پرسش :
آیا خطاب‌هاي عام قرآن مانند ”... فاقطعوا أيديهما“(1) و ”... فاجلدوا...“(2) نشان نمي‌دهد كه تشكيل حكومت و انتخاب زمامدار، بر عهده خود مردم است؟
پاسخ :
خطاب‌هاي عمومي قرآن كريم، دليل آن نيست كه انتخاب و توكيل زمامدار، بر عهده مردم است و رهبر مسلمين، وكيل مردم مي‌باشد، بلكه خداي سبحان، به امت اسلامي به نحو عموم خطاب كرده است تا اوّلا ً وجوب اجراي اين قوانين را مردم بفهمند و ثانياً براي اجراي آنها، به ياري وليّ مسلمين كه خداوند معيّن فرموده بشتابند؛ زيرا زمام محتواي آن خطاب‌ها، نظير ”جاهدوا و…“(3) ”فقاتلوا أئمّة الكفر…“(4) در اختيار توده مردم نيست تا آنكه در مقام اجراء، كسي را وكيل خود كنند. توضيح آنكه قرآن كريم، اصلِ حكم و قانونگذاري را مخصوص خداوند مي‌داند: ”إن الحكم إلاّ لله“(5) و اجراي آن را كه مهم‌ترين امر جامعه اسلامي است، تحت ولايت والي اسلامي مي‌داند كه آنان والي امرند. در كريمه ”أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم“(6) جمله ”أطيعوا الله“، همان اختصاص حكم به خداوند است و جملات ”أطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم“، مربوط به اجراي احكام الهي است كه به دست منصوبين از سوي خداوند؛ يعني رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) و اولي الامر معصوم (عليه‌السلام) است؛ اينها ولي امرند و در زمان غيبت نيز «ولايت امر» از سوي معصومين و منصوبين خداوند، به فقيهان جامع الشرايط نيابت داده شده است. نكته ديگري كه نشان مي‌دهد مسأله حكومت، مسأله وكالت نيست، اين است كه آيات فوق الذكر و مانند آنها، مربوط به حدودند و «حدود» تا در «محكمه قضائي» ثابت نشود، هرگز جاري نخواهد شد؛ مثلا ً ثبوت زنا يا ثبوت سرقت، فقط نزد قاضي است. البته اگر كسي دانست كه فلان شخص، قصد سرقت مال مردم را دارد، از باب نهي از منكر مي‌تواند پيش از عمل جلوگيري كند، امّا پس از عمل سرقت، نمي‌تواند حدِّ سرقت را بر او جاري كند؛ چون كيفر سرقت، مانند قصاص نيست تا خود صاحب مال بتواند آن را اجرا كند، بلكه از حدود است و حتماً اصل سرقت بايد پيش قاضي عادل و مجتهد جامع الشرايط منصوب شرع ثابت شود و سپس، اجرايش به دست والي امر است كه اين هم باز به ولايت بر مي‌گردد. البتّه در تشكيلات قضائي كنوني، والي مسلمين، زمام اجراي حدود را به دستگاه قضائي واگذار كرده است. روايات باب حدود نشان مي‌دهد كه اجراي حدود، به دست امام است. در بعضي از احاديث باب حدود آمده است كه پيش از آنكه حد به دست امام برسد، مي‌توانيد وساطت و شفاعت نمائيد كه مجرم حدّ نخورد؛ اما وقتي به امام رسيد، حق شفاعت نداريد و حكم خدا بايد جاري شود(7)؛ البتّه اين در «حقوق الله» است نه «حقوق الناس». در حقوق الناس، زمام عفو به دست مردم است؛ مردم اگر از حق خود صرف نظر كردند، موضوع حدّ ساقط مي‌شود؛ نه اينكه مردم بتوانند از حدّ الهي صرف نظر كنند و لذا مسأله سرقت، غير از مسأله زنا يا قذف و مانند آن است. در كتاب شريف وسائل آمده است كه حفص بن قياس گويد: من از امام صادق (عليه‌السلام) سؤال كردم كه چه كسي حدود الهي را اقامه مي‌كند؛ حاكم اسلامي يا قاضي؟ «من يقيم الحدود؛ السلطان أو القاضى؟» آن حضرت فرمود: «أمّا إقامة الحدود، إلي من إليه الحكم»(8)؛ نه تنها مردم حق اجراي حدود را ندارند، قاضي نيز حق ندارد؛ آنكه حكومت به دست اوست يعني والي مسلمين، او حدّ را جاري مي‌كند؛ زيرا اصطلاح «مَنْ إليه الحكم»، همان است كه حاكميت امّت به او سپرده شد و او غير از قاضي است؛ چه اينكه غير از توده مردم است. براي تأييد مسأله مي‌توان سخن مرحوم مفيد (رض) را ارائه نمود كه ايشان يازده قرن پيش در كتاب مقنعه درباره ولايت فقيه مي‌فرمايد: «فامّا إقامة الحدود فهو للسلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمّة الهدي من آل محمّد (عليهم‌السلام) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكّام وقد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمكان»(9)؛ امّا اقامه حدود و اجراي آن، اختصاص دارد به سلطان و حاكم اسلامي كه منصوب از سوي خداوند است و آنان، ائمّه هدي از اهل‌بيت محمّد (عليهم‌السلام) مي‌باشند و نيز اميران و حاكماني كه ائمّه (عليهم‌السلام)، آنان را براي اين امر منصوب كرده‌اند و در صورتي كه فقيهان، مبسوط اليد باشند و شرايط براي آنان مهيّا باشد، امر ولايت را امامان معصوم (عليهم‌السلام) به آنان واگذار نموده‌اند. بنابر آنچه گذشت، روشن شد كه حدود اسلامي، چه در مقام ثبوت حكم و چه در مقام اجراء، نيازمند وليِّ منصوب از سوي امامان (عليهم‌السلام) مي‌باشد و اين، امري نيست كه بتوان آن را با وكالت سازگار دانست. نشانه قضائي آن اين است كه در حدود الهي، گاهي عفو و زماني تخفيف راه مي‌يابد؛ در حالي كه زمام حدود الهي، فقط بر عهده مكتب است و در اختيار توده مردم نيست تا آنان حدّ الهي كه حق الله است را عفو كنند يا تخفيف دهند؛ لذا معلوم مي‌شود كه زمام عفو از حدّ يا تخفيف آن، به دست كسي است كه از سوي صاحب حق يعني شارع مقدّس، منصوب شده باشد. نشانه نظامي آن اين است كه آغاز جنگ، به عنوان دفع مهاجمان يا دفاع از حريم مكتب الهي و كيفيت اسير گرفتن و نحوه آزادسازي اُسَرا و دريافت فِدْيه و مانند آن، هيچ يك در اختيار توده مردم نيست؛ لذا قرآن كريم مي‌فرمايد: ”ما كان لنبي أن يكون له اسري حتي يثخن في الأرض تريدون عرض هذا الأدني والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم“(10)؛ براي هيچ پيامبري روا نيست كه اسيران جنگ را فديه گيرد و آنان را رها كند تا خون ناپاكان را بسيار بريزد؛ شما متاع فاني و ناچيز دنيا را مي‌خواهيد و خدا براي شما براي ابدي و نعمت جاوداني آخرت را مي‌خواهد و خدا، مقتدر است و كارش از روي حكمت مي‌باشد. عدّه‌اي براي تأمين نيازهاي اقتصادي، چنين اراده نمودند كه اسيران جنگي را آزاد كنند و در قبال آن پولي دريافت كنند و بودجه كشور را تأمين نمايند. دستور الهي چنين خواستهٔ برخاسته از فكر بشري را ردّ كرد و اين طمع خام اقتصادي را براي استقلال مملكت زيانبار دانست و زمام تعيين تكليف اسيران جنگي را از راه وحي الهي، به رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) ابلاغ نمود؛ بنابراين والي مسلمين، وكيل مردم نيست تا منويات آنان را اجرا نمايد.
(1)سوره مائده، آيه 38.
(2)سوره نور، آيه 2.
(3)سوره توبه، آيه 41.
(4)همان، آيه 12.
(5)سوره يوسف (عليه‌السلام)، آيه 67.
(6)سوره نساء، آيه 59.
(7)وسائل؛ ج 28، ص 38، ح 1 و 18، ص 40، ح 1.
(8)همان؛ ج 27، ص 300، ح 33794.
(9)مقنعه، ص 810.
(10)سوره أنفال، آيه 67.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 420 ـ 423)
خطاب‌هاي عمومي قرآن كريم، دليل آن نيست كه انتخاب و توكيل زمامدار، بر عهده مردم است و رهبر مسلمين، وكيل مردم مي‌باشد، بلكه خداي سبحان، به امت اسلامي به نحو عموم خطاب كرده است تا اوّلا ً وجوب اجراي اين قوانين را مردم بفهمند و ثانياً براي اجراي آنها، به ياري وليّ مسلمين كه خداوند معيّن فرموده بشتابند؛ زيرا زمام محتواي آن خطاب‌ها، نظير ”جاهدوا و…“(3) ”فقاتلوا أئمّة الكفر…“(4) در اختيار توده مردم نيست تا آنكه در مقام اجراء، كسي را وكيل خود كنند. توضيح آنكه قرآن كريم، اصلِ حكم و قانونگذاري را مخصوص خداوند مي‌داند: ”إن الحكم إلاّ لله“(5) و اجراي آن را كه مهم‌ترين امر جامعه اسلامي است، تحت ولايت والي اسلامي مي‌داند كه آنان والي امرند. در كريمه ”أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم“(6) جمله ”أطيعوا الله“، همان اختصاص حكم به خداوند است و جملات ”أطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم“، مربوط به اجراي احكام الهي است كه به دست منصوبين از سوي خداوند؛ يعني رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) و اولي الامر معصوم (عليه‌السلام) است؛ اينها ولي امرند و در زمان غيبت نيز «ولايت امر» از سوي معصومين و منصوبين خداوند، به فقيهان جامع الشرايط نيابت داده شده است. نكته ديگري كه نشان مي‌دهد مسأله حكومت، مسأله وكالت نيست، اين است كه آيات فوق الذكر و مانند آنها، مربوط به حدودند و «حدود» تا در «محكمه قضائي» ثابت نشود، هرگز جاري نخواهد شد؛ مثلا ً ثبوت زنا يا ثبوت سرقت، فقط نزد قاضي است. البته اگر كسي دانست كه فلان شخص، قصد سرقت مال مردم را دارد، از باب نهي از منكر مي‌تواند پيش از عمل جلوگيري كند، امّا پس از عمل سرقت، نمي‌تواند حدِّ سرقت را بر او جاري كند؛ چون كيفر سرقت، مانند قصاص نيست تا خود صاحب مال بتواند آن را اجرا كند، بلكه از حدود است و حتماً اصل سرقت بايد پيش قاضي عادل و مجتهد جامع الشرايط منصوب شرع ثابت شود و سپس، اجرايش به دست والي امر است كه اين هم باز به ولايت بر مي‌گردد. البتّه در تشكيلات قضائي كنوني، والي مسلمين، زمام اجراي حدود را به دستگاه قضائي واگذار كرده است. روايات باب حدود نشان مي‌دهد كه اجراي حدود، به دست امام است. در بعضي از احاديث باب حدود آمده است كه پيش از آنكه حد به دست امام برسد، مي‌توانيد وساطت و شفاعت نمائيد كه مجرم حدّ نخورد؛ اما وقتي به امام رسيد، حق شفاعت نداريد و حكم خدا بايد جاري شود(7)؛ البتّه اين در «حقوق الله» است نه «حقوق الناس». در حقوق الناس، زمام عفو به دست مردم است؛ مردم اگر از حق خود صرف نظر كردند، موضوع حدّ ساقط مي‌شود؛ نه اينكه مردم بتوانند از حدّ الهي صرف نظر كنند و لذا مسأله سرقت، غير از مسأله زنا يا قذف و مانند آن است. در كتاب شريف وسائل آمده است كه حفص بن قياس گويد: من از امام صادق (عليه‌السلام) سؤال كردم كه چه كسي حدود الهي را اقامه مي‌كند؛ حاكم اسلامي يا قاضي؟ «من يقيم الحدود؛ السلطان أو القاضى؟» آن حضرت فرمود: «أمّا إقامة الحدود، إلي من إليه الحكم»(8)؛ نه تنها مردم حق اجراي حدود را ندارند، قاضي نيز حق ندارد؛ آنكه حكومت به دست اوست يعني والي مسلمين، او حدّ را جاري مي‌كند؛ زيرا اصطلاح «مَنْ إليه الحكم»، همان است كه حاكميت امّت به او سپرده شد و او غير از قاضي است؛ چه اينكه غير از توده مردم است. براي تأييد مسأله مي‌توان سخن مرحوم مفيد (رض) را ارائه نمود كه ايشان يازده قرن پيش در كتاب مقنعه درباره ولايت فقيه مي‌فرمايد: «فامّا إقامة الحدود فهو للسلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمّة الهدي من آل محمّد (عليهم‌السلام) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكّام وقد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمكان»(9)؛ امّا اقامه حدود و اجراي آن، اختصاص دارد به سلطان و حاكم اسلامي كه منصوب از سوي خداوند است و آنان، ائمّه هدي از اهل‌بيت محمّد (عليهم‌السلام) مي‌باشند و نيز اميران و حاكماني كه ائمّه (عليهم‌السلام)، آنان را براي اين امر منصوب كرده‌اند و در صورتي كه فقيهان، مبسوط اليد باشند و شرايط براي آنان مهيّا باشد، امر ولايت را امامان معصوم (عليهم‌السلام) به آنان واگذار نموده‌اند. بنابر آنچه گذشت، روشن شد كه حدود اسلامي، چه در مقام ثبوت حكم و چه در مقام اجراء، نيازمند وليِّ منصوب از سوي امامان (عليهم‌السلام) مي‌باشد و اين، امري نيست كه بتوان آن را با وكالت سازگار دانست. نشانه قضائي آن اين است كه در حدود الهي، گاهي عفو و زماني تخفيف راه مي‌يابد؛ در حالي كه زمام حدود الهي، فقط بر عهده مكتب است و در اختيار توده مردم نيست تا آنان حدّ الهي كه حق الله است را عفو كنند يا تخفيف دهند؛ لذا معلوم مي‌شود كه زمام عفو از حدّ يا تخفيف آن، به دست كسي است كه از سوي صاحب حق يعني شارع مقدّس، منصوب شده باشد. نشانه نظامي آن اين است كه آغاز جنگ، به عنوان دفع مهاجمان يا دفاع از حريم مكتب الهي و كيفيت اسير گرفتن و نحوه آزادسازي اُسَرا و دريافت فِدْيه و مانند آن، هيچ يك در اختيار توده مردم نيست؛ لذا قرآن كريم مي‌فرمايد: ”ما كان لنبي أن يكون له اسري حتي يثخن في الأرض تريدون عرض هذا الأدني والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم“(10)؛ براي هيچ پيامبري روا نيست كه اسيران جنگ را فديه گيرد و آنان را رها كند تا خون ناپاكان را بسيار بريزد؛ شما متاع فاني و ناچيز دنيا را مي‌خواهيد و خدا براي شما براي ابدي و نعمت جاوداني آخرت را مي‌خواهد و خدا، مقتدر است و كارش از روي حكمت مي‌باشد. عدّه‌اي براي تأمين نيازهاي اقتصادي، چنين اراده نمودند كه اسيران جنگي را آزاد كنند و در قبال آن پولي دريافت كنند و بودجه كشور را تأمين نمايند. دستور الهي چنين خواستهٔ برخاسته از فكر بشري را ردّ كرد و اين طمع خام اقتصادي را براي استقلال مملكت زيانبار دانست و زمام تعيين تكليف اسيران جنگي را از راه وحي الهي، به رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) ابلاغ نمود؛ بنابراين والي مسلمين، وكيل مردم نيست تا منويات آنان را اجرا نمايد.
(1)سوره مائده، آيه 38.
(2)سوره نور، آيه 2.
(3)سوره توبه، آيه 41.
(4)همان، آيه 12.
(5)سوره يوسف (عليه‌السلام)، آيه 67.
(6)سوره نساء، آيه 59.
(7)وسائل؛ ج 28، ص 38، ح 1 و 18، ص 40، ح 1.
(8)همان؛ ج 27، ص 300، ح 33794.
(9)مقنعه، ص 810.
(10)سوره أنفال، آيه 67.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 420 ـ 423)
