پرسش :

شرکت یا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگیرى در یکى از بانکها مى‏گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه‏گذارى‌شان تقسیم مى‏کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمى دارد؟

پاسخ :
اگر سپرده‏گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن باشد، پس‏انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولى اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگرى باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابى به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزى به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیرى آن پول‌ها در یکى از معاملات حلال داده شود، این سپرده‏گذارى و دریافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى‏شود.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی