پرسش :
آیا بر اساس «حقوق مشاع شهروندان» نسبت به كشور و آب و خاك، مي‌توان گفت كه رهبر و حاكم نظام، وكيل مردم است؟
پاسخ :
كسي كه انسان را در مكتب عقل و وحي درست بشناسد، خواهد دانست كه انسانيّت، صدر و ساقه‌اي دارد؛ صدر آن، عقايد است و بدنه آن، اخلاق و اعمال و تكاليف است و ساقه و ذيل آن، آب و خاك است؛ و والي در نظام اسلامي، كسي است كه در مرتبه نخست، حافظ عقايد و اخلاق ديني مردم و حافظ احكام فقهي آنان باشد و در مراتب نازله نيز حافظ آب و خاكِ اجتماع و تأمين‌كننده منافع طبيعي شهروندان باشد. حفظ منافع مادي مردم، گوشه‌اي از وظايف نبوت عامه و امامت و ولايت است نه همه آن. بنابراين، اگر چه مردم مسلمان مي‌توانند براي تأمين منافع مادي كشور خود شخص يا اشخاصي را به عنوان رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و… وكيل كنند، امّا بخش مهم مسؤوليت نظام و حاكم اسلامي، برتر از آب و خاك است و به حفاظت دين بر مي‌گردد و در مباحث گذشته روشن گرديد(1) كه در امور اختصاصي امامت كه در اختيار مردم نيست، امكان وكالت وجود ندارد. در روايتي كه فضل بن شاذان از علي بن موسي الرضا (عليه‌السلام) درباره فلسفه جعل اولي الامر و وجوب اطاعت از آنان سؤال مي‌كند، آن حضرت، ضرورت وجود امام و حاكم اسلامي را از زواياي مختلف بيان مي‌دارند. در اين بيان، امام (عليه‌السلام) حكومت را تنها براي حفاظت از خون و ناموس مردم و يا جلوگيري از هرج و مرج معرفي نمي‌كنند؛ زيرا اين گونه از امور، در كشورهاي غير ديني نيز كاملا ً مطرح است. محور اصلي استدلال امام (عليه‌السلام) در اين بيان، همان ضرورت حفظ دين از تحريف و پاسداري از معارف و عقايد و اخلاق و احكام الهي است؛ اگر چه دامنه وظايف حاكم اسلامي، تا محافظت از جان و مال مردم نيز ادامه مي‌يابد. آن حضرت در اين بخش مي‌فرمايد: اگر خداوند براي مردم، امام و قيّم(2) و حافظ اميني قرار نمي‌داد، دين از ميان مي‌رفت و سنن و احكام الهي تغيير مي‌يافت و بدعت‌گذاران، دين را تحريف مي‌كردند و ايمان مردم متبدّل مي‌گشت و همه خلق به فساد كشيده مي‌شدند: «ومنها انّه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً امنياً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة وذهب الدين وغيّرت السنن (السنة ـ خ) والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبّهوا ذلك علي المسلمين؛ لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كافين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتّت حالاتهم (انحائهم ـ خ) فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم)، لفسدوا علي نحو ما بيّنّا وغيّرت الشرائع والسنن والأحكام والايمان وكان فى ذلك فساد الخلق أجمعين»(3). امور كشور اسلامي سه قسم است؛ امور شخصي افراد، امور عمومي، و امور ولايي. در حوزه امور شخص و نيز در حوزه امور عمومي، مردم مي‌توانند براي اداره امور و استيفاي حقوق و منافع خود، وكيل بگيرند كه در نظام اسلامي نيز همين‌گونه است؛ امّا همان‌گونه كه گفته شد، امور اختصاصي امامت و ولايت، وكالت‌پذير نيست و به دست امام يا جانشين او مي‌باشد. تذكر: چون در مكتب اسلام، كارهاي شخصي و نيز كارهاي عمومي و ملّي، نبايد مباين موازين ديني باشد (مخالفت ضرر دارد نه آنكه موافقت شرط باشد)، به منظور پرهيز از مباينت، تمام امور مملكت، به طور مستقيم يا غير مستقيم، تحت اِشراف فقاهت و عدالت قرار دارد كه از آن به عنوان ولايت فقيه جامع شرايط ياد مي‌شود. تشخيص اينكه كدام كار به طور مستقيم و كدام كار به طور غير مستقيم به رهبري مرتبط شود، بر عهده كارشناسان امت و وكلاي مردم است كه، قانون اساسي ايران تا حدودي بر اين روال تدوين شده است.
(1)ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 217.
(2)«قيّم» در اصطلاح قرآن و روايات؛ به معناي چيزي يا كسي است كه خود قيام دارد و ديگران را به قيام سوق مي‌دهد و لذا امام و رهبر و رئيس، به اين معنا، قيّم مردمند. بنابراين، نبايد قيّم به اين معنا را با قيّم در فقه، در ابواب مربوط به محجورين خلط نمود.
(3)بحار؛ ج 6، ص 60، ح 1.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 408 ـ 411)
كسي كه انسان را در مكتب عقل و وحي درست بشناسد، خواهد دانست كه انسانيّت، صدر و ساقه‌اي دارد؛ صدر آن، عقايد است و بدنه آن، اخلاق و اعمال و تكاليف است و ساقه و ذيل آن، آب و خاك است؛ و والي در نظام اسلامي، كسي است كه در مرتبه نخست، حافظ عقايد و اخلاق ديني مردم و حافظ احكام فقهي آنان باشد و در مراتب نازله نيز حافظ آب و خاكِ اجتماع و تأمين‌كننده منافع طبيعي شهروندان باشد. حفظ منافع مادي مردم، گوشه‌اي از وظايف نبوت عامه و امامت و ولايت است نه همه آن. بنابراين، اگر چه مردم مسلمان مي‌توانند براي تأمين منافع مادي كشور خود شخص يا اشخاصي را به عنوان رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و… وكيل كنند، امّا بخش مهم مسؤوليت نظام و حاكم اسلامي، برتر از آب و خاك است و به حفاظت دين بر مي‌گردد و در مباحث گذشته روشن گرديد(1) كه در امور اختصاصي امامت كه در اختيار مردم نيست، امكان وكالت وجود ندارد. در روايتي كه فضل بن شاذان از علي بن موسي الرضا (عليه‌السلام) درباره فلسفه جعل اولي الامر و وجوب اطاعت از آنان سؤال مي‌كند، آن حضرت، ضرورت وجود امام و حاكم اسلامي را از زواياي مختلف بيان مي‌دارند. در اين بيان، امام (عليه‌السلام) حكومت را تنها براي حفاظت از خون و ناموس مردم و يا جلوگيري از هرج و مرج معرفي نمي‌كنند؛ زيرا اين گونه از امور، در كشورهاي غير ديني نيز كاملا ً مطرح است. محور اصلي استدلال امام (عليه‌السلام) در اين بيان، همان ضرورت حفظ دين از تحريف و پاسداري از معارف و عقايد و اخلاق و احكام الهي است؛ اگر چه دامنه وظايف حاكم اسلامي، تا محافظت از جان و مال مردم نيز ادامه مي‌يابد. آن حضرت در اين بخش مي‌فرمايد: اگر خداوند براي مردم، امام و قيّم(2) و حافظ اميني قرار نمي‌داد، دين از ميان مي‌رفت و سنن و احكام الهي تغيير مي‌يافت و بدعت‌گذاران، دين را تحريف مي‌كردند و ايمان مردم متبدّل مي‌گشت و همه خلق به فساد كشيده مي‌شدند: «ومنها انّه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً امنياً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة وذهب الدين وغيّرت السنن (السنة ـ خ) والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبّهوا ذلك علي المسلمين؛ لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كافين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتّت حالاتهم (انحائهم ـ خ) فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم)، لفسدوا علي نحو ما بيّنّا وغيّرت الشرائع والسنن والأحكام والايمان وكان فى ذلك فساد الخلق أجمعين»(3). امور كشور اسلامي سه قسم است؛ امور شخصي افراد، امور عمومي، و امور ولايي. در حوزه امور شخص و نيز در حوزه امور عمومي، مردم مي‌توانند براي اداره امور و استيفاي حقوق و منافع خود، وكيل بگيرند كه در نظام اسلامي نيز همين‌گونه است؛ امّا همان‌گونه كه گفته شد، امور اختصاصي امامت و ولايت، وكالت‌پذير نيست و به دست امام يا جانشين او مي‌باشد. تذكر: چون در مكتب اسلام، كارهاي شخصي و نيز كارهاي عمومي و ملّي، نبايد مباين موازين ديني باشد (مخالفت ضرر دارد نه آنكه موافقت شرط باشد)، به منظور پرهيز از مباينت، تمام امور مملكت، به طور مستقيم يا غير مستقيم، تحت اِشراف فقاهت و عدالت قرار دارد كه از آن به عنوان ولايت فقيه جامع شرايط ياد مي‌شود. تشخيص اينكه كدام كار به طور مستقيم و كدام كار به طور غير مستقيم به رهبري مرتبط شود، بر عهده كارشناسان امت و وكلاي مردم است كه، قانون اساسي ايران تا حدودي بر اين روال تدوين شده است.
(1)ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 217.
(2)«قيّم» در اصطلاح قرآن و روايات؛ به معناي چيزي يا كسي است كه خود قيام دارد و ديگران را به قيام سوق مي‌دهد و لذا امام و رهبر و رئيس، به اين معنا، قيّم مردمند. بنابراين، نبايد قيّم به اين معنا را با قيّم در فقه، در ابواب مربوط به محجورين خلط نمود.
(3)بحار؛ ج 6، ص 60، ح 1.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 408 ـ 411)
