پرسش :

آيا رهبر مي‌تواند مجلس خبرگان را منحل كند؟‎ ‎


شرح پرسش :
پاسخ :
لازم است بحث پيرامون اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضاي مجلس مزبور تفكيك كرد؛ چه اينكه ‏لازم است مبحث حقّ رهبري را از حق جمهور و توده مردم جدا نمود.‏‎ ‎اما مطلب اول يعني خود مجلس خبرگان؛ انحلال آن در اختيار ملّت نيست؛ مگر آنكه در بازنگري مجدّد قانون ‏اساسي، پيش‌بيني شود.‏‎ ‎اما مطلب دوم يعني اعضاي مجلس خبرگان؛ در اين باره مي‌توان گفت كه چون اعضاي ياد شده، وكلاي ملت ‏هستند و هر موكّلي مي‌تواند وكيل خود را عزل نمايد، لذا ملت مي‌تواند وكالت نمايندگان مجلس مزبور را از ‏آنان سلب كند، ليكن وكالت مجلس خبرگان همانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، برابر تعاهد متقابل ‏وكيل و موكّل، جزء امور لازم محسوب مي‌گردد نه جائز. بنابراين، موكل يا موكّلان، حق عزلِ وكيل يا وكلاي خود ‏را ندارد؛ مگر آنكه اين امر، در قانون پيش‌بيني شود.‏‎ ‎اما مطلب سوم يعني حق مقام رهبري؛ در اين باره ثبوتاً وجود چنين حقي براي فقيه جامع شرايط كه نائب ‏امام زمان (عج) است، محذوري ندارد و ليكن اثباتاً، دخالت او در عزل نماينده يا نمايندگان مجلس خبرگان، ‏محذور قانوني دارد؛ چه رسد به انحلال اصل مجلس؛ زيرا مشروعيّت ولايت فقيه، در صورتي كه فقط از راه ‏مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومي و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولايت ‏فقيهِ ياد شده، زير سؤال قرار مي‌گيرد.‏‎ ‎و بالاخره مطلب چهارم اين است كه ممكن است اثبات ولايت فقيه از راه مجلس خبرگان با وضع كنوني آن، ‏مطابق با مصالح عالي نظام اسلامي نباشد و شيوه بهتري ارائه گردد كه در اين حال، قانون اساسي مي‌تواند ‏با بازنگري مجدّد، روش‌هاي محتمل را بررسي نمايد و بهترين راه را انتخاب كند؛ مانند اينكه قبلا ً سِمَت ‏نخست وزيري، در كنار رياست جمهوري، ركني خاص از اركان نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شد، ولي ‏در تجربه عملي چند ساله معلوم شد كه اصل چنين سمتي، به مصلحت نظام نيست؛ لذا وظائف آن نهاد و ‏ركنِ محذوف، بر عهده نهاد و ركن رياست جمهوري قرار داده شد.‏‎ ‎غرض آنكه؛ تبديل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه يا برتر، ممكن است ليكن، اصل چنين برنامه‌اي كه براي ‏اثبات و نيز نظارت مستمر بر ولايت فقيه منعقد شود لازم است و به هر تقدير، بايد به آراء ملت واگذار گردد و در ‏اين حال، محذور «دور» و مانند آن، در پيش نيست، بلكه همانند برخي از كشورهاي راقي ديگر، با تصويب ‏ملت، حق انحلال مجلس، در اختيار رهبر آن كشور است، ليكن آنان فقط داراي مجلس شورا و مانند آن ‏هستند نه مجلس خبرگان.‏

‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 457 ـ 459)‏