پرسش :

آیا بر اساس «حقوق مشاع شهروندان» نسبت به كشور و آب و خاك، مي‌توان گفت كه رهبر و حاكم ‏نظام، وكيل مردم است؟

پاسخ :
كسي كه انسان را در مكتب عقل و وحي درست بشناسد، خواهد دانست كه انسانيّت، صدر و ‏ساقه‌اي دارد؛ صدر آن، عقايد است و بدنه آن، اخلاق و اعمال و تكاليف است و ساقه و ذيل آن، آب و خاك ‏است؛ و والي در نظام اسلامي، كسي است كه در مرتبه نخست، حافظ عقايد و اخلاق ديني مردم و حافظ ‏احكام فقهي آنان باشد و در مراتب نازله نيز حافظ آب و خاكِ اجتماع و تأمين‌كننده منافع طبيعي شهروندان ‏باشد. حفظ منافع مادي مردم، گوشه‌اي از وظايف نبوت عامه و امامت و ولايت است نه همه آن.‏‎ ‎بنابراين، اگر چه مردم مسلمان مي‌توانند براي تأمين منافع مادي كشور خود شخص يا اشخاصي را به عنوان ‏رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و… وكيل كنند، امّا بخش مهم مسؤوليت نظام و حاكم اسلامي، برتر از آب و ‏خاك است و به حفاظت دين بر مي‌گردد و در مباحث گذشته روشن گرديد(1) كه در امور اختصاصي امامت كه ‏در اختيار مردم نيست، امكان وكالت وجود ندارد.‏‎ ‎در روايتي كه فضل بن شاذان از علي بن موسي الرضا (عليه‌السلام) درباره فلسفه جعل اولي الامر و وجوب ‏اطاعت از آنان سؤال مي‌كند، آن حضرت، ضرورت وجود امام و حاكم اسلامي را از زواياي مختلف بيان مي‌دارند. ‏در اين بيان، امام (عليه‌السلام) حكومت را تنها براي حفاظت از خون و ناموس مردم و يا جلوگيري از هرج و مرج ‏معرفي نمي‌كنند؛ زيرا اين گونه از امور، در كشورهاي غير ديني نيز كاملا ً مطرح است. محور اصلي استدلال ‏امام (عليه‌السلام) در اين بيان، همان ضرورت حفظ دين از تحريف و پاسداري از معارف و عقايد و اخلاق و احكام ‏الهي است؛ اگر چه دامنه وظايف حاكم اسلامي، تا محافظت از جان و مال مردم نيز ادامه مي‌يابد. آن حضرت ‏در اين بخش مي‌فرمايد: اگر خداوند براي مردم، امام و قيّم(2) و حافظ اميني قرار نمي‌داد، دين از ميان مي‌رفت ‏و سنن و احكام الهي تغيير مي‌يافت و بدعت‌گذاران، دين را تحريف مي‌كردند و ايمان مردم متبدّل مي‌گشت و ‏همه خلق به فساد كشيده مي‌شدند: «ومنها انّه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً امنياً حافظاً مستودعاً، لدرست ‏الملّة وذهب الدين وغيّرت السنن (السنة ـ خ) والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبّهوا ذلك ‏علي المسلمين؛ لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كافين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتّت ‏حالاتهم (انحائهم ـ خ) فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم)، لفسدوا ‏علي نحو ما بيّنّا وغيّرت الشرائع والسنن والأحكام والايمان وكان فى ذلك فساد الخلق أجمعين»(3).‏‎ ‎امور كشور اسلامي سه قسم است؛ امور شخصي افراد، امور عمومي، و امور ولايي. در حوزه امور شخص و ‏نيز در حوزه امور عمومي، مردم مي‌توانند براي اداره امور و استيفاي حقوق و منافع خود، وكيل بگيرند كه در ‏نظام اسلامي نيز همين‌گونه است؛ امّا همان‌گونه كه گفته شد، امور اختصاصي امامت و ولايت، وكالت‌پذير ‏نيست و به دست امام يا جانشين او مي‌باشد.‏‎ ‎تذكر: چون در مكتب اسلام، كارهاي شخصي و نيز كارهاي عمومي و ملّي، نبايد مباين موازين ديني ‏باشد (مخالفت ضرر دارد نه آنكه موافقت شرط باشد)، به منظور پرهيز از مباينت، تمام امور مملكت، به طور ‏مستقيم يا غير مستقيم، تحت اِشراف فقاهت و عدالت قرار دارد كه از آن به عنوان ولايت فقيه جامع شرايط ‏ياد مي‌شود. تشخيص اينكه كدام كار به طور مستقيم و كدام كار به طور غير مستقيم به رهبري مرتبط شود، ‏بر عهده كارشناسان امت و وكلاي مردم است كه، قانون اساسي ايران تا حدودي بر اين روال تدوين شده ‏است.‏‎ ‎‏
‏
‏(1)ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 217.‏
‏(2)«قيّم» در اصطلاح قرآن و روايات؛ به معناي چيزي يا كسي است كه خود قيام دارد و ديگران را به قيام ‏سوق مي‌دهد و لذا امام و رهبر و رئيس، به اين معنا، قيّم مردمند. بنابراين، نبايد قيّم به اين معنا را با قيّم در ‏فقه، در ابواب مربوط به محجورين خلط نمود.‏
‏(3)بحار؛ ج 6، ص 60، ح 1.

‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 408 ـ 411)‏