پرسش :

آیا خطاب‌هاي عام قرآن مانند ”... فاقطعوا أيديهما“(1) و ”... فاجلدوا...“(2) نشان نمي‌دهد كه تشكيل حكومت و انتخاب زمامدار، بر عهده خود مردم است؟

پاسخ :
خطاب‌هاي عمومي قرآن كريم، دليل آن نيست كه انتخاب و توكيل زمامدار، بر عهده مردم است و رهبر ‏مسلمين، وكيل مردم مي‌باشد، بلكه خداي سبحان، به امت اسلامي به نحو عموم خطاب كرده است تا اوّلا ً ‏وجوب اجراي اين قوانين را مردم بفهمند و ثانياً براي اجراي آنها، به ياري وليّ مسلمين كه خداوند معيّن فرموده ‏بشتابند؛ زيرا زمام محتواي آن خطاب‌ها، نظير ”جاهدوا و…“(3) ”فقاتلوا أئمّة الكفر…“(4) در اختيار توده مردم ‏نيست تا آنكه در مقام اجراء، كسي را وكيل خود كنند. توضيح آنكه قرآن كريم، اصلِ حكم و قانونگذاري را ‏مخصوص خداوند مي‌داند: ”إن الحكم إلاّ لله“(5) و اجراي آن را كه مهم‌ترين امر جامعه اسلامي است، تحت ‏ولايت والي اسلامي مي‌داند كه آنان والي امرند. در كريمه ”أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم“(6) ‏جمله ”أطيعوا الله“، همان اختصاص حكم به خداوند است و جملات ”أطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم“، مربوط ‏به اجراي احكام الهي است كه به دست منصوبين از سوي خداوند؛ يعني رسول خدا (صلي الله عليه و آله و ‏سلم) و اولي الامر معصوم (عليه‌السلام) است؛ اينها ولي امرند و در زمان غيبت نيز «ولايت امر» از سوي ‏معصومين و منصوبين خداوند، به فقيهان جامع الشرايط نيابت داده شده است.‏‎ ‎نكته ديگري كه نشان مي‌دهد مسأله حكومت، مسأله وكالت نيست، اين است كه آيات فوق الذكر و مانند ‏آنها، مربوط به حدودند و «حدود» تا در «محكمه قضائي» ثابت نشود، هرگز جاري نخواهد شد؛ مثلا ً ثبوت زنا يا ‏ثبوت سرقت، فقط نزد قاضي است. البته اگر كسي دانست كه فلان شخص، قصد سرقت مال مردم را دارد، از ‏باب نهي از منكر مي‌تواند پيش از عمل جلوگيري كند، امّا پس از عمل سرقت، نمي‌تواند حدِّ سرقت را بر او ‏جاري كند؛ چون كيفر سرقت، مانند قصاص نيست تا خود صاحب مال بتواند آن را اجرا كند، بلكه از حدود است ‏و حتماً اصل سرقت بايد پيش قاضي عادل و مجتهد جامع الشرايط منصوب شرع ثابت شود و سپس، اجرايش ‏به دست والي امر است كه اين هم باز به ولايت بر مي‌گردد. البتّه در تشكيلات قضائي كنوني، والي ‏مسلمين، زمام اجراي حدود را به دستگاه قضائي واگذار كرده است.‏‎ ‎روايات باب حدود نشان مي‌دهد كه اجراي حدود، به دست امام است. در بعضي از احاديث باب حدود آمده ‏است كه پيش از آنكه حد به دست امام برسد، مي‌توانيد وساطت و شفاعت نمائيد كه مجرم حدّ نخورد؛ اما ‏وقتي به امام رسيد، حق شفاعت نداريد و حكم خدا بايد جاري شود(7)؛ البتّه اين در «حقوق الله» است نه ‏‏«حقوق الناس». در حقوق الناس، زمام عفو به دست مردم است؛ مردم اگر از حق خود صرف نظر كردند، ‏موضوع حدّ ساقط مي‌شود؛ نه اينكه مردم بتوانند از حدّ الهي صرف نظر كنند و لذا مسأله سرقت، غير از ‏مسأله زنا يا قذف و مانند آن است.‏‎ ‎در كتاب شريف وسائل آمده است كه حفص بن قياس گويد: من از امام صادق (عليه‌السلام) سؤال كردم كه ‏چه كسي حدود الهي را اقامه مي‌كند؛ حاكم اسلامي يا قاضي؟ «من يقيم الحدود؛ السلطان أو القاضى؟» آن ‏حضرت فرمود: «أمّا إقامة الحدود، إلي من إليه الحكم»(8)؛ نه تنها مردم حق اجراي حدود را ندارند، قاضي نيز ‏حق ندارد؛ آنكه حكومت به دست اوست يعني والي مسلمين، او حدّ را جاري مي‌كند؛ زيرا اصطلاح «مَنْ إليه ‏الحكم»، همان است كه حاكميت امّت به او سپرده شد و او غير از قاضي است؛ چه اينكه غير از توده مردم ‏است.‏‎ ‎براي تأييد مسأله مي‌توان سخن مرحوم مفيد (رض) را ارائه نمود كه ايشان يازده قرن پيش در كتاب مقنعه ‏درباره ولايت فقيه مي‌فرمايد: «فامّا إقامة الحدود فهو للسلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمّة الهدي ‏من آل محمّد (عليهم‌السلام) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكّام وقد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع ‏الإمكان»(9)؛ امّا اقامه حدود و اجراي آن، اختصاص دارد به سلطان و حاكم اسلامي كه منصوب از سوي خداوند ‏است و آنان، ائمّه هدي از اهل‌بيت محمّد (عليهم‌السلام) مي‌باشند و نيز اميران و حاكماني كه ‏ائمّه (عليهم‌السلام)، آنان را براي اين امر منصوب كرده‌اند و در صورتي كه فقيهان، مبسوط اليد باشند و شرايط ‏براي آنان مهيّا باشد، امر ولايت را امامان معصوم (عليهم‌السلام) به آنان واگذار نموده‌اند.‏‎ ‎بنابر آنچه گذشت، روشن شد كه حدود اسلامي، چه در مقام ثبوت حكم و چه در مقام اجراء، نيازمند وليِّ ‏منصوب از سوي امامان (عليهم‌السلام) مي‌باشد و اين، امري نيست كه بتوان آن را با وكالت سازگار دانست. ‏نشانه قضائي آن اين است كه در حدود الهي، گاهي عفو و زماني تخفيف راه مي‌يابد؛ در حالي كه زمام حدود ‏الهي، فقط بر عهده مكتب است و در اختيار توده مردم نيست تا آنان حدّ الهي كه حق الله است را عفو كنند يا ‏تخفيف دهند؛ لذا معلوم مي‌شود كه زمام عفو از حدّ يا تخفيف آن، به دست كسي است كه از سوي صاحب ‏حق يعني شارع مقدّس، منصوب شده باشد.‏‎ ‎نشانه نظامي آن اين است كه آغاز جنگ، به عنوان دفع مهاجمان يا دفاع از حريم مكتب الهي و كيفيت اسير ‏گرفتن و نحوه آزادسازي اُسَرا و دريافت فِدْيه و مانند آن، هيچ يك در اختيار توده مردم نيست؛ لذا قرآن كريم ‏مي‌فرمايد: ”ما كان لنبي أن يكون له اسري حتي يثخن في الأرض تريدون عرض هذا الأدني والله يريد الاخرة ‏والله عزيز حكيم“(10)؛ براي هيچ پيامبري روا نيست كه اسيران جنگ را فديه گيرد و آنان را رها كند تا خون ‏ناپاكان را بسيار بريزد؛ شما متاع فاني و ناچيز دنيا را مي‌خواهيد و خدا براي شما براي ابدي و نعمت جاوداني ‏آخرت را مي‌خواهد و خدا، مقتدر است و كارش از روي حكمت مي‌باشد. عدّه‌اي براي تأمين نيازهاي اقتصادي، ‏چنين اراده نمودند كه اسيران جنگي را آزاد كنند و در قبال آن پولي دريافت كنند و بودجه كشور را تأمين نمايند. ‏دستور الهي چنين خواستهٔ برخاسته از فكر بشري را ردّ كرد و اين طمع خام اقتصادي را براي استقلال ‏مملكت زيانبار دانست و زمام تعيين تكليف اسيران جنگي را از راه وحي الهي، به رسول اكرم (صلي الله عليه ‏و آله و سلم) ابلاغ نمود؛ بنابراين والي مسلمين، وكيل مردم نيست تا منويات آنان را اجرا نمايد.‏‎ ‎‏
‏
‏(1)سوره مائده، آيه‎ ‎‏38.‏
‏(2)سوره نور، آيه‎ ‎‏2.‏
‏(3)سوره توبه، آيه‎ ‎‏41.‏
‏(4)همان، آيه‎ ‎‏12.‏
‏(5)سوره يوسف (عليه‌السلام)، آيه‎ ‎‏67.‏
‏(6)سوره نساء، آيه‎ ‎‏59.‏
‏(7)وسائل؛ ج 28، ص 38، ح 1 و 18، ص 40، ح 1.‏
‏(8)همان؛ ج 27، ص 300، ح 33794.‏
‏(9)مقنعه، ص 810.‏
‏(10)سوره أنفال، آيه‎ ‎‏67.
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 420 ـ 423)‏