پرسش :
آيا رهبر مي‌تواند مجلس خبرگان را منحل كند؟
پاسخ :
لازم است بحث پيرامون اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضاي مجلس مزبور تفكيك كرد؛ چه اينكه لازم است مبحث حقّ رهبري را از حق جمهور و توده مردم جدا نمود. اما مطلب اول يعني خود مجلس خبرگان؛ انحلال آن در اختيار ملّت نيست؛ مگر آنكه در بازنگري مجدّد قانون اساسي، پيش‌بيني شود. اما مطلب دوم يعني اعضاي مجلس خبرگان؛ در اين باره مي‌توان گفت كه چون اعضاي ياد شده، وكلاي ملت هستند و هر موكّلي مي‌تواند وكيل خود را عزل نمايد، لذا ملت مي‌تواند وكالت نمايندگان مجلس مزبور را از آنان سلب كند، ليكن وكالت مجلس خبرگان همانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، برابر تعاهد متقابل وكيل و موكّل، جزء امور لازم محسوب مي‌گردد نه جائز. بنابراين، موكل يا موكّلان، حق عزلِ وكيل يا وكلاي خود را ندارد؛ مگر آنكه اين امر، در قانون پيش‌بيني شود. اما مطلب سوم يعني حق مقام رهبري؛ در اين باره ثبوتاً وجود چنين حقي براي فقيه جامع شرايط كه نائب امام زمان (عج) است، محذوري ندارد و ليكن اثباتاً، دخالت او در عزل نماينده يا نمايندگان مجلس خبرگان، محذور قانوني دارد؛ چه رسد به انحلال اصل مجلس؛ زيرا مشروعيّت ولايت فقيه، در صورتي كه فقط از راه مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومي و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولايت فقيهِ ياد شده، زير سؤال قرار مي‌گيرد. و بالاخره مطلب چهارم اين است كه ممكن است اثبات ولايت فقيه از راه مجلس خبرگان با وضع كنوني آن، مطابق با مصالح عالي نظام اسلامي نباشد و شيوه بهتري ارائه گردد كه در اين حال، قانون اساسي مي‌تواند با بازنگري مجدّد، روش‌هاي محتمل را بررسي نمايد و بهترين راه را انتخاب كند؛ مانند اينكه قبلا ً سِمَت نخست وزيري، در كنار رياست جمهوري، ركني خاص از اركان نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شد، ولي در تجربه عملي چند ساله معلوم شد كه اصل چنين سمتي، به مصلحت نظام نيست؛ لذا وظائف آن نهاد و ركنِ محذوف، بر عهده نهاد و ركن رياست جمهوري قرار داده شد. غرض آنكه؛ تبديل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه يا برتر، ممكن است ليكن، اصل چنين برنامه‌اي كه براي اثبات و نيز نظارت مستمر بر ولايت فقيه منعقد شود لازم است و به هر تقدير، بايد به آراء ملت واگذار گردد و در اين حال، محذور «دور» و مانند آن، در پيش نيست، بلكه همانند برخي از كشورهاي راقي ديگر، با تصويب ملت، حق انحلال مجلس، در اختيار رهبر آن كشور است، ليكن آنان فقط داراي مجلس شورا و مانند آن هستند نه مجلس خبرگان.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 457 ـ 459)
لازم است بحث پيرامون اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضاي مجلس مزبور تفكيك كرد؛ چه اينكه لازم است مبحث حقّ رهبري را از حق جمهور و توده مردم جدا نمود. اما مطلب اول يعني خود مجلس خبرگان؛ انحلال آن در اختيار ملّت نيست؛ مگر آنكه در بازنگري مجدّد قانون اساسي، پيش‌بيني شود. اما مطلب دوم يعني اعضاي مجلس خبرگان؛ در اين باره مي‌توان گفت كه چون اعضاي ياد شده، وكلاي ملت هستند و هر موكّلي مي‌تواند وكيل خود را عزل نمايد، لذا ملت مي‌تواند وكالت نمايندگان مجلس مزبور را از آنان سلب كند، ليكن وكالت مجلس خبرگان همانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، برابر تعاهد متقابل وكيل و موكّل، جزء امور لازم محسوب مي‌گردد نه جائز. بنابراين، موكل يا موكّلان، حق عزلِ وكيل يا وكلاي خود را ندارد؛ مگر آنكه اين امر، در قانون پيش‌بيني شود. اما مطلب سوم يعني حق مقام رهبري؛ در اين باره ثبوتاً وجود چنين حقي براي فقيه جامع شرايط كه نائب امام زمان (عج) است، محذوري ندارد و ليكن اثباتاً، دخالت او در عزل نماينده يا نمايندگان مجلس خبرگان، محذور قانوني دارد؛ چه رسد به انحلال اصل مجلس؛ زيرا مشروعيّت ولايت فقيه، در صورتي كه فقط از راه مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومي و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولايت فقيهِ ياد شده، زير سؤال قرار مي‌گيرد. و بالاخره مطلب چهارم اين است كه ممكن است اثبات ولايت فقيه از راه مجلس خبرگان با وضع كنوني آن، مطابق با مصالح عالي نظام اسلامي نباشد و شيوه بهتري ارائه گردد كه در اين حال، قانون اساسي مي‌تواند با بازنگري مجدّد، روش‌هاي محتمل را بررسي نمايد و بهترين راه را انتخاب كند؛ مانند اينكه قبلا ً سِمَت نخست وزيري، در كنار رياست جمهوري، ركني خاص از اركان نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شد، ولي در تجربه عملي چند ساله معلوم شد كه اصل چنين سمتي، به مصلحت نظام نيست؛ لذا وظائف آن نهاد و ركنِ محذوف، بر عهده نهاد و ركن رياست جمهوري قرار داده شد. غرض آنكه؛ تبديل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه يا برتر، ممكن است ليكن، اصل چنين برنامه‌اي كه براي اثبات و نيز نظارت مستمر بر ولايت فقيه منعقد شود لازم است و به هر تقدير، بايد به آراء ملت واگذار گردد و در اين حال، محذور «دور» و مانند آن، در پيش نيست، بلكه همانند برخي از كشورهاي راقي ديگر، با تصويب ملت، حق انحلال مجلس، در اختيار رهبر آن كشور است، ليكن آنان فقط داراي مجلس شورا و مانند آن هستند نه مجلس خبرگان.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 457 ـ 459)
