در صورتي که حکومت اسلامي نرخ خاصّي را تعيين کرده باشد بايد به همان شکل عمل شود، در غير اين صورت بستگي به توافق و تراضي طرفين معامله دارد. ولي سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعايت کنند، و به سود عادلانه قانع باشند. در صورتي که در آمدهاي حلالي هم دارد، و نمي دانيد آنچه در اختيار شما قرار داده از اموال حرام است يا حلال، تصرّف در آن براي شما اشکال ندارد. وام گرفتن از بانک ها مانعي ندارد، و در صورتي که طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافه اي را که مي پردازند ربا نيست، ولي وام را براي هر کاري مي گيرند بايد مطابق قرارداد عمل کنند.