صلاحیت‌های شورای نگهبان در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول (91) تا (99) این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر اصول (91) تا (99) قانون اساسی که به نحو خاص به موضوع شورای نگهبان اختصاص یافته است،‌ در اصول (4)، (68)، (69)، (72)، (85)، (108)، (110)، (111)، (112)، (118)، (121) و (177) قانون اساسی نیز به برخی از صلاحیت‌های شورای نگهبان اشاره شده است. بر این اساس می توان صلاحیت‌های شورای نگهبان را به دو دسته صلاحیت‌های اصلی و صلاحیت‌های فرعی تقسیم کرد.

صلاحیت‌های اصلی شورای نگهبان آن دسته از وظایفی است که هدف از تاسیس این شورا در قانون اساسی بوده و این شورا به طور خاص به منظور تحقق آنها ایجاد شده است. اما صلاحیت‌های فرعی صلاحیت‌هایی است که اگرچه هدف از تاسیس این شورا عمل نمودن به آنها نبوده است، لیکن به صورت جانبی برعهده این شورا قرار گرفته است.

همان‌طور که از صدر اصل (91) قانون اساسی[1] هویداست، علت و فلسفه اصلی پیش بینی شورای نگهبان در قانون اساسی رعایت موازین شرعی و قانون اساسی در قوانین جاری کشور بوده است. این موضوع علاوه بر اصل (91) قانون اساسی، به صورت مکرر در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی به عنوان سند مذاکرات قانونگذار اساسی نیز قابل مشاهده است.

برغم هدف اصلی از ایجاد شورای نگهبان به منظور نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، با دقت نظر در صلاحیت‌های شورای نگهبان در قانون اساسی درمی‌یابیم که علاوه بر این صلاحیت، صلاحیت‌های اساسی و شاخص «نظارت بر انتخابات»[2] و «تفسیر قانون اساسی»[3] نیز به عنوان دو صلاحیت اصلی دیگر به نهاد شورای نگهبان اعطاء شده است. همچنین با توجه به مبنای دینی نظام حقوقی کشورمان و اهمیت شرعی بودن کلیه قوانین و مقررات، نظارت شرعی بر کلیه قوانین و مقررات نیز به عنوان یک صلاحیت مستقل و مهم در اصل (4)[4] بر عهده این شورا قرار گرفته است.

در مجموع مطابق قانون اساسی چهار صلاحیت اصلی به شرح ذیل برعهده شورای نگهبان قرار گرفته است:

1- نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با موازین شرع و قانون‌اساسی؛
2- نظارت بر انتخابات (انتخابات‌های مذکور در اصل (99) قانون اساسی)؛
3- تفسیر قانون اساسی؛
4- نظارت شرعی بر کلیه قوانین و مقررات.

علاوه بر صلاحیت‌های اصلی مذکور در فوق، نه تنها در اصول قانون اساسی بلکه در برخی از قوانین و مقررات دیگر نیز وظایفی برعهده این شورا قرار گرفته است که از آنها به صلاحیت‌های فرعی می‌توان تعبیر نمود. این صلاحیت‌ها نیز به شرح ذیل است:

1- حضور در مراسم تحلیف ریییس جمهور (اصل 121 قانون اساسی)[5]
2- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177 قانون اساسی)[6]
3- عضویت یکی از فقهای شورای نگهبان در شورای موقت رهبری (اصل 111 قانون اساسی)[7]
4- تهیه و تصویب اولین قانون مجلس خبرگان رهبری (اصل 108 قانون اساسی)[8]
5- عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام (به موجب احکام رهبری)[9]

علاوه بر موارد فوق می‌توان به وظایف دیگری از جمله افتتاح مجلس خبرگان رهبری[10] اشاره نمود که به جهت جزیی بودن از ذکر سایر موارد اجتناب می‌گردد.
 
پی‌نوشت‌ها:
[1] «به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.
1- شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.
2- شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏‌های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‌شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏‌گردند.»
[2] اصل مزبور مقرر می دارد: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»
[3] اصل مزبور مقرر می دارد: «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.»
[4] اصل (4) قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
[5] اصل (121) قانون اساسی: «رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید:
«بسم ‏الله‏ الرحمن‏ الرحیم. من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که...»
[6] اصل (177) قانون اساسی: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
1- اعضای شورای نگهبان. 2- روسای قوای سه گانه. 3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری. 6- سه نفر از هیات وزیران. 7- سه نفر از قوه قضاییه. 8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 9- سه نفر از دانشگاهیان...»
[7] اصل (111) قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول (5) و (109) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل (180) می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1، 3، 5 و 10 و قسمت‌های (د) و (ه‍‌) و (و) بند 6 اصل (110)، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.»
[8] اصل (108) قانون اساسی: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
[9] بخشی از حکم مورخ 1390/12/24 مقام معظم رهبری در انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام: «...ضمن تشکر از همه ی آقایان اعضای محترم، ریاست و دبیرخانه مجمع، برای دوره‌ی پنج ساله ی جدید شخصیت‌های حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را با ریاست جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی تعیین می‌کنم:
1- شخصیت‌های حقوقی عضو عبارتند از:
الف) رؤسای محترم سه قوه
ب) فقهای معزز شورای نگهبان
ج) دبیر شورای عالی امنیت ملی
د) وزیر یا رییس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است.
هـ) رییس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
[10] مطابق ماده(۱۰) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»: «هیات نظارت مذکور پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها برای شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت می کند و تاریخ و محل جلسه را از طریق رسانه های گروهی و دو روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع می‌رساند». همچنین ماده(۲) «آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری» مقرر می‌دارد: «نخستین جلسه در هر دوره مجلس خبرگان، با حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد. شورای نگهبان موظف است با هماهنگی دبیرخانه مجلس خبرگان، پس از پایان هر دوره، بلافاصله نسبت به دعوت از نمایندگان و برگزاری اجلاس خبرگان جدید اقدام نماید.» ضمناً بر اساس تبصره ماده(۳) آیین نامه‌ی مذکور «تشخیص هیات رییسه سنی، طبق شناسنامه، بر عهده شورای نگهبان است.»