پرسش :
آيا نظارت استصوابي اعمال شده در كشور ما با مباني حكومت دموكراسي در تضاد نيست؟
پاسخ :
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا لازم است به دو مفهوم نظارت استصوابي و حكومت دموكراسي و مباني آن پرداخته شود تا رابطه اين دو و نسبت آن در نظام جمهوري اسلامي مشخص گردد.
توضيحي مختصر دربارة نظارت استصوابي؛
آن چه كه در مورد نظارت بر انتخابات به وسيله شوراي نگهبان مطرح مي‌باشد، اين است كه قانون اساسي (اصل 99) نظارت شوراي نگهبان را يك نظارت مؤثر دانسته است[1] و مقصود از نظارت استصوابي اين است كه ناظر بتواند افزون بر كسب اطلاع، صوابديد هم بنمايد[2] و اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و يا تصويب ناظر انجام شود[3] و اين نظارت بر طبق اصل 99 و اصل 98 قانون اساسي براي شوراي نگهبان منظور شده است.
درباره حكومت دموكراسي (مردم سالاري) و مباني آن و سازگاري آن با نظارت استصوابي كه در جمهوري اسلامي به آن عمل مي‌شود، ناگزيريم در ضمن بررسي و توجه به مباني حكومت مردم سالاري به رابطه اين دو در چند محور بپردازيم:
نخست؛ اين كه فارغ از مبانی حکومت های ليبرال دموکراسی، در جهان امروز دموكراسي و مردم سالاري به عنوان يك مدل و شيوه نظام حكومتی مطرح مي‌باشد، لذا بيش از ده گونه براي حكومت مردم سالاري بر شمرده‌اند.[4] و اين تعدد دموكراسي تا حدود زيادي از اين ناشي مي‌شود كه دموكراسي اصولاً شيوه و نظام حكومتي است در حالي كه ليبراليسم در حکومت های ليبرال دموکراسی يک نظام فكري است[5] و از اين خاطر مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي با همه اشتراكاتي كه مي‌تواند با ديگر شيوه‌هاي دموكراسي داشته باشد ولی از نظر مباني با حكومت ليبرال دموكراسي متفاوت مي‌باشد. لذا مردم سالاري كه در نظام جمهوري اسلامي است بر مبناي اسلام و موازين آن و متكي به آراء مردم است.
يعني عمود اين خيمه مردم هستند و مردم سالاري ديني به معناي تركيب دين و مردم سالاري ديني نيست، بلكه يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي است چرا كه اگر نظامي بخواهد به مبناي دين عمل كند بدون مردم نمي‌شود ضمن آن كه تحقق حكومت مردم سالاري واقعي هم بدون دين امكان پذيرنيست.[6] بدين ترتيب جمهوري اسلامي طبق رهنمود حضرت امام (ره) « امّا جمهوري است براي اين كه به آراي اكثريت مردم متكي است و امّا اسلام (آن) براي اين كه قانون اساسي‌اش عبارت است از قانون اسلام»[7] و «اين حكومت، جمهوري اسلامي متكي به آراي عمومي است»[8] و اين مهم در اصل ششم قانون اساسي[9] و همينطور اصل پنجاه و ششم[10] تبلور يافته و طبق اين اصل اخير ملت حق حاكميت بر سرنوشت خويش را از طرقي كه اصول بعد بيان داشته اعمال ميكند لذا طبق اصل چهارم[11] قانون اساسي اين حق خداداد بايد محدود به قوانين اسلام و موازين اسلامي باشد، همان طوري كه «نظريات دموكراتيك معاصر (ليبرال دموكراسي) صرف مفهوم حاكميت مردم و اصل حكومت اكثريت را براي پيدايش دموكراسي كافي نمي‌دانند و براي تكميل آن بر اصل محدوديت و مشروطيت قانوني حكومت تأكيد مي‌كنند».[12] اين حاكميت مردم بر سرنوشت خويش در ايران اسلامي هم مطلق نمي باشد، دوم اين كه همان گونه كه در محور نخست روشن گرديد نظام جمهوري اسلامي با مباني ليبرال دموكراسي غرب سازگاري نداشته و هيچ موافقتي با مؤلفه‌هايي چون سكولاريزم و اومانيسم و... نخواهد داشت.
با توجه به تفاوت‌هاي كه در شيوه‌هاي دموكراسي موجود است، می توان اصول و عناصرحكومت مردم سالاري كه مبتني بر دين و قوانين الهي است را مورد شناسايي قرار داد:
1. اصل قانون گرايي؛ بايد حاكمان و مردم هر دو بر اساس قانون عمل نمايند. لذا هر اقدام حاكمان و شهروندان بايد توجيه قانوني داشته باشد.
2. اصل مشروعيت قانون؛ منبع اساسي قانون اسلام است و هيچ قانوني نمي‌تواند با اين در تضاد باشد.
3. اصل وجود و استقلال سه قوه.
4. اصل محاسبه پذيري؛ حاكمان (اجرا و تقنين) بايد همواره در مقابل مسئوليت‌هاي خود حساب پس بدهند.
5. اصل امنيت فردي؛ حرمت افراد از لحاظ اجتماعي (شامل آبرو، امنيت شغلي و حقوق مدني) همگي بايد توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.
6. اصل مساوات؛ همه در برخورداري از امتيازات مساوي هستند، مساوات در مقابل قانون به معناي اين كه قانون بدون ترجيح اعمال شود.
7. اصل انتخاب حكمرانان و رأي گيري؛ حكمرانان از طريق پروسه رأي گيري به مسئوليت مي‌رسند و يا از مسئوليت عزل مي‌شوند و رأي گيري روندي عملياتي است كه بايد هر چه بيشتر با به كار گماردن صالح‌ترين افراد براي دو مسئوليت مهم اجرا و تقنين و با تمهيد بيشتري براي زمينه مشاركت فرد فرد شهروندان در يك پروسه انتخاباتي انجام گيرد.
8. اصل تضمين آزاديهاي اساسي: غرض نيل به كمال حقيقي است و در اسلام اين امر حاصل نمي‌شود مگر به علم وعمل صالح و براي تحقق هر دو عنصر آزادي لازم است.
9. عنصرهدايت؛ اين عنصر در پروسه انتخابات براي حكمراني صالح‌ترين افراد و اعمال نظارت بركار آنان مي‌باشد.[13]
با مطالعه و بررسي مؤلفه‌هايي كه در محور دوم ذكر گرديد در خصوص رابطه و تناسب نظارت استصوابي با دموكراسي و حاكميت مردم، موارد و نكاتي را مي‌توان يادآور شد:
نكته اول؛ نظارت استصوابي با مردم سالاري و حاكميت مردم ناسازگار نبوده و به لحاظ اصل اول و دوم اين نوع نظارت در راستاي وظايف قانوني شوراي نگهبان كه همان حفظ اسلاميت نظام است و در اصل چهارم قانون اساسي به آن تصريح شده است مي‌باشد، شوراي نگهبان بر اساس اصل نود و نه و نود و هشت قانون اساسي[14] و تصريح ماده 3 قانون انتخابات مجلس (مصوبه 6/5/1374) اين نظارت را اعمال مي‌نمايد.
نكته دوم؛ با در نظر گرفتن اصل استقلال قوا و محاسبه‌پذيري و اهتمام به نظارت بر كار مسئولين كه در اصول مردم سالاري به آن توجه گرديد بايد بر اين نكته تأكيد نمود كه در نظام تفكيك قوا، قوة مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات قسمت اعظم زمامداري و كارگزاري را اعمال ميكند و به همين جهت امكان بروز خطرات از جانب اين قوه عليه حقوق و آزاديهاي مردم و نقض قانون اساسي بيشتر است[15] و عدم پاسخگويي به مردم با مردم سالاري ديني سازگار نيست.[16] از اين رو با نظارت استصوابي، يك جانبه گرايي مجريان برگزاري انتخابات مهار گرديده و در نتيجه نظارت قوه مقننه هم بر مجريان و مسئولين امر در قوه مجريه، به گونه‌اي جدي‌تر انجام مي‌گيرد و در اين راستا قوه مجريه پاسخگوي نمايندگان ملت خواهند بود و قوة مقننه با استقلالي كه ضمانت آن نظارت استصوابي است به وظايف نظارتي چون پرسشگري، استيضاح و پاسداري از قانون و حقوق حقه مردم و آنچه كه به آن سوگند ياد كرده‌اند، اهتمام بيشتري خواهند ورزيد.
نكته سوم: بررسي اصل ديگر از اصول مردم سالاري، همان اصل تضمين آزاديهاي اساسي است كه از آرمان‌هاي انقلاب و در شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي تبلور يافته مي‌باشد. در اين باره يادآوري اين مهم به جاست كه آزادي در نظام جمهوري اسلامي همان طوري كه در قانون اساسي در اصل دوم (بند ششم) و اصل سوم (بند هفتم) آمده است، «آزادي توأم با مسئوليت» و «تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» به طور مصرح بيان گرديد كه بر پايه اسلام و موازين آن و براي رسيدن به سعات و كمال انساني بوده و بنابر اصل نهم قانون اساسي (هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند» و لذا بايسته است كه شوراي نگهبان با نظارت استصوابي كه بر انتخابات اعمال مي‌نمايد، در حين محفوظ ماندن آزاديهاي مشروع، صلاحيت افراد را براي وكالت و نمايندگي مردم احراز نموده و قانون شكنان و غير ملتزمين به اسلام و ديانت و كساني را كه آزادي مردم و استقلال كشور را به مخاطره مي‌اندازد را از فهرست نامزدها خارج كند و اين خدشه‌اي به آزادي انتخاب و ديگر آزاديهاي اساسي به وجود نمي‌آورد، چرا كه اصولاً انتخاب و گزينش افراد درخصوص افراد ذي‌صلاح مي‌باشد و كساني كه ذي صلاح نمي‌باشند به طور عرفي و معمول در معرض انتخاب و گزينش قرار نمي‌گيرند و ابتدائاً خارج هستند و انتخاب عقلاني، بين افراد ذي صلاح مي‌باشد.
نكته آخر مربوط به اصل انتخاب حكمرانان و رأي گيري است و ما آن را از اصول مردم سالاري ياد كرديم و ترديدی نيست در مردم سالاري ديني، حاكمان كه موضوع روند رأي گيري هستند، بايد صلاحيت داشته باشند و اين صلاحيت بر پايه و اصول اسلام تعريف مي‌شود. بنابراين صرف شهروندي و سن و عدم سوء پيشينه قضايي كافي نيست زيرا نمايندگان مجلس و حاكمان در قوه مجريه در دو مسند مهم بايد بنشينند و هر مسند شرايط لازم خود را دارد[17] و بدين سبب لزوم و ضرورت نظارت شوراي نگهبان را اجتناب‌ناپذير نموده و اين امر تنافي با مردم سالاري ديني نداشته و با دموكراسي به عنوان شيوه حكومتي همان طوري كه بيان گرديد همخواني و سازگاري روشني خواهد داشت.
پی نوشتها:
[1] . مهرپور، حسين، مقاله انتخابات و نظارت شوراي نگهبان، مجموعه مقالات نظارت استصوابي، نشر افكار، ص 11.
[2] . مرندي، محمد رضا، نظارت استصوابي و شبهه دور، كانون انديشه جوان، ص 17.
[3] . هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، ج 2، ص 321.
[4] . لاريجاني، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، موسسه فرهنگي انديشه معاصر، ص 266.
[5]. بشيريه، حسين، ليبراليسم و محافظه‌كاري، نشر ني، 1378، ص 22.
[6] . مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه‌اي در ديدار با اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 13/10/79، (به نقل از كتاب نظام و مردم سالاري ديني از ديدگاه مقام معظم رهبري ) انتشارات سطر، ص 14.
[7] . امام خميني(ره)، صحيفه نور، ج 22، ص 148.
[8] . همان، ص 155.
[9] . اصل ششم، ق ا. ا: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود...»
[10] . اصل پنجاه و ششم ق ا. ا: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ... و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي‌آيد اعمال ميكند.»
[11] . اصل چهارم ق ا. ا: «كليه قوانين و مقررات .... بايد براساس موازين اسلامي باشد اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.»
[12] . بشيريه، حسين، همان، ص 27.
[13] . محمد جواد لاريجاني، همان، ص 275 ـ 277.
[14] . اصل نود و نهم، ق 11: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را به عهده دارد» و اين نظارت با تفسير شوراي نگهبان نظارت استصوابي مي باشد. اصل نود و هشتم ق 11: «تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.»
[15] . مرندي، محمد رضا، پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابي، كيهان، مورخ 9/11/81.
[16] . مقام معظم رهبري، همان، ص 18.
[17] . لاريجاني، محمد جواد، همان.
منبع: اندیشه قم
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا لازم است به دو مفهوم نظارت استصوابي و حكومت دموكراسي و مباني آن پرداخته شود تا رابطه اين دو و نسبت آن در نظام جمهوري اسلامي مشخص گردد.
توضيحي مختصر دربارة نظارت استصوابي؛
آن چه كه در مورد نظارت بر انتخابات به وسيله شوراي نگهبان مطرح مي‌باشد، اين است كه قانون اساسي (اصل 99) نظارت شوراي نگهبان را يك نظارت مؤثر دانسته است[1] و مقصود از نظارت استصوابي اين است كه ناظر بتواند افزون بر كسب اطلاع، صوابديد هم بنمايد[2] و اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و يا تصويب ناظر انجام شود[3] و اين نظارت بر طبق اصل 99 و اصل 98 قانون اساسي براي شوراي نگهبان منظور شده است.
درباره حكومت دموكراسي (مردم سالاري) و مباني آن و سازگاري آن با نظارت استصوابي كه در جمهوري اسلامي به آن عمل مي‌شود، ناگزيريم در ضمن بررسي و توجه به مباني حكومت مردم سالاري به رابطه اين دو در چند محور بپردازيم:
نخست؛ اين كه فارغ از مبانی حکومت های ليبرال دموکراسی، در جهان امروز دموكراسي و مردم سالاري به عنوان يك مدل و شيوه نظام حكومتی مطرح مي‌باشد، لذا بيش از ده گونه براي حكومت مردم سالاري بر شمرده‌اند.[4] و اين تعدد دموكراسي تا حدود زيادي از اين ناشي مي‌شود كه دموكراسي اصولاً شيوه و نظام حكومتي است در حالي كه ليبراليسم در حکومت های ليبرال دموکراسی يک نظام فكري است[5] و از اين خاطر مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي با همه اشتراكاتي كه مي‌تواند با ديگر شيوه‌هاي دموكراسي داشته باشد ولی از نظر مباني با حكومت ليبرال دموكراسي متفاوت مي‌باشد. لذا مردم سالاري كه در نظام جمهوري اسلامي است بر مبناي اسلام و موازين آن و متكي به آراء مردم است.
يعني عمود اين خيمه مردم هستند و مردم سالاري ديني به معناي تركيب دين و مردم سالاري ديني نيست، بلكه يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي است چرا كه اگر نظامي بخواهد به مبناي دين عمل كند بدون مردم نمي‌شود ضمن آن كه تحقق حكومت مردم سالاري واقعي هم بدون دين امكان پذيرنيست.[6] بدين ترتيب جمهوري اسلامي طبق رهنمود حضرت امام (ره) « امّا جمهوري است براي اين كه به آراي اكثريت مردم متكي است و امّا اسلام (آن) براي اين كه قانون اساسي‌اش عبارت است از قانون اسلام»[7] و «اين حكومت، جمهوري اسلامي متكي به آراي عمومي است»[8] و اين مهم در اصل ششم قانون اساسي[9] و همينطور اصل پنجاه و ششم[10] تبلور يافته و طبق اين اصل اخير ملت حق حاكميت بر سرنوشت خويش را از طرقي كه اصول بعد بيان داشته اعمال ميكند لذا طبق اصل چهارم[11] قانون اساسي اين حق خداداد بايد محدود به قوانين اسلام و موازين اسلامي باشد، همان طوري كه «نظريات دموكراتيك معاصر (ليبرال دموكراسي) صرف مفهوم حاكميت مردم و اصل حكومت اكثريت را براي پيدايش دموكراسي كافي نمي‌دانند و براي تكميل آن بر اصل محدوديت و مشروطيت قانوني حكومت تأكيد مي‌كنند».[12] اين حاكميت مردم بر سرنوشت خويش در ايران اسلامي هم مطلق نمي باشد، دوم اين كه همان گونه كه در محور نخست روشن گرديد نظام جمهوري اسلامي با مباني ليبرال دموكراسي غرب سازگاري نداشته و هيچ موافقتي با مؤلفه‌هايي چون سكولاريزم و اومانيسم و... نخواهد داشت.
با توجه به تفاوت‌هاي كه در شيوه‌هاي دموكراسي موجود است، می توان اصول و عناصرحكومت مردم سالاري كه مبتني بر دين و قوانين الهي است را مورد شناسايي قرار داد:
1. اصل قانون گرايي؛ بايد حاكمان و مردم هر دو بر اساس قانون عمل نمايند. لذا هر اقدام حاكمان و شهروندان بايد توجيه قانوني داشته باشد.
2. اصل مشروعيت قانون؛ منبع اساسي قانون اسلام است و هيچ قانوني نمي‌تواند با اين در تضاد باشد.
3. اصل وجود و استقلال سه قوه.
4. اصل محاسبه پذيري؛ حاكمان (اجرا و تقنين) بايد همواره در مقابل مسئوليت‌هاي خود حساب پس بدهند.
5. اصل امنيت فردي؛ حرمت افراد از لحاظ اجتماعي (شامل آبرو، امنيت شغلي و حقوق مدني) همگي بايد توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.
6. اصل مساوات؛ همه در برخورداري از امتيازات مساوي هستند، مساوات در مقابل قانون به معناي اين كه قانون بدون ترجيح اعمال شود.
7. اصل انتخاب حكمرانان و رأي گيري؛ حكمرانان از طريق پروسه رأي گيري به مسئوليت مي‌رسند و يا از مسئوليت عزل مي‌شوند و رأي گيري روندي عملياتي است كه بايد هر چه بيشتر با به كار گماردن صالح‌ترين افراد براي دو مسئوليت مهم اجرا و تقنين و با تمهيد بيشتري براي زمينه مشاركت فرد فرد شهروندان در يك پروسه انتخاباتي انجام گيرد.
8. اصل تضمين آزاديهاي اساسي: غرض نيل به كمال حقيقي است و در اسلام اين امر حاصل نمي‌شود مگر به علم وعمل صالح و براي تحقق هر دو عنصر آزادي لازم است.
9. عنصرهدايت؛ اين عنصر در پروسه انتخابات براي حكمراني صالح‌ترين افراد و اعمال نظارت بركار آنان مي‌باشد.[13]
با مطالعه و بررسي مؤلفه‌هايي كه در محور دوم ذكر گرديد در خصوص رابطه و تناسب نظارت استصوابي با دموكراسي و حاكميت مردم، موارد و نكاتي را مي‌توان يادآور شد:
نكته اول؛ نظارت استصوابي با مردم سالاري و حاكميت مردم ناسازگار نبوده و به لحاظ اصل اول و دوم اين نوع نظارت در راستاي وظايف قانوني شوراي نگهبان كه همان حفظ اسلاميت نظام است و در اصل چهارم قانون اساسي به آن تصريح شده است مي‌باشد، شوراي نگهبان بر اساس اصل نود و نه و نود و هشت قانون اساسي[14] و تصريح ماده 3 قانون انتخابات مجلس (مصوبه 6/5/1374) اين نظارت را اعمال مي‌نمايد.
نكته دوم؛ با در نظر گرفتن اصل استقلال قوا و محاسبه‌پذيري و اهتمام به نظارت بر كار مسئولين كه در اصول مردم سالاري به آن توجه گرديد بايد بر اين نكته تأكيد نمود كه در نظام تفكيك قوا، قوة مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات قسمت اعظم زمامداري و كارگزاري را اعمال ميكند و به همين جهت امكان بروز خطرات از جانب اين قوه عليه حقوق و آزاديهاي مردم و نقض قانون اساسي بيشتر است[15] و عدم پاسخگويي به مردم با مردم سالاري ديني سازگار نيست.[16] از اين رو با نظارت استصوابي، يك جانبه گرايي مجريان برگزاري انتخابات مهار گرديده و در نتيجه نظارت قوه مقننه هم بر مجريان و مسئولين امر در قوه مجريه، به گونه‌اي جدي‌تر انجام مي‌گيرد و در اين راستا قوه مجريه پاسخگوي نمايندگان ملت خواهند بود و قوة مقننه با استقلالي كه ضمانت آن نظارت استصوابي است به وظايف نظارتي چون پرسشگري، استيضاح و پاسداري از قانون و حقوق حقه مردم و آنچه كه به آن سوگند ياد كرده‌اند، اهتمام بيشتري خواهند ورزيد.
نكته سوم: بررسي اصل ديگر از اصول مردم سالاري، همان اصل تضمين آزاديهاي اساسي است كه از آرمان‌هاي انقلاب و در شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي تبلور يافته مي‌باشد. در اين باره يادآوري اين مهم به جاست كه آزادي در نظام جمهوري اسلامي همان طوري كه در قانون اساسي در اصل دوم (بند ششم) و اصل سوم (بند هفتم) آمده است، «آزادي توأم با مسئوليت» و «تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» به طور مصرح بيان گرديد كه بر پايه اسلام و موازين آن و براي رسيدن به سعات و كمال انساني بوده و بنابر اصل نهم قانون اساسي (هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند» و لذا بايسته است كه شوراي نگهبان با نظارت استصوابي كه بر انتخابات اعمال مي‌نمايد، در حين محفوظ ماندن آزاديهاي مشروع، صلاحيت افراد را براي وكالت و نمايندگي مردم احراز نموده و قانون شكنان و غير ملتزمين به اسلام و ديانت و كساني را كه آزادي مردم و استقلال كشور را به مخاطره مي‌اندازد را از فهرست نامزدها خارج كند و اين خدشه‌اي به آزادي انتخاب و ديگر آزاديهاي اساسي به وجود نمي‌آورد، چرا كه اصولاً انتخاب و گزينش افراد درخصوص افراد ذي‌صلاح مي‌باشد و كساني كه ذي صلاح نمي‌باشند به طور عرفي و معمول در معرض انتخاب و گزينش قرار نمي‌گيرند و ابتدائاً خارج هستند و انتخاب عقلاني، بين افراد ذي صلاح مي‌باشد.
نكته آخر مربوط به اصل انتخاب حكمرانان و رأي گيري است و ما آن را از اصول مردم سالاري ياد كرديم و ترديدی نيست در مردم سالاري ديني، حاكمان كه موضوع روند رأي گيري هستند، بايد صلاحيت داشته باشند و اين صلاحيت بر پايه و اصول اسلام تعريف مي‌شود. بنابراين صرف شهروندي و سن و عدم سوء پيشينه قضايي كافي نيست زيرا نمايندگان مجلس و حاكمان در قوه مجريه در دو مسند مهم بايد بنشينند و هر مسند شرايط لازم خود را دارد[17] و بدين سبب لزوم و ضرورت نظارت شوراي نگهبان را اجتناب‌ناپذير نموده و اين امر تنافي با مردم سالاري ديني نداشته و با دموكراسي به عنوان شيوه حكومتي همان طوري كه بيان گرديد همخواني و سازگاري روشني خواهد داشت.
پی نوشتها:
[1] . مهرپور، حسين، مقاله انتخابات و نظارت شوراي نگهبان، مجموعه مقالات نظارت استصوابي، نشر افكار، ص 11.
[2] . مرندي، محمد رضا، نظارت استصوابي و شبهه دور، كانون انديشه جوان، ص 17.
[3] . هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، ج 2، ص 321.
[4] . لاريجاني، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، موسسه فرهنگي انديشه معاصر، ص 266.
[5]. بشيريه، حسين، ليبراليسم و محافظه‌كاري، نشر ني، 1378، ص 22.
[6] . مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه‌اي در ديدار با اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 13/10/79، (به نقل از كتاب نظام و مردم سالاري ديني از ديدگاه مقام معظم رهبري ) انتشارات سطر، ص 14.
[7] . امام خميني(ره)، صحيفه نور، ج 22، ص 148.
[8] . همان، ص 155.
[9] . اصل ششم، ق ا. ا: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود...»
[10] . اصل پنجاه و ششم ق ا. ا: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ... و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي‌آيد اعمال ميكند.»
[11] . اصل چهارم ق ا. ا: «كليه قوانين و مقررات .... بايد براساس موازين اسلامي باشد اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.»
[12] . بشيريه، حسين، همان، ص 27.
[13] . محمد جواد لاريجاني، همان، ص 275 ـ 277.
[14] . اصل نود و نهم، ق 11: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را به عهده دارد» و اين نظارت با تفسير شوراي نگهبان نظارت استصوابي مي باشد. اصل نود و هشتم ق 11: «تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.»
[15] . مرندي، محمد رضا، پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابي، كيهان، مورخ 9/11/81.
[16] . مقام معظم رهبري، همان، ص 18.
[17] . لاريجاني، محمد جواد، همان.
منبع: اندیشه قم
