوی است. اگر گفته شود: «روزه بر هر مکلفی واجب است» این وجوب، حکم اوّلی است، و اگر گفته شود: «گر روزه موجب ضرر باشد، حرام است»، این حکم ثانوی است که عنوان ضرر بر حکم شرعی عارض شده و حکم اولیه وجوب را به حرمت ثانویه تبدیل کرده است یا حکم اولیه خوردن مردار، حرمت است، اما اگر خوردن مردار سبب نجات جان انسان شود به حکم ثانوی اضطرار واجب است. ملاک تغییر حکم اولی به ثانوی، صدق عنوان ضرر و حرج و... می باشد و به مقدار ضرورت و صرفاً در زمان ضرورت حکم ثانوی باقی است و یا هنگام تزاحم براساس اهم و مهم حکم ثانوی صادر می شود، مثل تزاحم مالکیت فرد بر خانه خود و ضرورت ساخت خیابان که اگر چه تصرف در ملک دیگری بدون اجازه حرام است، اما از باب اهم و مهم و اهمیت بیشتر نیاز جامعه به این گونه امور با پرداخت پول ملک به صاحب آن، خانه اش تصرف می شود. احکام حکومتی نیز از همین موارد ضرورت و از باب اهم و مهم است. احکام اسلام هر چند ثابت هستند و در طول زمان تغییر نمی یابند «حلال محمد حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامة»، اما احکام پنج گانه که وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه هستند دارای موضوعاتی هستند که از طرف شارع به حسب خصوصیت هر موضوع، یکی از آن احکام بار شده است. اگر در طول زمان و نسبت به هر مکان برای موضوع، تغییر حاصل نشود، احکام ثابت و تغیرناپذیر باقی می مانند، اما اگر موضوع تغییر کرد، حکم نیز با توجه به تغییر موضوع، عوض خواهد کرد. تغیر موضوع احکام به دو صورت است: درونی و بیرونی. تغییر موضوع درونی مانند اینکه: سگی که نجس العین، است در نمک زار تبدیل به نمک شود یا آب نجس تبدیل به بخار یا شراب به سرکه تغییر یابد. در این موارد حکم با تغیر موضوع از نجاست به طهارت تغییر می کند. تغییر موضوع بیرونی: مثل آنجا که روابط اجتماعی یا اقتصادی نسبت به موضوعی تغییر کند که دیگر آن موضوع سابق به حالت قبل باقی نیست و به خاطر تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می کند، مثل فتوای میرزای شیرازی برای تحریم تنباکو که گفت: الیوم استعمال تنباکو... نگفت برای همیشه، بلکه به مقتضای امروز که امر مباحی مانند کشیدن قلیان و استفاده تنباکو، ابزار سلطه استعمار شده است، دیگر آن موضوع بر عنوان اباحه خود باقی نیست و تغییر کرده است تبدیل حرمت می شود. ما در اسلام قائل به نسخ نیستیم، یعنی بعد از دوره کامل شدن احکام در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم دیگر احکام اسلامی قابل تغییر نیست، اما تغییر مصداق و موضوعات احکام، امری است که به ناچار در طول زمان رخ می دهد و به تبع آن احکام تغیر می پذیرد. از همین موارد است، تغییر مصداق یک عنوان که موضوع حکم شرعی است، مانند آلت قمار بودن که موضوع حرمت است، اما عنوان قمار در هر زمان مصداق خاص خودش را دارد که اگر موردی مانند شطرنج بنابر فتوای بزرگانی مانند امام(ره) از عنوان قمار خارج شود و در عرف جامعه دیگر آلت قمار حساب نشود، حکم حرمت نیز عوض شده و تبدیل به جواز می شود. ما در اسلام قائل به نسخ نیستیم، یعنی بعد از دوره کامل شدن احکام در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم دیگر احکام اسلامی قابل تغییر نیست، اما تغییر مصداق و موضوعات احکام، امری است که به ناچار در طول زمان رخ می دهد و به تبع آن احکام تغیر می پذیرد. شهید مطهری بر خلاف اخباریین که اصرار به انداختن تحت الحنک (بخشی از دستار یا عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه ، به دور سر می بندند.) دارند، از مرحوم فیض کاشانی نقل کرده است: در صدر اسلام مشرکین شعاری داشتند و آن این بود که تحت الحنک ها را از بالا می بستند و اگر کسی تحت الحنک را از بالا می بست، شعار آنها را پذیرفته بود و به قول امروزی ها آرم آنها را گرفته بود. اینکه دستور دادند شما تحت الحنک ها را بیندازید، خود تحت الحنک موضوعیت ندارد، مخالفت با شعار مشرکین موضوعیت دارد، یعنی مسلمانان نباید شعاری که مشرکین دارند انتخاب کنند و این تا وقتی بود که مشرکین وجود داشتند و چنین شعاری داشتند، اما امروز که نه آن مشرکین وجود دارند و نه شعارشان، دیگر تحت الحنک انداختن لزومی ندارد و دیگر موضوعیت ندارد. بعد شهید مطهری اضافه می کند: آیا مرحوم فیض با این حرف، حکم اسلام را نسخ کرده است؟ خیر او این دستور را خوب درک کرده و با اجتهادی که قوه ی محرّکه اسلام است، حکم اسلام را درست آورده است.1 نقش اجتهاد در فرایند استنباط احکام و مقتضیات زمان : فقیه جامع الشرایط با تکیه بر اصول و مبانی، احکام را بر موضوعات تطبیق می دهد و یا در تغییر موضوعات و کاربرد آنها اجتهاد می کند. اجتهاد راهی است برای استنباط احکام شرعی از مبادی نقلی و عقلی. امام صادق علیه السلام فرمود: «انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا»؛ بر ماست که اصول را برای شما بیان کنیم و بر شماست که فروعات را استنباط کنید».2 این توصیه در زمان خود ائمه علیهم السلام صادر شده است و مجتهد اسلام شناس و آگاه بر شرائط گوناگون، در تحولات از باب اهم و مهم یا تغییر مصادیق و موضوعات، احکام را با تحولات زمانی تطبیق می دهد و هیچ گاه در مواجهه با موضوعات متغیر و موضوعات ثابت ، در تطبیق اصول بر فروعات و بدست آوردن احکام برای موضوعات، دچار توقف نمی شود. ----------- منابع برای مطالعه بیشتر: 1- مجموعه آثار شهید مطهری؛ ج 3، و 21. 2- انتظارات بشر از دین؛ عبدالله نصری. 3- حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛ آیت الله مصباح یزد. -------------------- لطفا به اینپرسش و پاسخ نیز توجه فرمایید: مركز: مركز فرهنگ و معارف قرآن پرسش: نظر ولي‌ّ فقيه تا چه اندازه مانند پيامبر9 و حضرت علي‌است و چه مقدار در حوزة عناوين ثانوي و احكام متغيّر، مي‌تواند اعمال نظر كند؟ لطفاً منابع پاسخ را بيان فرماييد. پاسخ: حكومت‌، از ضروري‌ترين نيازهاي هر جامعه‌، محسوب مي‌شود تا جايي كه اگر بنابر دلايلي‌، حكومت صالح وجود نداشته باشد، وجود حكومت بد، از هرج و مرج و بي قانوني بهتر است و اين مهم‌، يك نكته عقلي مسلّم است كه اميرالمؤمنين‌نيز بدان اشاره فرموده است‌: "لابدّ للناس من امير برّ أو فاجر;(نهج البلاغه‌، فيض الاسلام‌، خ 125.) مردم چه خوب‌، چه بد، به ناچار بايد امير و حاكم داشته باشند". حال كه حكومت يك مطلب ضروري و عقلي است‌، اين پرسش مطرح مي‌شود كه چه كسي مي‌تواند بر ديگران حكومت كند؟ از ديدگاه دين اصل اين است كه هيچ فردي بر ديگري‌، ولايت نداشته باشد و هيچ انساني حق حكومت بر ديگران را ندارد، مگر عده‌اي خاص كه از سوي خداوند نصب مي‌شوند. اين اصل فقهي‌، با كلام مولي اميرالمؤمنين نيز تأييد مي‌شود كه فرمود: "لاتكن عبد غيرك و قدجعلك الله حراً;(نهج البلاغه‌، ص 929.) بندة ديگري نباش‌، زيرا خدا تو را آزاد آفريده است‌." خداي متعال‌، چون آفرينندة انسان است‌، بر او ولايت دارد و در ادامة ولايت الهي‌، رسول‌ داراي ولايت مي‌شود و مؤمنان وظيفه دارند كه از خدا و رسول‌، پيروي كنند و در ادامه‌، جريان زلال ولايت‌، به اولي الامر و امامان معصوم‌مي‌رسد; اين مطلبي است كه قرآن مجيد بيان مي‌فرمايد: "يَـََّأَيُّهَا الَّذِين‌َ ءَامَنُوَّاْ أَطِيعُواْ اللَّه‌َ وَأَطِيعُواْ الرَّسُول‌َ وَأُوْلِي الاْ ئَمْرِ مِنكُم‌ْ;(نسأ، 59.) اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الامر را." خدا و رسول و اولي الامر، بر مردم ولايت دارند; اين كه منظور از اولي الامر كيانند; بين مفسّران بحث شد است و به طور معمول آن را بر معصومان حمل كرده‌اند، بدين دليل كه آية شريف‌، اطاعت اولي الامر را به نحو مطلق واجب كرده است و اگر اولي الامر، معصوم نباشند، احتمال و امكان اين كه به خلاف‌، امر كنند، وجود دارد و دراين صورت تضاد پيش مي‌آيد.(تفسير الميزان‌، علامه طباطبايي‌، ج 4، ص 389، جامعة مدرسين‌.) اما برخي دانشمندان عقيده دارند كه اولي الامر، اعم‌ّ از امامان معصوم‌: است و واليان صالح و عادل را نيز در بر مي‌گيرد و بر اين اساس‌، اطاعت واليان عادل نيز به حكم اين آية قرآن‌، واجب است‌. آيت الله اشرفي اصفهاني در اين باره مي‌گويد: "اولي الامر تنها ائمه نيستند; فقهاي جامع الشرايط هم جزء اين اولي الامرند كه خداوند امر كرده است به اين كه بايد از آن‌ها اطاعت كرد، اطاعت كردن در امور دين و سياست و در امور مملكت‌..."(روزنامه جمهوري اسلامي‌، 29 / 7 / 69.) طبق حكم عقل و بر اساس روايات ما، در عصر غيبت امام معصوم‌، فقيهان چنان كه در فتوا دادن و قضاوت كردن‌، نايبان او هستند، در ولايت امر و حاكميت جامعه هم از او نيابت دارند. اصل ولايت فقيه‌، مطلب مسلّم و انكارناپذير در فقه شيعه و بلكه در فقه اسلامي است و چنان كه مرحوم صاحب جواهر گفته است‌، كسي كه در ولايت فقها تشكيك كند، مزّه فقه را نچشيده و رمز كلمات امامان معصوم را نفهميده است‌.(ولايت فقيه‌، آيت الله آذري قمي‌، ص 63.) آن چه محل بحث و گفت و گو است‌، قلمرو و محدودة ولايت فقيه است كه آيا قلمرو آن‌، همان قلمرو ولايت معصوم است يا محدودتر مي‌باشد؟ در اين بخش‌، فقهاي ما دو گونه فتوا داده‌اند; برخي ولايت فقها را به امور حسبه محدود نموده‌اند و در كارهاي حكومتي براي فقيه‌، ولايتي نمي‌شناسند كه معمولاً شيخ انصاري و آخوند خراساني و مرحوم نائيني را در اين گروه معرّفي مي‌كنند،(شيخ انصاري‌، مكاسب‌، ج 2، ص 33، انتشارات خاقاني‌.) ولي با تأمّل در كتاب‌هاي اين فقها نيز روشن مي‌شود اين عالمان در مقام فتوا، به ولايت فقيه تمايلي پيدا كرده‌اند، چنان كه شيخ انصاري‌، در كتاب خمس اطلاق و عموم ولايت فقيه را مطرح مي‌كند و آن تشكيك‌ها فقط در حوزة نظري مطرح است‌.(همان‌، ص 79.) حضرت امام خميني‌; از جمله فقيهاني است كه قلمرو ولايت فقيه را عام‌ّ و گسترده مي‌داند و تمام اختياران حكومتي كه پيامبر و ائمه داشته‌اند را براي فقيهان ثابت دانسته و مي‌فرمايد: "اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم‌بيش از حضرت امير بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير7 بيش از فقيه است‌، باطل و غلط است‌."(ولايت فقيه‌، امام خميني‌;، ص 64 به نقل از ولايت فقيه در حكمت صالحان‌، صالحي نجف آبادي‌، ص 209، مؤسسة رسا.پ‌) ولايتي كه براي پيغمبر اكرم‌و ائمه 7 مي‌باشد، براي فقيه هم ثابت است و در اين مطلب هيچ مشكلي نيست‌.(همان‌، ص 71.) معمولاً در ذهن منتقدان اين تئوري‌، اين اشكال مطرح است كه امامان معصوم‌، چون عصمت دارند، ولايت آن‌ها مطلق است و مي‌دانيم فقيه اين ويژگي را دارا نيست‌، اين نكته در كتاب‌هاي ولايت فقيه بحث شده و به طور خلاصه بايد گفت كه ائمه هم در به كارگيري ولايت خود از افراد عادي استفاده مي‌كردند كه آن‌ها نه تنها اشتباه مي‌كردند كه گاهي اوقات مرتكب گناه هم مي‌شدند. بله‌، معصوم در صورت خطاي آن‌ها جبران مي‌كرد كه در مورد فقيه هم چون فرض عدالت او مطرح است‌، در صورت خطا و يا گناه‌، جبران مي‌كند.(ولايت فقيه در حكومت صالحان‌، صالحي نجف آبادي‌، ص 26، رسا / دراسات في ولاية الفقيه‌، منتظري‌، ج 1، ص 389.) بر اين اساس كه فقها مانند ائمه معصوم‌: داراي ولايت عامّند و قلمرو ولايتشان محدود نيست‌، اجراي قوانين اوليّه و ثانويه‌، فرقي نمي‌كند و هر دو در حوزه ولايتشان قرار مي‌گيرد، گرچه تبيين احكام ثانويه‌اي كه ملاكشان به نظر حاكم وابسته است‌، تنها در حوزة اختيارات ولي فقيه قرار مي‌گيرد و احكام حكومتي‌، فقط در صلاحيت ولي فقيه است‌.(همان‌، ص 221.) توضيح اين نكته لازم است كه حكم حكومتي ولي فقيه‌، در عرض حكم كتاب و سنت‌، قرار نمي‌گيرد بلكه در طول آن هاست‌! احكام شرع مطهر، به دو بخش اولي و ثانوي تقسيم مي‌شود. احكام حكومتي‌، اجراي همان احكام و قوانين است و در واقع اجراي قانون در رتبه پس از قانون قرار دارد. احكام حكومتي كه در حوزة اختيارات ولي فقيه است‌، به دو قسم كلي و جزيي و هر كدام نيز به اولي و ثانوي تقسيم مي‌گردد. مثال جزئي‌: وجوب جهاد در برابر دشمنان‌، جزء عناوين اوّلي است كه ولي فقيه در اجراي آن‌، يك سري قوانين جزئي وضع مي‌كند، از قبيل‌: صلح و فرمان جنگ و... يا تعيين قيمت براي دفع ضرر; "لاضرر" از عناوين ثانوي است و ولي فقيه در اجراي آن‌، احكام جزئي وضع كرده است‌. مثال كلي‌: وجوب حفظ نظام كه از عناوين اوّلي است‌، براي اجراي آن به طور مثال‌، قوانين راهنمايي وضع شود.(درس خارج فقه قضا، آيت الله ناصر مكارم شيرازي‌، 14 / 10 / 73، جزوه بحث ايشان‌.) خلاصه اين كه ولي فقيه‌، صلاحيّت صدور حكم حكومتي را دارد كه به عناوين ثانوي نيز محدود نمي‌باشد. دركنار اين همه‌، نكات بالا، ناظر به مباحث نظري بود اما در جامعه ايران‌، قانون اساسي مبناي نظم و زندگي اجتماعي است كه تمام مردم اعم‌ّ از شيعه و ديگر فرقه‌ها بدان ملتزم و پاي بنداند و نه تنها مخالفين نظري ولايت فقيه كه حتي كساني كه شيعه نيستند نيز در عمل بايد به آن پاي بند باشند، گرچه در حوزه نظري آن را نپذيرند و التزام عملي به ولايت فقيه‌، از علايم زندگي مدني در ايران است‌. قانون اساسي در اصل‌هاي مختلفي از جمله اصل 57 ولايت مطلقه فقيه را مطرح و تصريح مي‌كند كه قواي جمهوري اسلامي زير نظر ولايت مطلقه امر بايد اداره شوند. جهت آگاهي بيش‌تر مي‌توانيد به كتب ولايت فقيه امام خميني‌;، ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي و ديگران مراجعه فرماييد. مطالب اين پاسخ بيش‌تر نقل به معنا از كتب زير است‌: 1. دراسات في ولاية الفقيه‌، حسين‌علي منتظري‌، ج 1; 2. ولايت فقيه حكومت صالحان‌، صالحي نجف آبادي‌; 3. ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام‌، احمد آذري قمي‌; 4. ولايت فقيه‌، ولايت‌، فقاهت و عدالت‌، جوادي آملي‌; 5. مكاسب شيخ انصاري‌; 6. عوائد الايام نراقي‌، عائد 51; 7. جواهر الكلام‌، نجفي‌، ج 21، امر به معروف‌. امیدوارم پاسخ حقیر گویا بوده باشد . موفق ، موید و پیروز و سربلند باشید!