پرسش :
آيا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مخالف حق بزرگ مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن كه در زمره ى حقوق ملت در قانون اساسى از آن ياد شده است نمي باشد ؟
پاسخ :
1. اگر نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسى مخالف حق بزرگ مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن است، پس بايد نظارت در ساير اصول قانون اساسى نيز مخالف حق مردم باشد، در حالى كه نظارت، نه تنها مخالف حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن نيست، بلكه اساساً در راستاى تأمين حقوق مردم است. مردم با اراده ى خويش به جمهورى اسلامى و قانون اساسى رأى دادند تا جمهوريت نظام و اسلاميت آن خدشه نبيند. به عبارت ديگر، مردم خواهان انتخاب شدن و انتخاب كردن در چارچوب موازين اسلامى و قوانين مندرج در قانون اساسى هستند و نبود نظارت مغاير تأمين حقوق مردم خواهد بود .
2. همانگونه که «انتخاب شدن و انتخاب كردن» به عنوان يك حق در قانون اساسى مندرج است ، «نظارت» نيز بارها در قانون اساسى مطرح شده است و به همين دليل همانگونه که اصل انتخاب شدن و انتخاب کردن بايد مورد توجه قرار گيرد اصل ديگر همين قانون تحت عنوان «نظارت» نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
3. اگر بنا باشد به بهانه ى حق «انتخاب شدن و انتخاب كردن»، صلاحيت داوطلبان مورد بررسى قرار نگيرد، ذكر اوصاف و شرايط خاص براى نامزدها لغو و بيهوده خواهد بود. در هر حال، اصل وجود قانون در جامعه، محدوديت هايى را به همراه دارد. كسانى كه فاقد شرايط لازم باشند از انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم مى شوند.
4. در تمامى كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤوليت هاى مهم يك سرى شرايط ويژه در نظر گرفته مى شود; تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى كفايتى و نالايق بودن مسؤول برگزيده پايمال نگردد. از اين رو، امروزه در دموكراتيك ترين نظام هاى دنيا نيز شرايط ويژه اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مى كند. اين مرجع رسى عهده دار بررسى وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان مى انجامد ـ مى باشد.[1]
پی نوشت:
[1]. محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 76.
منبع: اندیشه قم
1. اگر نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسى مخالف حق بزرگ مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن است، پس بايد نظارت در ساير اصول قانون اساسى نيز مخالف حق مردم باشد، در حالى كه نظارت، نه تنها مخالف حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب كردن نيست، بلكه اساساً در راستاى تأمين حقوق مردم است. مردم با اراده ى خويش به جمهورى اسلامى و قانون اساسى رأى دادند تا جمهوريت نظام و اسلاميت آن خدشه نبيند. به عبارت ديگر، مردم خواهان انتخاب شدن و انتخاب كردن در چارچوب موازين اسلامى و قوانين مندرج در قانون اساسى هستند و نبود نظارت مغاير تأمين حقوق مردم خواهد بود .
2. همانگونه که «انتخاب شدن و انتخاب كردن» به عنوان يك حق در قانون اساسى مندرج است ، «نظارت» نيز بارها در قانون اساسى مطرح شده است و به همين دليل همانگونه که اصل انتخاب شدن و انتخاب کردن بايد مورد توجه قرار گيرد اصل ديگر همين قانون تحت عنوان «نظارت» نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
3. اگر بنا باشد به بهانه ى حق «انتخاب شدن و انتخاب كردن»، صلاحيت داوطلبان مورد بررسى قرار نگيرد، ذكر اوصاف و شرايط خاص براى نامزدها لغو و بيهوده خواهد بود. در هر حال، اصل وجود قانون در جامعه، محدوديت هايى را به همراه دارد. كسانى كه فاقد شرايط لازم باشند از انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم مى شوند.
4. در تمامى كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤوليت هاى مهم يك سرى شرايط ويژه در نظر گرفته مى شود; تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى كفايتى و نالايق بودن مسؤول برگزيده پايمال نگردد. از اين رو، امروزه در دموكراتيك ترين نظام هاى دنيا نيز شرايط ويژه اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مى كند. اين مرجع رسى عهده دار بررسى وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان مى انجامد ـ مى باشد.[1]
پی نوشت:
[1]. محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 76.
منبع: اندیشه قم
