زمانی که امام (ره) در پاریس بودند دستور نگارش پیش نویس قانون اساسی را به آقای دکتر حسن حبیبی دادند. ایشان نیز به همراه جمعی از اساتید و تحصیل کردگان متن مزبور را تهیه کرد و تقدیم امام (ره) نمود.[1]

متن مزبور تحت عنوان «نخستین پیش نویس رسمی قانون اساسی» در 160 اصل منتشر شد.[2] این پیش نویس پس از تصویب در شورای طرحهای انقلاب، به تصویب هیات وزیران دولت موقت رسید و در نهایت نیز پس از تایید شورای انقلاب به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تقدیم شد. متنی که بدین ترتیب در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت متفاوت با پیش نویس اولیه بود و در 12 فصل و 151 اصل تنظیم شده بود که تحت عنوان «پیش نویس نهایی قانون اساسی» شناخته می شود[3].[4] لذا جهت مطالعه شورای نگهبان در پیش نویس قانون اساسی ضمن مطالعه «پیش نویس نهایی قانون اساسی» که پیش نویس رسمی قانون اساسی محسوب می گردد، اشاراتی نیز به «پیش نویس اولیه قانون اساسی» خواهد شد.

در «پیش نویس نهایی قانون اساسی» ترکیب شورای نگهبان بدین صورت در نظر گرفته شده بود:
«1- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می‌کند.
2- شش نفر از صاحبنظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می شوند.» (اصل 142 پیش نویس نهایی قانون اساسی)

بر این اساس شورای نگهبان دارای 11 عضو شامل 5 فقیه و 6 حقوقدان بود که توسط مجلس انتخاب می شدند. این درحالیست که در «نخستین پیش نویس قانون اساسی» شورای نگهبان با ترکیبی متفاوت بدین صورت پیش بینی شده بود:

«1- چهار نفر از حقوقدانان به انتخاب مجلس شورای ملی از میان استادان رشته قضایی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری؛
2- چهار نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه؛
3- چهار نفر از میان قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی» (اصل 151 نخستین پیش نویس قانون اساسی)[5]

بدین ترتیب در این پیش نویس شورای نگهبان مرکب از 12 عضو بود که شامل چهار حقوقدان، چهار فقیه و چهار قاضی می شد و نحوه انتخاب آنان نیز متفاوت بود.

در پیش نویس نهایی قانون اساسی، مدت عضویت اعضای شورای نگهبان ده ساله در نظر گرفته شده و عضویت مجدد اعضا برای دوره بعد منع شده بود. درخصوص ریاست شورا نیز پیش بینی شده بود که توسط اعضا انتخاب می گردد. (اصل 143 پیش نویس نهایی قانون اساسی) این موضوع تکرار مفاد پیش بینی شده در نخستین پیش نویس قانون اساسی بود. (اصل 151 نخستین پیش نویس قانون اساسی)

همچنین در پیش نویس نهایی قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس به صورت نظارت پسینی در نظر گرفته شده بود. این نظارت پسینی نیز دارای مهلت یک ماهه بود. مطابق اصل (144) پیش نویس «شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی را پیدا می کند. مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد.» این مهلت، در اصل (152) «نخستین پیش نویس قانون اساسی» یک سال در نظر گرفته شده بود.

نحوه نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس در پیش نویس نهایی قانون اساسی بدین صورت بود که در هر مورد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، جهت تجدیدنظر به مجلس برمی گرداند و مجلس نیز مکلف به تجدیدنظر است. (اصل 145)[6] این موضوع در «نخستین پیش نویس قانون اساسی» با ادبیات متفاوت پیش بینی شده بود، بدین صورت که در چنین مواردی شورای نگهبان اقدام به ابطال مصوبه می نمود. (اصل 153 نخستین پیش نویس قانون اساسی)[7]

نحوه تصمیم گیری در شورای نگهبان نیز در دو پیش نویس به صورت متفاوتی پیش بینی شده بود. در «پیش نویس نهایی قانون اساسی» مطابق اصل (146) اینگونه پیش بینی شده بود: «تصمیمهای شورای نگهبان با رای حداقل دو سوم اعضا معتبر است.» در این پیش نویس تفکیکی بین رای گیری درخصوص مغایرت با قانون اساسی و رای گیری درخصوص مغایرت با شرع نشده بود. اما این موضوع در اصل (154) پیش نویس قانون اساسی به گونه دیگری در نظر گرفته شده بود: «تصمیم های شورای نگهبان به اکثریت آراء گرفته می شود، ولی در مورد مخالفت با اصول مسلم شرعی، هرگاه مجتهدان منتخب مراجع اتفاق نظر داشته باشند، رای آنان معتبر است هرچند که در اقلیت باشند.»

علاوه بر صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس، مطابق اصل (147) پیش نویس نهایی قانون اساسی نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و همه‌پرسی نیز برعهده شورای نگهبان قرار گرفته بود.[8]

لازم به ذکر است که در پیش نویس قانون اساسی درخصوص صلاحیت تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان پیش بینی صورت نگرفته بود.
 
پی‌نوشت‌ها:
[1] کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، ج1، تهران، انتشارات میزان، 1387، ص 380
[2] جهت مشاهده متن کامل اولین پیش نویس قانون اساسی ر.ک. (کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، ج1، تهران، انتشارات میزان، 1387، صص 369-335)
[3] جهت مشاهده متن کامل پیش نویس نهایی قانون اساسی ر.ک. (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1368، ج4، صص21-3)
[4] اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1368، ج1، ص7
[5] این ترکیب در کتاب «مبانی و مستندات قانون اساسی» نوشته آقای سید جواد ورعی بدین صورت ذکر شده است، (ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار، قم، انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، 1385، ص1074)؛ لیکن آقای دکتر ناصر کاتوزیان در متنی که تحت عنوان «نخستین پیش نویس قانون اساسی» منتشر کرده است، در هر سه بند به جای چهار نفر، پنج نفر ذکر کرده که با این ترکیب، اعضای شورای نگهبان مجموعا پانزده نفر می شوند. (کاتوزیان، ناصر، گامی به سوی عدالت، ج1، تهران، انتشارات میزان، 1387، ص 367)
[6] اصل (145) «پیش نویس نهایی قانون اساسی»: «درصورتی که شورا قانون عادی را به دلیل مخالفت شریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند، آن را برای تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس بازمی گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده تجدیدنظر به عمل می آورد.»
[7] اصل (153) «نخستین پیش نویس قانون اساسی»: «درصورتی که شورا قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند آن را ابطال می کند.»
[8] اصل (147) پیش نویس نهایی قانون اساسی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) را نیز برعهده دارد.»

پرسش و پاسخ های مرتبط:
صلاحیت های قانونی شورای نگهبان چیست؟
آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون است؟
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت می‌شد؟
اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
شورای نگهبان در قانون اساسی مشروطه دارای چه پیشینه ای بود؟
آیا نام «شورای نگهبان» دارای پسوند «قانون اساسی» است؟
نظارت بر دوره اول انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت بوده است؟
مرجع تعیین شرایط لازم برای رییس جمهور کیست؟
مبانی نظر شرعی شورای نگهبان پیرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی چیست؟