پرسش :

«قانون اساسي»، چه جايگاهي در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد؟‎ ‎

پاسخ :
لازم است به مطالبي كه درباره اصل ضرورت قانون، نقش كارشناسان حقوقي، تعهد متقابل جمهور، ‏تعهد متقابل امام امت، امضاي رسمي قانون اساسي توسط مقام امامت امت، تعهد شرعي و وجوب عمل به ‏قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن كه مطرح است توجه شود:‏‎ ‎‏1ـ ضرورت وجود «قانون» در يك جامعه، امري انكارناپذير است و كسي نمي‌تواند بگويد چون فقيه ‏جامع الشرايطِ منصوبِ امام معصوم (عليه‌السلام) در رأس حكومت است، ديگر نياز به قانون نيست. كشور، ‏نمي‌تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم، بايد بدانند كه با چه قانوني روبرو هستند و رهبر چگونه مي‌خواهد ‏جامعه را اداره كند و تعهدهاي متقابل امام و امت چيست. قانون، براي آن است كه فقيه جامع الشرايط، به ‏مردم اعلام كند كه شيوه اداره جامعه و اعمال ولايت اسلامي، چگونه است.‏‎ ‎‏2ـ قانون اساسي، يك سلسله مصوباتي است كه كارشناسانه بررسي و تصويب شده، تعهّد متقابل عقلاي ‏ملّت بر آن قرار گرفته، و به امضاء ولي مسلمين رسيده است.‏‎ ‎‏3ـ تعهد متقابل، پس از آنكه به امضاي والي مسلمين رسيد، وفاي به آن واجب است، ليكن اين قانون ‏اساسي، در عين حال كه فقيهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظيم كرده‌اند، چون ساخته دست بشر است، ‏‏«نقص» يا «عيب» يا هر دو را دارد كه براي توضيح مفهوم نقص و عيب و براي بيان تفاوت اين دو با يكديگر، ‏مثالي ارائه مي‌شود.‏‎ ‎اگر در يك اطاق دوازده متري، يك فرش سالم نه متري انداخته شود، گفته مي‌شود اين فرشِ سالم، نسبت به ‏وسعتِ اطاق، ناقص است و كمبود دارد. امّا اگر اين فرش نه متري، سالم نباشد، بلكه در آن، پارگي يا ‏سوراخي وجود داشته باشد، گفته مي‌شود اين فرش، معيوب است. هر چيزي كه ساخته فكر بشر باشد، ‏ممكن است ناقص يا معيوب باشد يا هر دو محذور را دارا باشد.‏‎ ‎قانونِ قرآن و عترت، چون وحي الهي است و همراه عصمت است، هيچ‌گاه ناقص يا معيوب نخواهد بود، ولي ‏قانون اساسي، اگر چه سعي بليغي در تنظيم آن صورت گرفته و نهايت دقّت در هماهنگي آن با قوانين اسلام ‏و در كفايت آن براي اداره جامعه اعمال شده است، ليكن مي‌تواند عيب يا نقص يا هر دو را داشته باشد كه اگر ‏با گذشت زمان و تجربه عملي، هر يك از آنها مشخص شود، قابل ترميم و بازنگري است؛ چنانكه پس از ‏گذشت ده سال از عمر انقلاب و پس از تجربه عملي نظام اسلامي، روشن شد كه قانون اساسي قبلي، ‏نيازمند بازنگري و تغيير است و با دستور حضرت امام (قدّس‌سرّه)، شورايي از كارشناسان و متخصصان و ‏تجربه‌ديدگان نظام، جهت بازنگري و تغيير قانون اساسي، به بحث نشستند و مثلا ً سِمَت نخست‌وزيري را از ‏قانون اساسي برداشتند؛ زيرا در تجربه عملي به اين نتيجه رسيده بودند كه اين شيوه، براي كشور مفيد ‏نيست و نبايد قدرت اجرايي، به دست دو نفر، يعني نخست‌وزير و رئيس جمهور باشد. قطعاً نمي‌توان گفت كه ‏پس از اين بازنگري، قانون اساسي فعلي، هيچ عيب يا نقصي ندارد و در آينده نيز نيازمند تغيير و اصلاح نيست. ‏به همين دليل، در بازنگري اخير، فصل چهاردهم قانون اساسي، به بازنگري در قانون اساسي اختصاص داده ‏شد و اصل يكصد و هفتاد و هفتم كه آخرين اصل قانون اساسي است، براي قانونمند شدن بازنگري‌هاي ‏احتمالي آينده، تدوين گرديد.‏‎ ‎بنابراين، چون قانون اساسي، قانوني كارشناسي شده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همه‌پرسي، به ‏تنفيذ ولي مسلمين رسيده است، الزام‌آور است، ليكن ارزش آن، به استناد اصل چهارم قانون، محدود است. ‏اصل مزبور اين است:‏‎ ‎‏«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر ‏اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر ‏حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».‏‎ ‎البته در ذيل اصل آخر قانون اساسي، محتواي برخي از اصول قانون اساسي، به دليل قطعيّت و ضرورتي كه ‏دارند، تغييرناپذير اعلام شده است:‏‎ ‎‏«محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و ‏پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره ‏امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است».‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 505 ـ 507)‏