پرسش :
شرکت یا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگیرى در یکى از بانکها مىگذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایهگذارىشان تقسیم مىکند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمى دارد؟
پاسخ :
اگر سپردهگذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن باشد، پسانداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام مىباشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولى اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگرى باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابى به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزى به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیرى آن پول‌ها در یکى از معاملات حلال داده شود، این سپردهگذارى و دریافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مىشود.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی
اگر سپردهگذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن باشد، پسانداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام مىباشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولى اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگرى باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابى به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزى به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیرى آن پول‌ها در یکى از معاملات حلال داده شود، این سپردهگذارى و دریافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مىشود.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}