پرسش :
آيا اين دليل موجهي است که در توجيه حرکت آرام در مبارزه با فساد گفته مي شود بايد به گونه اي عمل کنيم که در مملکت هيچ هرج و مرج و صدايي بلند نشود وگرنه استفاده آن را بيگانه مي کند؟
پاسخ :
مبارزه جدي و همه جانبه با فساد و اصلاح جامعه اسلامي از منظر اسلام و نظام اسلامي يک اصل به شمار مي رود و تساهل و تسامح در اين زمينه جايز نمي باشد. سيره پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ به عنوان حاکمان جامعه، در اين رابطه قابل توجه است. با مراجعه به مطالب نهج البلاغه به ويژه برخي از نامه هاي آن، به دست مي آيد که امام ـ عليه السلام ـ با قاطعيت تمام، نسبت به تخلفات و به ويژه مفاسد اقتصادي برخورد مي کردند. آن حضرت در نامه اي به يکي از فرمانداران خود که در بيت المال خيانت کرده و گريخته بود، مي نويسند: "... از خدا بترس و اموال اين ها (يتيمان، مساکين و مجاهدان) را به سويشان بازگردان که اگر اين کار را نکني و خداوند به من امکان دهد، وظيفه ام را در برابر خدا، درباره تو انجام مي دهم و با اين شمشيرم که هيچ کس را با آن نزدم مگر اين که داخل دوزخ شد، بر تو خواهم زد... به خدا سوگند، اگر حسن و حسين اين کار را کرده بودند، هيچ پشتيباني و هواخواهي از ناحيه من دريافت نمي کردند و در اراده من اثر نمي گذاردند تا آن گاه که حق را از آن ها بستانم و ستم هاي ناروايي را که انجام داده اند، دور سازم".1 هم چنين مقام معظم رهبري به عنوان محور نظام اسلامي با تأسي به سيره ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ ، در اين رابطه مي فرمايد: "بنده باز هم با صداي بلند اعلام مي کنم که مسئولان کشور ـ چه در قوه مجريه، چه در قوه قضائيه و چه در قوه مقننه ـ بايد با فقر و فساد و تبعيض در اين مملکت مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنيت کشور را، وضع معيشت مردم را، وضع عزت بين المللي ما را تأمين کنند، راهش مبارزه با همين هاست. انواع و اقسام فسادها را بايد شناسايي کنند و با آن مبارزه جدي نمايند نه در حرف و زبان...".2
اهميت مبارزه با مفاسد در جامعه اسلامي و عدم پذيرش مسامحه در اين رابطه، از آن جهت است که اين مبارزه همانند کندن علف هاي هرز موجب تسريع در رشد و شکوفايي نهال هاي معنوي و مادي در جامعه مي شود.
البته در اين زمينه، بيان نکاتي جهت روشن شدن جوانب مختلف موضوع، ضروري است:
الف: نکته مهمي که بايد بدان توجه نمود اين است که مبارزه با فسادهاي بزرگ و مفسدان دانه درشت، کاري بس دشوار و پيچيده و طاقت فرساست که نياز به فراهم شدن شرايط و مقدماتي دارد زيرا: اولا بسياري از اين افراد با استفاده از خلاء هاي قانوني و حتي در برخي مواقع به علت نقص در قانون، در پوشش قانوني کار خود را پيش مي برند، يعني کارهاي مفسدانه آنها به ويژه مفاسد اقتصادي اعم از قانوني و غير قانوني مي باشد و اين طور نيست که مفاسد هميشه به صورت غير قانوني انجام پذيرد؛ به همين علت در چنين مواقعي اثبات جرم و برخورد قانوني و قضايي مشکل مي شود. ثانيا چنين مفسداني با استفاده از قدرت مالي، تشکيل حزب و گروه، زدوبند با برخي مسئولين و يا با تکيه بر حسن سابقه خود، وجهه و اعتباري در جامعه براي خود کسب کرده اند و در سايه آن يک نوع مصونيتي در مقابل پيگرد قانوني، براي خود فراهم کرده اند، لذا در صورت برخورد با آن ها، مي توانند با تبليغات عوامفريبانه و مظلوم نمايي، عده اي را تحت تأثير قرار داده و مشکلاتي را براي جامعه و نظام اسلامي به وجود آورند و ثالثا معمولا چنين افرادي بر منابع و شاهرگ هاي اقتصادي و مالي و يا برخي از مراکز فرهنگي و رسانه اي تسلط يا نفوذ دارند بنابراين در هنگام احساس خطر، توانايي ايجاد اخلال در سيستم اقتصادي جامعه و يا تشنج رواني يا عملي در فضاي عمومي جامعه را دارند که در اين مورد ضرر اصلي متوجه توده مردم به ويژه اقشار کم درآمد مي باشد، لذا در مبارزه با آنها بايد طوري عمل شود تا ضررها به حداقل برسد.
آنچه مسلم است اين است که وجود اين مشکلات مجوزي براي تساهل و سستي در مبارزه با مفسدان نمي باشد بلکه منجر به اين مي شود که در مبارزه با مفاسد به ويژه مفاسد اقتصادي، ظرافت ها و دقت هاي خاصي را بايد رعايت کرد، به عبارت ديگر براي نيل به نتيجه مطلوب بايد شرايط و زمينه هاي لازم را مهيا نمود. شرايطي مانند: رفع خلاءها و نواقص قانوني، تبليغات و آگاهي دادن به مردم، در دست گرفتن نبض بازار و اقتصاد جامعه، پيش بيني تمهيداتي جهت کاهش آسيب به اقشار کم درآمد و جلوگيري از نارضايتي عمومي و... .
ب: نکته ديگري که در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که مبارزه حقيقي و ريشه اي با فساد، بايد عالمانه، کارشناسانه، با برنامه ريزي و عملي باشد. ابتدا بايد عوامل واقعي فساد شناسايي شود و سپس در جهت رفع آنها تلاشي جدي، موثر و اساسي نمود. هم چنين بايد سياست هاي کلان و سياست هاي اجرايي و ساختار سازمانها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي طوري تنظيم و بنا شود که هم فسادآور نباشند و هم در مقابل فساد نفوذ ناپذير باشند که ابلاغيه دقيق مقام معظم رهبري در تبيين سياست هاي کلي نظام، خطاب به رؤساي قواي سه گانه در تاريخ 20 / 12 / 79 در همين راستا مي باشد. هم چنين معظم له در اين زمينه مي فرمايد: ".... بررسي مسئله عدالت به عنوان خشکاننده ريشه فقر، فساد و تبعيض، از جمله مسائل اساسي کشور مي باشد که تحقق آن نيازمند برنامه ريزي و عمل، و پرهيز از شعار و حرف است...".3 پس علاوه بر مبارزه با مظاهر فساد در زمينه هاي مختلف، بايد تلاش خستگي ناپذير، صرف مبارزه واقعي و برنامه ريزي شده با عوامل اصلي مفاسد شود، که اين خود راهي طولاني و پرمشقت است و نياز به اشخاصي مؤمن و مصمم و صبور دارد.
ج: نکته بسيار مهمي که در امر مبارزه با مفاسد و انحرافات بايد بدان توجه نمود اين است که تنها مانعي که مي تواند مبارزه با برخي از مفاسد را متوقف کند و يا آن را به تأخير بيندازد و يا کند نمايد؛ به خطر افتادن اساس نظام اسلامي و تزلزل وحدت و ارکان جامعه اسلامي است که تشخيص آن هم به عهده رهبر جامعه اسلامي مي باشد. چرا که مهم ترين چيز براي رهبر، حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي است، زيرا در سايه آن مي شود با مفاسد مبارزه کرد و اصلاحگري نمود و در نتيجه به ناچار مي بايست در برابر برخي انحراف ها به تذکّر و نصيحت بسنده کند؛ زيرا موضع گيري صريح گاه ممکن است بيش از آن که در تقويت نظام مؤثر باشد، اساس آن را تضعيف کند. اينجاست که وجود مصلحت اهمّ، که همان حفظ اساس اسلام و نظام است بر مصالح ديگر اسلام مقدم مي شود و رهبران دين را وا مي دارد تا براي صيانت از آن گاهي سکوت اختيار کنند. البته اين نوع سکوت هرگز به معناي تساهل و تسامح نيست، بلکه حاکي از خون دل خوردن و حفظ اساس نظام و اسلام است. در واقع رهبران الهي مي سوزند و چون شمع آب مي شوند تا مبادا سردمداران و يا افراد امّت از صراط مستقيم هدايت و کمال دور افتند. اما با اين همه مردم بايد هوشيار باشند و ضمن داشتن بصيرت در دين و شناخت اوضاع و احوال اجتماعي و نظارت بر کار مسئولان، مترصّد شنيدن و دريافت رهنمودهاي رهبري باشند تا حق را از باطل تشخيص دهند و به موقع به وظايف شرعي و انقلابي خود عمل کنند.4 مؤيد اين مطلب سيره عملي امام علي ـ عليه السلام ـ در دوران حکومت آن حضرت مي باشد. در فاصله رحلت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و آغاز خلافت امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ بدعت ها و سنت هاي غلطي در جامعه ايجاد شد و جامعه دچار مفاسد و انحرافاتي شده بود. از اين رو حضرت سعي مي کرد به قدر امکان در اجراي دستورات اسلام و احياي سنت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بکوشد و اصلاحگري نمايد ولي اين کوشش ها در برخي موارد به نتيجه مطلوب نرسيد، حضرت در خطبه اي ياران خود را از مشکلاتي که با آن روبروست مطلع مي سازد و رسما به آن ها اعلام مي کند که مردم آمادگي پذيرش برخي از احکام اسلامي را ندارند و وي نتوانسته بدعت ها و مفاسدي را که در طول بيست و پنج سال دوران بعد از رحلت پيامبر ايجاد شده از بين ببرد. بعد آن حضرت سي و يک مورد از مواردي را که بر خلاف دستور پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ عمل شده، بر مي شمرد از جمله: مسأله فدک، قطائعي که رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به گروهي داد و با آن مخالفت شد، به زور گرفتن منزل جعفر و اضافه نمودن آن به مسجد، امتيازاتي که در تقسيم بيت المال به وجود آمده بود، تحريم حج نساء و متعه، بدعت هايي که درباره وضو، غسل، نماز و گرفتن زکات ايجاد شده و... و مي فرمايد: اگر من اين موارد را اصلاح مي کردم، مردم از اطراف من پراکنده مي شدند. در آخر حضرت به خمس اشاره مي کند و مي فرمايد: من نتوانستم حق ذالقربي را از خمس به خاندان عصمت و طهارت بدهم با اين که آن ها از زکات محروم شده و خمس براي آنان تعيين گرديده است.5
از سخنان حضرت در اين خطبه به دست مي آيد که مردم آگاهي لازم را براي اجراي تمام احکام اسلامي و اصلاح مفاسد موجود نداشته و يا انگيزه هاي ديگري باعث شده است که به نظرات آن حضرت بي توجه باشند. بايد توجه کرد که اجرا نشدن برخي قوانين دليل بر فساد حکومت نيست بلکه عدم تحمل افراد جامعه و عدم آمادگي افکار عمومي و مشکلات موجود در اجتماع، اجراي بعضي از قوانين و مبارزه با برخي مفاسد را به تأخير مي اندازد. با توجه به مطالب بيان شده به طور خلاصه در پاسخ به سئوال مطروحه مي توان گفت: مبارزه جدي و همه جانبه با فساد و اصلاح جامعه، از منظر اسلام و نظام اسلامي يک اصل اساسي و خدشه ناپذير به شمار مي رود که رهبران اسلامي هميشه به دنبال تحقق آن بوده اند.
اما شدت و ضعف حرکت اين مبارزه بستگي به شرايط و پذيرش جامعه دارد؛ و تنها چيزي که مانع مبارزه با برخي مفاسد در برخي زمان ها مي شود، حفظ اساس نظام اسلامي مي باشد.
پی نوشتها:
1. نهج البلاغه، نامه / 41.
2. راهبردهاي ولايت (4)، تهران، معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در نيروي زميني سپاه، 1380ش، ص292، 7 / 10 / 79.
3. همان، ص300، 24 / 11 / 79.
4. آيت الله مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، ج4 ـ 1، ج3، قم، موسسه آموزشي، و پژوهشي، امام خميني (ره)، 1379ش، ص87 و 88.
5. علي اکبر ذاکري، سيماي کارگزاران علي بن ابي طالب امير المومنين ـ عليه السلام ـ ج1، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1371ش، ص23 ـ 21؛ الروضه من الکافي، ج8، ص60، حديث 21.
منبع: اندیشه قم
مبارزه جدي و همه جانبه با فساد و اصلاح جامعه اسلامي از منظر اسلام و نظام اسلامي يک اصل به شمار مي رود و تساهل و تسامح در اين زمينه جايز نمي باشد. سيره پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ به عنوان حاکمان جامعه، در اين رابطه قابل توجه است. با مراجعه به مطالب نهج البلاغه به ويژه برخي از نامه هاي آن، به دست مي آيد که امام ـ عليه السلام ـ با قاطعيت تمام، نسبت به تخلفات و به ويژه مفاسد اقتصادي برخورد مي کردند. آن حضرت در نامه اي به يکي از فرمانداران خود که در بيت المال خيانت کرده و گريخته بود، مي نويسند: "... از خدا بترس و اموال اين ها (يتيمان، مساکين و مجاهدان) را به سويشان بازگردان که اگر اين کار را نکني و خداوند به من امکان دهد، وظيفه ام را در برابر خدا، درباره تو انجام مي دهم و با اين شمشيرم که هيچ کس را با آن نزدم مگر اين که داخل دوزخ شد، بر تو خواهم زد... به خدا سوگند، اگر حسن و حسين اين کار را کرده بودند، هيچ پشتيباني و هواخواهي از ناحيه من دريافت نمي کردند و در اراده من اثر نمي گذاردند تا آن گاه که حق را از آن ها بستانم و ستم هاي ناروايي را که انجام داده اند، دور سازم".1 هم چنين مقام معظم رهبري به عنوان محور نظام اسلامي با تأسي به سيره ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ ، در اين رابطه مي فرمايد: "بنده باز هم با صداي بلند اعلام مي کنم که مسئولان کشور ـ چه در قوه مجريه، چه در قوه قضائيه و چه در قوه مقننه ـ بايد با فقر و فساد و تبعيض در اين مملکت مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنيت کشور را، وضع معيشت مردم را، وضع عزت بين المللي ما را تأمين کنند، راهش مبارزه با همين هاست. انواع و اقسام فسادها را بايد شناسايي کنند و با آن مبارزه جدي نمايند نه در حرف و زبان...".2
اهميت مبارزه با مفاسد در جامعه اسلامي و عدم پذيرش مسامحه در اين رابطه، از آن جهت است که اين مبارزه همانند کندن علف هاي هرز موجب تسريع در رشد و شکوفايي نهال هاي معنوي و مادي در جامعه مي شود.
البته در اين زمينه، بيان نکاتي جهت روشن شدن جوانب مختلف موضوع، ضروري است:
الف: نکته مهمي که بايد بدان توجه نمود اين است که مبارزه با فسادهاي بزرگ و مفسدان دانه درشت، کاري بس دشوار و پيچيده و طاقت فرساست که نياز به فراهم شدن شرايط و مقدماتي دارد زيرا: اولا بسياري از اين افراد با استفاده از خلاء هاي قانوني و حتي در برخي مواقع به علت نقص در قانون، در پوشش قانوني کار خود را پيش مي برند، يعني کارهاي مفسدانه آنها به ويژه مفاسد اقتصادي اعم از قانوني و غير قانوني مي باشد و اين طور نيست که مفاسد هميشه به صورت غير قانوني انجام پذيرد؛ به همين علت در چنين مواقعي اثبات جرم و برخورد قانوني و قضايي مشکل مي شود. ثانيا چنين مفسداني با استفاده از قدرت مالي، تشکيل حزب و گروه، زدوبند با برخي مسئولين و يا با تکيه بر حسن سابقه خود، وجهه و اعتباري در جامعه براي خود کسب کرده اند و در سايه آن يک نوع مصونيتي در مقابل پيگرد قانوني، براي خود فراهم کرده اند، لذا در صورت برخورد با آن ها، مي توانند با تبليغات عوامفريبانه و مظلوم نمايي، عده اي را تحت تأثير قرار داده و مشکلاتي را براي جامعه و نظام اسلامي به وجود آورند و ثالثا معمولا چنين افرادي بر منابع و شاهرگ هاي اقتصادي و مالي و يا برخي از مراکز فرهنگي و رسانه اي تسلط يا نفوذ دارند بنابراين در هنگام احساس خطر، توانايي ايجاد اخلال در سيستم اقتصادي جامعه و يا تشنج رواني يا عملي در فضاي عمومي جامعه را دارند که در اين مورد ضرر اصلي متوجه توده مردم به ويژه اقشار کم درآمد مي باشد، لذا در مبارزه با آنها بايد طوري عمل شود تا ضررها به حداقل برسد.
آنچه مسلم است اين است که وجود اين مشکلات مجوزي براي تساهل و سستي در مبارزه با مفسدان نمي باشد بلکه منجر به اين مي شود که در مبارزه با مفاسد به ويژه مفاسد اقتصادي، ظرافت ها و دقت هاي خاصي را بايد رعايت کرد، به عبارت ديگر براي نيل به نتيجه مطلوب بايد شرايط و زمينه هاي لازم را مهيا نمود. شرايطي مانند: رفع خلاءها و نواقص قانوني، تبليغات و آگاهي دادن به مردم، در دست گرفتن نبض بازار و اقتصاد جامعه، پيش بيني تمهيداتي جهت کاهش آسيب به اقشار کم درآمد و جلوگيري از نارضايتي عمومي و... .
ب: نکته ديگري که در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که مبارزه حقيقي و ريشه اي با فساد، بايد عالمانه، کارشناسانه، با برنامه ريزي و عملي باشد. ابتدا بايد عوامل واقعي فساد شناسايي شود و سپس در جهت رفع آنها تلاشي جدي، موثر و اساسي نمود. هم چنين بايد سياست هاي کلان و سياست هاي اجرايي و ساختار سازمانها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي طوري تنظيم و بنا شود که هم فسادآور نباشند و هم در مقابل فساد نفوذ ناپذير باشند که ابلاغيه دقيق مقام معظم رهبري در تبيين سياست هاي کلي نظام، خطاب به رؤساي قواي سه گانه در تاريخ 20 / 12 / 79 در همين راستا مي باشد. هم چنين معظم له در اين زمينه مي فرمايد: ".... بررسي مسئله عدالت به عنوان خشکاننده ريشه فقر، فساد و تبعيض، از جمله مسائل اساسي کشور مي باشد که تحقق آن نيازمند برنامه ريزي و عمل، و پرهيز از شعار و حرف است...".3 پس علاوه بر مبارزه با مظاهر فساد در زمينه هاي مختلف، بايد تلاش خستگي ناپذير، صرف مبارزه واقعي و برنامه ريزي شده با عوامل اصلي مفاسد شود، که اين خود راهي طولاني و پرمشقت است و نياز به اشخاصي مؤمن و مصمم و صبور دارد.
ج: نکته بسيار مهمي که در امر مبارزه با مفاسد و انحرافات بايد بدان توجه نمود اين است که تنها مانعي که مي تواند مبارزه با برخي از مفاسد را متوقف کند و يا آن را به تأخير بيندازد و يا کند نمايد؛ به خطر افتادن اساس نظام اسلامي و تزلزل وحدت و ارکان جامعه اسلامي است که تشخيص آن هم به عهده رهبر جامعه اسلامي مي باشد. چرا که مهم ترين چيز براي رهبر، حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي است، زيرا در سايه آن مي شود با مفاسد مبارزه کرد و اصلاحگري نمود و در نتيجه به ناچار مي بايست در برابر برخي انحراف ها به تذکّر و نصيحت بسنده کند؛ زيرا موضع گيري صريح گاه ممکن است بيش از آن که در تقويت نظام مؤثر باشد، اساس آن را تضعيف کند. اينجاست که وجود مصلحت اهمّ، که همان حفظ اساس اسلام و نظام است بر مصالح ديگر اسلام مقدم مي شود و رهبران دين را وا مي دارد تا براي صيانت از آن گاهي سکوت اختيار کنند. البته اين نوع سکوت هرگز به معناي تساهل و تسامح نيست، بلکه حاکي از خون دل خوردن و حفظ اساس نظام و اسلام است. در واقع رهبران الهي مي سوزند و چون شمع آب مي شوند تا مبادا سردمداران و يا افراد امّت از صراط مستقيم هدايت و کمال دور افتند. اما با اين همه مردم بايد هوشيار باشند و ضمن داشتن بصيرت در دين و شناخت اوضاع و احوال اجتماعي و نظارت بر کار مسئولان، مترصّد شنيدن و دريافت رهنمودهاي رهبري باشند تا حق را از باطل تشخيص دهند و به موقع به وظايف شرعي و انقلابي خود عمل کنند.4 مؤيد اين مطلب سيره عملي امام علي ـ عليه السلام ـ در دوران حکومت آن حضرت مي باشد. در فاصله رحلت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و آغاز خلافت امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ بدعت ها و سنت هاي غلطي در جامعه ايجاد شد و جامعه دچار مفاسد و انحرافاتي شده بود. از اين رو حضرت سعي مي کرد به قدر امکان در اجراي دستورات اسلام و احياي سنت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بکوشد و اصلاحگري نمايد ولي اين کوشش ها در برخي موارد به نتيجه مطلوب نرسيد، حضرت در خطبه اي ياران خود را از مشکلاتي که با آن روبروست مطلع مي سازد و رسما به آن ها اعلام مي کند که مردم آمادگي پذيرش برخي از احکام اسلامي را ندارند و وي نتوانسته بدعت ها و مفاسدي را که در طول بيست و پنج سال دوران بعد از رحلت پيامبر ايجاد شده از بين ببرد. بعد آن حضرت سي و يک مورد از مواردي را که بر خلاف دستور پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ عمل شده، بر مي شمرد از جمله: مسأله فدک، قطائعي که رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به گروهي داد و با آن مخالفت شد، به زور گرفتن منزل جعفر و اضافه نمودن آن به مسجد، امتيازاتي که در تقسيم بيت المال به وجود آمده بود، تحريم حج نساء و متعه، بدعت هايي که درباره وضو، غسل، نماز و گرفتن زکات ايجاد شده و... و مي فرمايد: اگر من اين موارد را اصلاح مي کردم، مردم از اطراف من پراکنده مي شدند. در آخر حضرت به خمس اشاره مي کند و مي فرمايد: من نتوانستم حق ذالقربي را از خمس به خاندان عصمت و طهارت بدهم با اين که آن ها از زکات محروم شده و خمس براي آنان تعيين گرديده است.5
از سخنان حضرت در اين خطبه به دست مي آيد که مردم آگاهي لازم را براي اجراي تمام احکام اسلامي و اصلاح مفاسد موجود نداشته و يا انگيزه هاي ديگري باعث شده است که به نظرات آن حضرت بي توجه باشند. بايد توجه کرد که اجرا نشدن برخي قوانين دليل بر فساد حکومت نيست بلکه عدم تحمل افراد جامعه و عدم آمادگي افکار عمومي و مشکلات موجود در اجتماع، اجراي بعضي از قوانين و مبارزه با برخي مفاسد را به تأخير مي اندازد. با توجه به مطالب بيان شده به طور خلاصه در پاسخ به سئوال مطروحه مي توان گفت: مبارزه جدي و همه جانبه با فساد و اصلاح جامعه، از منظر اسلام و نظام اسلامي يک اصل اساسي و خدشه ناپذير به شمار مي رود که رهبران اسلامي هميشه به دنبال تحقق آن بوده اند.
اما شدت و ضعف حرکت اين مبارزه بستگي به شرايط و پذيرش جامعه دارد؛ و تنها چيزي که مانع مبارزه با برخي مفاسد در برخي زمان ها مي شود، حفظ اساس نظام اسلامي مي باشد.
پی نوشتها:
1. نهج البلاغه، نامه / 41.
2. راهبردهاي ولايت (4)، تهران، معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در نيروي زميني سپاه، 1380ش، ص292، 7 / 10 / 79.
3. همان، ص300، 24 / 11 / 79.
4. آيت الله مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، ج4 ـ 1، ج3، قم، موسسه آموزشي، و پژوهشي، امام خميني (ره)، 1379ش، ص87 و 88.
5. علي اکبر ذاکري، سيماي کارگزاران علي بن ابي طالب امير المومنين ـ عليه السلام ـ ج1، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1371ش، ص23 ـ 21؛ الروضه من الکافي، ج8، ص60، حديث 21.
منبع: اندیشه قم
