پرسش :
«قانون اساسي»، چه جايگاهي در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد؟
پاسخ :
لازم است به مطالبي كه درباره اصل ضرورت قانون، نقش كارشناسان حقوقي، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت، امضاي رسمي قانون اساسي توسط مقام امامت امت، تعهد شرعي و وجوب عمل به قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن كه مطرح است توجه شود: 1ـ ضرورت وجود «قانون» در يك جامعه، امري انكارناپذير است و كسي نمي‌تواند بگويد چون فقيه جامع الشرايطِ منصوبِ امام معصوم (عليه‌السلام) در رأس حكومت است، ديگر نياز به قانون نيست. كشور، نمي‌تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم، بايد بدانند كه با چه قانوني روبرو هستند و رهبر چگونه مي‌خواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاي متقابل امام و امت چيست. قانون، براي آن است كه فقيه جامع الشرايط، به مردم اعلام كند كه شيوه اداره جامعه و اعمال ولايت اسلامي، چگونه است. 2ـ قانون اساسي، يك سلسله مصوباتي است كه كارشناسانه بررسي و تصويب شده، تعهّد متقابل عقلاي ملّت بر آن قرار گرفته، و به امضاء ولي مسلمين رسيده است. 3ـ تعهد متقابل، پس از آنكه به امضاي والي مسلمين رسيد، وفاي به آن واجب است، ليكن اين قانون اساسي، در عين حال كه فقيهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظيم كرده‌اند، چون ساخته دست بشر است، «نقص» يا «عيب» يا هر دو را دارد كه براي توضيح مفهوم نقص و عيب و براي بيان تفاوت اين دو با يكديگر، مثالي ارائه مي‌شود. اگر در يك اطاق دوازده متري، يك فرش سالم نه متري انداخته شود، گفته مي‌شود اين فرشِ سالم، نسبت به وسعتِ اطاق، ناقص است و كمبود دارد. امّا اگر اين فرش نه متري، سالم نباشد، بلكه در آن، پارگي يا سوراخي وجود داشته باشد، گفته مي‌شود اين فرش، معيوب است. هر چيزي كه ساخته فكر بشر باشد، ممكن است ناقص يا معيوب باشد يا هر دو محذور را دارا باشد. قانونِ قرآن و عترت، چون وحي الهي است و همراه عصمت است، هيچ‌گاه ناقص يا معيوب نخواهد بود، ولي قانون اساسي، اگر چه سعي بليغي در تنظيم آن صورت گرفته و نهايت دقّت در هماهنگي آن با قوانين اسلام و در كفايت آن براي اداره جامعه اعمال شده است، ليكن مي‌تواند عيب يا نقص يا هر دو را داشته باشد كه اگر با گذشت زمان و تجربه عملي، هر يك از آنها مشخص شود، قابل ترميم و بازنگري است؛ چنانكه پس از گذشت ده سال از عمر انقلاب و پس از تجربه عملي نظام اسلامي، روشن شد كه قانون اساسي قبلي، نيازمند بازنگري و تغيير است و با دستور حضرت امام (قدّس‌سرّه)، شورايي از كارشناسان و متخصصان و تجربه‌ديدگان نظام، جهت بازنگري و تغيير قانون اساسي، به بحث نشستند و مثلا ً سِمَت نخست‌وزيري را از قانون اساسي برداشتند؛ زيرا در تجربه عملي به اين نتيجه رسيده بودند كه اين شيوه، براي كشور مفيد نيست و نبايد قدرت اجرايي، به دست دو نفر، يعني نخست‌وزير و رئيس جمهور باشد. قطعاً نمي‌توان گفت كه پس از اين بازنگري، قانون اساسي فعلي، هيچ عيب يا نقصي ندارد و در آينده نيز نيازمند تغيير و اصلاح نيست. به همين دليل، در بازنگري اخير، فصل چهاردهم قانون اساسي، به بازنگري در قانون اساسي اختصاص داده شد و اصل يكصد و هفتاد و هفتم كه آخرين اصل قانون اساسي است، براي قانونمند شدن بازنگري‌هاي احتمالي آينده، تدوين گرديد. بنابراين، چون قانون اساسي، قانوني كارشناسي شده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همه‌پرسي، به تنفيذ ولي مسلمين رسيده است، الزام‌آور است، ليكن ارزش آن، به استناد اصل چهارم قانون، محدود است. اصل مزبور اين است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است». البته در ذيل اصل آخر قانون اساسي، محتواي برخي از اصول قانون اساسي، به دليل قطعيّت و ضرورتي كه دارند، تغييرناپذير اعلام شده است: «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است».
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 505 ـ 507)
لازم است به مطالبي كه درباره اصل ضرورت قانون، نقش كارشناسان حقوقي، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت، امضاي رسمي قانون اساسي توسط مقام امامت امت، تعهد شرعي و وجوب عمل به قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن كه مطرح است توجه شود: 1ـ ضرورت وجود «قانون» در يك جامعه، امري انكارناپذير است و كسي نمي‌تواند بگويد چون فقيه جامع الشرايطِ منصوبِ امام معصوم (عليه‌السلام) در رأس حكومت است، ديگر نياز به قانون نيست. كشور، نمي‌تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم، بايد بدانند كه با چه قانوني روبرو هستند و رهبر چگونه مي‌خواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاي متقابل امام و امت چيست. قانون، براي آن است كه فقيه جامع الشرايط، به مردم اعلام كند كه شيوه اداره جامعه و اعمال ولايت اسلامي، چگونه است. 2ـ قانون اساسي، يك سلسله مصوباتي است كه كارشناسانه بررسي و تصويب شده، تعهّد متقابل عقلاي ملّت بر آن قرار گرفته، و به امضاء ولي مسلمين رسيده است. 3ـ تعهد متقابل، پس از آنكه به امضاي والي مسلمين رسيد، وفاي به آن واجب است، ليكن اين قانون اساسي، در عين حال كه فقيهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظيم كرده‌اند، چون ساخته دست بشر است، «نقص» يا «عيب» يا هر دو را دارد كه براي توضيح مفهوم نقص و عيب و براي بيان تفاوت اين دو با يكديگر، مثالي ارائه مي‌شود. اگر در يك اطاق دوازده متري، يك فرش سالم نه متري انداخته شود، گفته مي‌شود اين فرشِ سالم، نسبت به وسعتِ اطاق، ناقص است و كمبود دارد. امّا اگر اين فرش نه متري، سالم نباشد، بلكه در آن، پارگي يا سوراخي وجود داشته باشد، گفته مي‌شود اين فرش، معيوب است. هر چيزي كه ساخته فكر بشر باشد، ممكن است ناقص يا معيوب باشد يا هر دو محذور را دارا باشد. قانونِ قرآن و عترت، چون وحي الهي است و همراه عصمت است، هيچ‌گاه ناقص يا معيوب نخواهد بود، ولي قانون اساسي، اگر چه سعي بليغي در تنظيم آن صورت گرفته و نهايت دقّت در هماهنگي آن با قوانين اسلام و در كفايت آن براي اداره جامعه اعمال شده است، ليكن مي‌تواند عيب يا نقص يا هر دو را داشته باشد كه اگر با گذشت زمان و تجربه عملي، هر يك از آنها مشخص شود، قابل ترميم و بازنگري است؛ چنانكه پس از گذشت ده سال از عمر انقلاب و پس از تجربه عملي نظام اسلامي، روشن شد كه قانون اساسي قبلي، نيازمند بازنگري و تغيير است و با دستور حضرت امام (قدّس‌سرّه)، شورايي از كارشناسان و متخصصان و تجربه‌ديدگان نظام، جهت بازنگري و تغيير قانون اساسي، به بحث نشستند و مثلا ً سِمَت نخست‌وزيري را از قانون اساسي برداشتند؛ زيرا در تجربه عملي به اين نتيجه رسيده بودند كه اين شيوه، براي كشور مفيد نيست و نبايد قدرت اجرايي، به دست دو نفر، يعني نخست‌وزير و رئيس جمهور باشد. قطعاً نمي‌توان گفت كه پس از اين بازنگري، قانون اساسي فعلي، هيچ عيب يا نقصي ندارد و در آينده نيز نيازمند تغيير و اصلاح نيست. به همين دليل، در بازنگري اخير، فصل چهاردهم قانون اساسي، به بازنگري در قانون اساسي اختصاص داده شد و اصل يكصد و هفتاد و هفتم كه آخرين اصل قانون اساسي است، براي قانونمند شدن بازنگري‌هاي احتمالي آينده، تدوين گرديد. بنابراين، چون قانون اساسي، قانوني كارشناسي شده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همه‌پرسي، به تنفيذ ولي مسلمين رسيده است، الزام‌آور است، ليكن ارزش آن، به استناد اصل چهارم قانون، محدود است. اصل مزبور اين است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است». البته در ذيل اصل آخر قانون اساسي، محتواي برخي از اصول قانون اساسي، به دليل قطعيّت و ضرورتي كه دارند، تغييرناپذير اعلام شده است: «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است».
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 505 ـ 507)
