پرسش :
به چه دليلی بايد به خدمت سربازی رفت، حکم آن از نظر اسلام چيست؟
پاسخ :
براي پاسخ به اين سئوال ابتداء به ضرورت خدمت سربازي براي امنيت کشور و سپس به حکم آن از نظر اسلام پرداخته مي شود. بديهي است که براي هر ملت و حکومتي ايجاد امنيت در جامعه و مصونيت مرزهاي کشورشان از تجاوز بيگانگان و اشرار، از اهداف اساسي محسوب مي گردد و اين هدف بدون وجود نيروي نظامي و انتظامي مقتدر ميسر نمي شود. نخستين چيزي که براي تشکيل يک ارتش مقتدر مورد نياز است، تأمين نيروي انساني متخصص و نيمه متخصص مي باشد که معمولاً تأمين نيروي انساني نيروهاي متخصص مقتدر از طريق سربازان و درجه داران وظيفه صورت مي گيرد و در بسياري از کشورهاي جهان از همين شيوه استفاده مي شود. امروزه حفظ و افزايش امنيت و اقتدار با تکيه بر عزم ملي و قدرت نظامي از چنان اهميتي بر خوردار است که بدون آن، استقلال، پيشرفت هاي علمي، رشد اقتصادي و رفاه عمومي يا ميسر نيست و يا با مشکلات جدي روبرو مي شود اين مسئله براي کشور ما از حساسيت بيشتري برخوردار است زيرا هم در منطقه استراتژيک و پرحادثه خاورميانه قرار دارد و هم همسايگاني دارد که به دلايل مختلف موجب ناامني مرزهاي کشور مي شوند و هم چنين بخاطر ايستادگي بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي، تهديد هايي از طرف قدرت هاي استکباري متوجه اوست. لذا حفظ و افزايش توان نظامي و انتظامي از اولويت بسزايي براي جمهوري اسلامي برخوردار است و يک امر ضروري مي نمايد. به نظر مي رسد اين امر مهم بدون استفاده از نيروي جوان و انبوه و کارساز سربازان وظيفه ميسر نمي شود بنابراين استفاده از نيروي جوانان در زمان صلح براي حفظ و افزايش امنيت کشور در قالب خدمت سربازي يک امر ضروري است همان طوري که در زمان جنگ هم عمده نيروهاي کارآمد را جوانان تشکيل مي دهند.
از نظر فقه اسلامي نيز در زمان صلح حفظ و تقويت قواي نظامي جامعه اسلامي يک امر ضروري است و بايد توان و آمادگي دفاعي در حدي باشد که موجب ترس دشمنان بشود و به فکر تجاوز نيفتند.
ولي فقيه با توجه به اختياراتي که اسلام به او داده است مي تواند با استفاده از احکام حکومتي نيازهاي جامعه اسلامي را تأمين کند. زیرا اسلام علاوه بر احکام اولیه دارای احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز می باشد. احكام حكومتي تصميماتي هستند كه «ولي امر» در سايه قوانين شريعت و رعايت و موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مي كند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده به موقع اجرا درميآورد. احکام حکومتی لازمالاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشد با اين تفاوت كه این مقررات قابل تغيير و در ثبات و بقا، تابع مصلحتي مي باشند كه آنها را به وجود آورده است. دوره خدمت سربازي براي حفظ امنيت و توان نظامي مملکت اسلامي يک نياز ضروري است و جزء مصالح نظامي اسلامي محسوب مي گردد و چون در نظامي صورت مي گيرد که در رأس آن ولي فقيه قرار دارد لذا از شرعيت برخوردار است و از باب احکام حکومتي و طبق موازين اسلام مي باشد. نکته ديگري که بيان آن براي پاسخ به اين سئوال لازم است اين است که هرچند خدمت سربازي در دوران حکومت پهلوي هم وجود داشته است امّا اين دليل بر نامطلوب بودن آن ندارد زيرا بسياري از امور و مسائل براي بقاء يک جامعه ضروري هستند البته همين مسائل ضروري و طبيعي در حکومت اسلامي جهت گيري ارزشي و ديني پيدا مي کند لذا سربازي براي يک حکومت طاغوتي و ستمگر با سربازي براي يک حکومت اسلامي تفاوت بسيار دارد. در همين رابطه امام خميني (ره)، در پاسخ به نماينده دولت فرانسه که مي گويد: شما چرا گفتيد که سربازها فرار کنند؟ (چند ماه قبل از پيروزي انقلاب)، مي فرمايند: «... اول ناراحتي هايتان در مورد فرار سربازان، بايد بگويم قضيه سربازي، هر وقت اين امر قانوني باشد و دولت هم قانوني باشد و مطابق با آراي ملت، سربازگيري را خودش اعلام کند که بيايند خدمت کنند. ايران مع الاسف نه مجلس قانوني دارد، نه شاه قانوني و نه دولت قانوني. ما اعتقاد داريم که شاه و دولت غاصب است... سرباز در يک دولت غاصب سرباز نيست».[1] و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وقتي به امام (ره) گزارش مي دهند که پادگان ها سرباز کم دارد ايشان مي فرمايد: « باز اين مطلب را بايد به ملت عرض بکنم که سرباز بودن براي ملت امروز جزء وظايف است. نگذارد ملت که اين پادگان در ارتش تهي بشود... الان يک امر الهي است. دفاع از مملکت اسلامي، دفاع از نواميس مسلمين از واجبات شرعيه الهيه اي است که بر همه ما واجب است».[2] با توجه به مطالب گفته شده، خلاصه پاسخ اين مي شود که دوره خدمت سربازي در شرايط کنوني براي حفظ و افزايش امنيت و توان نظامي يک ضرورت و به مصلحت کشور است و از باب احکام حکومتي شرعيت مي يابد و با عدالت اسلامي هم ناسازگاري ندارد.
پی نوشتها:
[1]. صحيفه امام، ج5. ص208، 20 / 9/ 57.
[2]. صحيفه امام. ج13، ص176، 11 / 6 / 59.
منبع: اندیشه قم
براي پاسخ به اين سئوال ابتداء به ضرورت خدمت سربازي براي امنيت کشور و سپس به حکم آن از نظر اسلام پرداخته مي شود. بديهي است که براي هر ملت و حکومتي ايجاد امنيت در جامعه و مصونيت مرزهاي کشورشان از تجاوز بيگانگان و اشرار، از اهداف اساسي محسوب مي گردد و اين هدف بدون وجود نيروي نظامي و انتظامي مقتدر ميسر نمي شود. نخستين چيزي که براي تشکيل يک ارتش مقتدر مورد نياز است، تأمين نيروي انساني متخصص و نيمه متخصص مي باشد که معمولاً تأمين نيروي انساني نيروهاي متخصص مقتدر از طريق سربازان و درجه داران وظيفه صورت مي گيرد و در بسياري از کشورهاي جهان از همين شيوه استفاده مي شود. امروزه حفظ و افزايش امنيت و اقتدار با تکيه بر عزم ملي و قدرت نظامي از چنان اهميتي بر خوردار است که بدون آن، استقلال، پيشرفت هاي علمي، رشد اقتصادي و رفاه عمومي يا ميسر نيست و يا با مشکلات جدي روبرو مي شود اين مسئله براي کشور ما از حساسيت بيشتري برخوردار است زيرا هم در منطقه استراتژيک و پرحادثه خاورميانه قرار دارد و هم همسايگاني دارد که به دلايل مختلف موجب ناامني مرزهاي کشور مي شوند و هم چنين بخاطر ايستادگي بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي، تهديد هايي از طرف قدرت هاي استکباري متوجه اوست. لذا حفظ و افزايش توان نظامي و انتظامي از اولويت بسزايي براي جمهوري اسلامي برخوردار است و يک امر ضروري مي نمايد. به نظر مي رسد اين امر مهم بدون استفاده از نيروي جوان و انبوه و کارساز سربازان وظيفه ميسر نمي شود بنابراين استفاده از نيروي جوانان در زمان صلح براي حفظ و افزايش امنيت کشور در قالب خدمت سربازي يک امر ضروري است همان طوري که در زمان جنگ هم عمده نيروهاي کارآمد را جوانان تشکيل مي دهند.
از نظر فقه اسلامي نيز در زمان صلح حفظ و تقويت قواي نظامي جامعه اسلامي يک امر ضروري است و بايد توان و آمادگي دفاعي در حدي باشد که موجب ترس دشمنان بشود و به فکر تجاوز نيفتند.
ولي فقيه با توجه به اختياراتي که اسلام به او داده است مي تواند با استفاده از احکام حکومتي نيازهاي جامعه اسلامي را تأمين کند. زیرا اسلام علاوه بر احکام اولیه دارای احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز می باشد. احكام حكومتي تصميماتي هستند كه «ولي امر» در سايه قوانين شريعت و رعايت و موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مي كند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده به موقع اجرا درميآورد. احکام حکومتی لازمالاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشد با اين تفاوت كه این مقررات قابل تغيير و در ثبات و بقا، تابع مصلحتي مي باشند كه آنها را به وجود آورده است. دوره خدمت سربازي براي حفظ امنيت و توان نظامي مملکت اسلامي يک نياز ضروري است و جزء مصالح نظامي اسلامي محسوب مي گردد و چون در نظامي صورت مي گيرد که در رأس آن ولي فقيه قرار دارد لذا از شرعيت برخوردار است و از باب احکام حکومتي و طبق موازين اسلام مي باشد. نکته ديگري که بيان آن براي پاسخ به اين سئوال لازم است اين است که هرچند خدمت سربازي در دوران حکومت پهلوي هم وجود داشته است امّا اين دليل بر نامطلوب بودن آن ندارد زيرا بسياري از امور و مسائل براي بقاء يک جامعه ضروري هستند البته همين مسائل ضروري و طبيعي در حکومت اسلامي جهت گيري ارزشي و ديني پيدا مي کند لذا سربازي براي يک حکومت طاغوتي و ستمگر با سربازي براي يک حکومت اسلامي تفاوت بسيار دارد. در همين رابطه امام خميني (ره)، در پاسخ به نماينده دولت فرانسه که مي گويد: شما چرا گفتيد که سربازها فرار کنند؟ (چند ماه قبل از پيروزي انقلاب)، مي فرمايند: «... اول ناراحتي هايتان در مورد فرار سربازان، بايد بگويم قضيه سربازي، هر وقت اين امر قانوني باشد و دولت هم قانوني باشد و مطابق با آراي ملت، سربازگيري را خودش اعلام کند که بيايند خدمت کنند. ايران مع الاسف نه مجلس قانوني دارد، نه شاه قانوني و نه دولت قانوني. ما اعتقاد داريم که شاه و دولت غاصب است... سرباز در يک دولت غاصب سرباز نيست».[1] و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وقتي به امام (ره) گزارش مي دهند که پادگان ها سرباز کم دارد ايشان مي فرمايد: « باز اين مطلب را بايد به ملت عرض بکنم که سرباز بودن براي ملت امروز جزء وظايف است. نگذارد ملت که اين پادگان در ارتش تهي بشود... الان يک امر الهي است. دفاع از مملکت اسلامي، دفاع از نواميس مسلمين از واجبات شرعيه الهيه اي است که بر همه ما واجب است».[2] با توجه به مطالب گفته شده، خلاصه پاسخ اين مي شود که دوره خدمت سربازي در شرايط کنوني براي حفظ و افزايش امنيت و توان نظامي يک ضرورت و به مصلحت کشور است و از باب احکام حکومتي شرعيت مي يابد و با عدالت اسلامي هم ناسازگاري ندارد.
پی نوشتها:
[1]. صحيفه امام، ج5. ص208، 20 / 9/ 57.
[2]. صحيفه امام. ج13، ص176، 11 / 6 / 59.
منبع: اندیشه قم
