پرسش :
به نظر شما اصلاح سيستم نظارت در نظام ما ضروري است يا خير؟
پاسخ :
قبل از اينكه ضرورت يا عدم ضرورت اصلاح سيستم نظارت در نظام اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم لازم است ابتدا جايگاه عقلايي و قانوني نظارت بر قوانين و مقررات را تبيين كنيم.
جايگاه و فلسفه نظارت بر قوانين
اصولاً، در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئوليت‌هاي مهم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته مي‌شود، تا هم وظايف محوله به فرد موردنظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي‌كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد.
از اين رو، امروزه در دمكراتيك‌ترين نظام‌هاي دنيا نيز شرايط ويژه‌اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته مي‌شود و قانون، مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي‌كند. اين مرجع رسمي عهده‌دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا ردّ صلاحيت داوطلبان مي‌انجامد ـ مي‌باشد.»[1] البته در نظام‌هاي مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژي حاكم بر آن نظام و قانون اساسي آنها اين امر متفاوت است. در نظام‌هاي دموكراتيك كه مشروعيّت آن از آراي مردم نشأت مي‌گيرد، قانونگذاري نيز بايد بر اساس خواست مردم باشد و هيچ چيز جز آراي عمومي مبناي قانونگذاري و نظارت بر آن نخواهد بود، امّا در نظام‌هايي كه بر ماية مكتب استوار هستند، مطابقت قوانين و مقررات با موازين آن مكتب از اصول و اركان ضروري قانونگذاري و نظارت است، لذا از آن جا كه نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي مكتبي و مردمي است كه از يك سو مرتبط با ذات باريتعالي و مبتني بر خدامحوري است، بدين معنا كه مديريت عالي نظام و سيستم اجرايي و قانونگذاري آن در چارچوب اصول و مباني خاص اسلام است و از سوي ديگر فلسفة وجودي نظام اسلامي، ادارة جامعه بشري و ايجاد زمينه‌هاي مناسب تأمين كمال مادي و معنوي انسان مي‌باشد. به تعبير ديگر خدامحوري و مردم گرايي به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقي شده و بدون توجه به اين دو ركن، نه مشروعيّت نظام تحقق مي‌يابد، نه مقبوليت آن شكل مي‌گيرد. لذا از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تداوم خدامحوري و حراست از بعد اسلامي و مكتبي نظام و استمرار و تداوم بعد مردمي نظام، كه از جمله مراجعه به آراي عمومي و انتخابات مي‌باشد، نهادي به نام «شوراي نگهبان» در نظر گرفته شده است. بنابراين مهمترين رسالت شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد رسمي، پاسداري و صيانت از جامعيت نظام يعني پاسداري از رهبريت، اسلاميت و جمهوريت است. اين مسئوليت در قانون اساسي در سه محور «حراست از احكام اسلام»، «صيانت از قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» بيان گرديده است. «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود.»[2] «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد».[3] مقام معظم رهبري در مورد اهميت و جايگاه ويژه شوراي نگهبان فرمودند: «شوراي نگهبان از يك نظر مهمترين نهاد جمهوري اسلامي است، زيرا كه قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان تضمين كننده اين معناست. اگر شوراي نگهبان نمي‌بود به تدريج استحالة در هويت نظام و در پايداري اركان نظام به وجود مي‌آمد.»[4]
با توجه به اين مطالب هر ناظر منصفي تصديق خواهد نمود كه سيستم نظارتي در نظام جمهوري اسلامي ايران از جامع‌ترين و مترقي‌ترين سيستم‌هاي نظارتي است كه از يك سو با در نظر گرفتن شرايطي همچون عدالت و تقوا به عنوان نظارت دروني در نهاد ناظرِ «شوراي نگهبان» زمينة سوء استفاده از قدرت و تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع قرار گرفتن را از بين برده و از سوي ديگر با درنظر نگرفتن تخصص و مهارت لازم در نظارت ضريب اطمينان را بالا برده است. لذا نهاد ناظرتشكيل شده است از دين شناسان و حقوقدانان برجسته يعنی كسانی که مي‌توانند در مورد ماهيت شرعي قوانين اظهارنظر نمايند و آن ها كسانی جز فقهای عادل و باتقوا نيستند. همچنين كسانی مي‌توانند در مورد عدم مغايرت مصوبات با اصول قانون اساسي اظهار نظر نمايند كه قانون اساسي را خوب بشناسند و او كسانی جزء حقوقدانان و فقهاء نيستند. بنابراين نهاد ناظر بايد از تركيب دو گانه‌اي برخوردار باشد تا بتواند از هر دو جهت اظهارنظرنمايند.[5] و از طرفي تمامي ابعاد نظام «مكتبي بودن و مردمي بودن» در اين نظارت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين سيستم نظارتي جمهوري اسلامي ايران ضامن سلامتي و تداوم اسلاميت و جمهوريت نظام است و روشن است كه دستيابي به چنين اهدافي جز به وسيله نظارت تام و كامل و مؤثر (نظارت استصوابي) ميسر نيست. چرا كه اولاً، «نظارت حقيقي همان نظارت استصوابي است به اين معنا كه اصل در نظارت به اين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و تكذيب را داشته باشد. به بيان ديگر، نظارت حقيقي به اين است كه رأي و نظر ناظر رسميت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذيرش رأي ناظر بر همگان قطعي باشد».[6]
ثانياً، نظارتي كه در اصول ديگر قانون اساسي آمده ناظر به همين معناست. ثالثاً، عدم تعيين مرجعي كه شوراي نگهبان كار خود را به آن گزارش كند به خوبي بيانگر استصوابي بودن نظارت است. بنابراين سيستم نظارت جمهوري اسلامي بهترين و جامع‌ترين سيستم نظارتي است و نيازمند اصلاح و تغيير نيست. آنچه لازم است و ضروري به نظرمي‌رسد رعايت و اجراي دقيق و قاطع وظايف است.
پی نوشتها:
[1] . محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 81، ج 3، ص 76.
[2] . قانون اساسي، اصل 91.
[3] . قانون اساسي، اصل 99.
[4] . روابط عمومي شوراي نگهبان در كلام ولايت، دفتر نظارت و بازرسي استان قم،80، ص 14.
[5] . فرج الله هدايت و محمد هادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، تهران، 80، ص 97.
[6] . عباس نيكزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، دفتر نظارت و بازرسي استان قم، 1380، ص 11.
منبع: اندیشه قم
قبل از اينكه ضرورت يا عدم ضرورت اصلاح سيستم نظارت در نظام اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم لازم است ابتدا جايگاه عقلايي و قانوني نظارت بر قوانين و مقررات را تبيين كنيم.
جايگاه و فلسفه نظارت بر قوانين
اصولاً، در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئوليت‌هاي مهم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته مي‌شود، تا هم وظايف محوله به فرد موردنظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي‌كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد.
از اين رو، امروزه در دمكراتيك‌ترين نظام‌هاي دنيا نيز شرايط ويژه‌اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته مي‌شود و قانون، مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي‌كند. اين مرجع رسمي عهده‌دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا ردّ صلاحيت داوطلبان مي‌انجامد ـ مي‌باشد.»[1] البته در نظام‌هاي مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژي حاكم بر آن نظام و قانون اساسي آنها اين امر متفاوت است. در نظام‌هاي دموكراتيك كه مشروعيّت آن از آراي مردم نشأت مي‌گيرد، قانونگذاري نيز بايد بر اساس خواست مردم باشد و هيچ چيز جز آراي عمومي مبناي قانونگذاري و نظارت بر آن نخواهد بود، امّا در نظام‌هايي كه بر ماية مكتب استوار هستند، مطابقت قوانين و مقررات با موازين آن مكتب از اصول و اركان ضروري قانونگذاري و نظارت است، لذا از آن جا كه نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي مكتبي و مردمي است كه از يك سو مرتبط با ذات باريتعالي و مبتني بر خدامحوري است، بدين معنا كه مديريت عالي نظام و سيستم اجرايي و قانونگذاري آن در چارچوب اصول و مباني خاص اسلام است و از سوي ديگر فلسفة وجودي نظام اسلامي، ادارة جامعه بشري و ايجاد زمينه‌هاي مناسب تأمين كمال مادي و معنوي انسان مي‌باشد. به تعبير ديگر خدامحوري و مردم گرايي به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقي شده و بدون توجه به اين دو ركن، نه مشروعيّت نظام تحقق مي‌يابد، نه مقبوليت آن شكل مي‌گيرد. لذا از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تداوم خدامحوري و حراست از بعد اسلامي و مكتبي نظام و استمرار و تداوم بعد مردمي نظام، كه از جمله مراجعه به آراي عمومي و انتخابات مي‌باشد، نهادي به نام «شوراي نگهبان» در نظر گرفته شده است. بنابراين مهمترين رسالت شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد رسمي، پاسداري و صيانت از جامعيت نظام يعني پاسداري از رهبريت، اسلاميت و جمهوريت است. اين مسئوليت در قانون اساسي در سه محور «حراست از احكام اسلام»، «صيانت از قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» بيان گرديده است. «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود.»[2] «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد».[3] مقام معظم رهبري در مورد اهميت و جايگاه ويژه شوراي نگهبان فرمودند: «شوراي نگهبان از يك نظر مهمترين نهاد جمهوري اسلامي است، زيرا كه قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان تضمين كننده اين معناست. اگر شوراي نگهبان نمي‌بود به تدريج استحالة در هويت نظام و در پايداري اركان نظام به وجود مي‌آمد.»[4]
با توجه به اين مطالب هر ناظر منصفي تصديق خواهد نمود كه سيستم نظارتي در نظام جمهوري اسلامي ايران از جامع‌ترين و مترقي‌ترين سيستم‌هاي نظارتي است كه از يك سو با در نظر گرفتن شرايطي همچون عدالت و تقوا به عنوان نظارت دروني در نهاد ناظرِ «شوراي نگهبان» زمينة سوء استفاده از قدرت و تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع قرار گرفتن را از بين برده و از سوي ديگر با درنظر نگرفتن تخصص و مهارت لازم در نظارت ضريب اطمينان را بالا برده است. لذا نهاد ناظرتشكيل شده است از دين شناسان و حقوقدانان برجسته يعنی كسانی که مي‌توانند در مورد ماهيت شرعي قوانين اظهارنظر نمايند و آن ها كسانی جز فقهای عادل و باتقوا نيستند. همچنين كسانی مي‌توانند در مورد عدم مغايرت مصوبات با اصول قانون اساسي اظهار نظر نمايند كه قانون اساسي را خوب بشناسند و او كسانی جزء حقوقدانان و فقهاء نيستند. بنابراين نهاد ناظر بايد از تركيب دو گانه‌اي برخوردار باشد تا بتواند از هر دو جهت اظهارنظرنمايند.[5] و از طرفي تمامي ابعاد نظام «مكتبي بودن و مردمي بودن» در اين نظارت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين سيستم نظارتي جمهوري اسلامي ايران ضامن سلامتي و تداوم اسلاميت و جمهوريت نظام است و روشن است كه دستيابي به چنين اهدافي جز به وسيله نظارت تام و كامل و مؤثر (نظارت استصوابي) ميسر نيست. چرا كه اولاً، «نظارت حقيقي همان نظارت استصوابي است به اين معنا كه اصل در نظارت به اين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و تكذيب را داشته باشد. به بيان ديگر، نظارت حقيقي به اين است كه رأي و نظر ناظر رسميت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذيرش رأي ناظر بر همگان قطعي باشد».[6]
ثانياً، نظارتي كه در اصول ديگر قانون اساسي آمده ناظر به همين معناست. ثالثاً، عدم تعيين مرجعي كه شوراي نگهبان كار خود را به آن گزارش كند به خوبي بيانگر استصوابي بودن نظارت است. بنابراين سيستم نظارت جمهوري اسلامي بهترين و جامع‌ترين سيستم نظارتي است و نيازمند اصلاح و تغيير نيست. آنچه لازم است و ضروري به نظرمي‌رسد رعايت و اجراي دقيق و قاطع وظايف است.
پی نوشتها:
[1] . محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 81، ج 3، ص 76.
[2] . قانون اساسي، اصل 91.
[3] . قانون اساسي، اصل 99.
[4] . روابط عمومي شوراي نگهبان در كلام ولايت، دفتر نظارت و بازرسي استان قم،80، ص 14.
[5] . فرج الله هدايت و محمد هادي كاوياني، بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، تهران، 80، ص 97.
[6] . عباس نيكزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، دفتر نظارت و بازرسي استان قم، 1380، ص 11.
منبع: اندیشه قم
