پرسش :
نظارت بر انتخابات به چه معناست ؟ انواع نظارت کدامند و درنظارت شوراي نگهبان بر انتخابات کدام يک از انواع نظارت مد نظر مي باشد؟
پاسخ :
نظارت در لغت به معناى زيركى و فراست آمده است و در اصطلاح يعنى مراقبت و اعمالى كه ناظر با دقت و هوشيارى در امر مأمور انجام مى دهد که دو نوع کلي دارد :
نظارت اطلاعى (استطلاعى): در اين نوع نظارت ، صرف اطلاع ناظر در محدوده ى مورد نظر نسبت به اعمال عامل، كافى است. در اين نوع نظارت، عامل هيچ تعهدى در قبال ناظر ندارد. ولى بايد اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع ناظر برساند.
نظارت استصوابى: در اين نوع نظارت ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعيين شده تطبيق داده و در صورت عدم انطباق، عمل عامل اعتبار نخواهد داشت فلذا عمل او منوط به تأييد ناظر مى باشد.
در نوع اول نظارت، مجرى داراى اختيار تام و قدرت تصميم گيرى است و فقط ملزم به گزارش عملكرد خود به ناظر است. در اين حالت، ناظر تنها حق دارد از فعل مجرى اطلاع پيدا كند، اما حق دخالت در كار او را ندارد.
در نوع دوم نظارت، مجرى نمى تواند كارى را بدون نظر ، اجازه ، تصويب و صلاح ديد ناظر انجام دهد و اگر كارى را بدون تصويب و صلاح ديد انجام دهد، صحيح و نافذ نيست.
بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات به عهده ى شوراى نگهبان است. اما سوال اينجاست که اين نظارت از چه نوعى است؟
بر اساس اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تفسير اصول قانون اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است ، شوراى نگهبان نيز در سال 1374 و در جواب استفساريه ى رييس هيأت اجرايى وزارت كشور چنين اعلام كرد:
«نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى، استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مى شود».
بنابراين، از نظر شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات، استصوابى است ، هر چند عده اى اين تفسير را برنتافته اند و اشكالات و ايرادهايى را مطرح ساخته اند که در جاي خود به آن ها پاسخ داده شده است .
شايان ذکر است در تمام كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤوليت هاى مهم يك سرى شرايط ويژه اى در نظر گرفته مى شود تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى كفايتى و نالايق بودن مسؤول برگزيده پايمال نگردد.
از اين رو، امروزه در دموكراتيك ترين نظامهاى دنيا نيز شرايط ويژه اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مى كند. اين مرجع رسمى عهده دار بررسى وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان مى انجامد ـ مى باشد.
بنابراين، نظارت استصوابى امرى شايع، عقلايى و قانونى در تمامى كشورها و نظامهاى موجود دنيا مى باشد. مثلا يكى از شرايط معتبر در كليه ى نظامهاى حقوقى جهان اين است كه كانديداى مورد نظر سابقه ى كيفرى نداشته باشد چرا که کساني که سابقه کيفري دارند از پاره اى از حقوق اجتماعى، از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصميم گيرى، هيأت هاى منصفه، شوراها و غيره محروم اند.[1]
پی نوشت:
[1]. محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 75 ـ 76.
منبع: اندیشه قم
نظارت در لغت به معناى زيركى و فراست آمده است و در اصطلاح يعنى مراقبت و اعمالى كه ناظر با دقت و هوشيارى در امر مأمور انجام مى دهد که دو نوع کلي دارد :
نظارت اطلاعى (استطلاعى): در اين نوع نظارت ، صرف اطلاع ناظر در محدوده ى مورد نظر نسبت به اعمال عامل، كافى است. در اين نوع نظارت، عامل هيچ تعهدى در قبال ناظر ندارد. ولى بايد اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع ناظر برساند.
نظارت استصوابى: در اين نوع نظارت ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعيين شده تطبيق داده و در صورت عدم انطباق، عمل عامل اعتبار نخواهد داشت فلذا عمل او منوط به تأييد ناظر مى باشد.
در نوع اول نظارت، مجرى داراى اختيار تام و قدرت تصميم گيرى است و فقط ملزم به گزارش عملكرد خود به ناظر است. در اين حالت، ناظر تنها حق دارد از فعل مجرى اطلاع پيدا كند، اما حق دخالت در كار او را ندارد.
در نوع دوم نظارت، مجرى نمى تواند كارى را بدون نظر ، اجازه ، تصويب و صلاح ديد ناظر انجام دهد و اگر كارى را بدون تصويب و صلاح ديد انجام دهد، صحيح و نافذ نيست.
بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات به عهده ى شوراى نگهبان است. اما سوال اينجاست که اين نظارت از چه نوعى است؟
بر اساس اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تفسير اصول قانون اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است ، شوراى نگهبان نيز در سال 1374 و در جواب استفساريه ى رييس هيأت اجرايى وزارت كشور چنين اعلام كرد:
«نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى، استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مى شود».
بنابراين، از نظر شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات، استصوابى است ، هر چند عده اى اين تفسير را برنتافته اند و اشكالات و ايرادهايى را مطرح ساخته اند که در جاي خود به آن ها پاسخ داده شده است .
شايان ذکر است در تمام كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤوليت هاى مهم يك سرى شرايط ويژه اى در نظر گرفته مى شود تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى كفايتى و نالايق بودن مسؤول برگزيده پايمال نگردد.
از اين رو، امروزه در دموكراتيك ترين نظامهاى دنيا نيز شرايط ويژه اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى شود و قانون مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مى كند. اين مرجع رسمى عهده دار بررسى وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان مى انجامد ـ مى باشد.
بنابراين، نظارت استصوابى امرى شايع، عقلايى و قانونى در تمامى كشورها و نظامهاى موجود دنيا مى باشد. مثلا يكى از شرايط معتبر در كليه ى نظامهاى حقوقى جهان اين است كه كانديداى مورد نظر سابقه ى كيفرى نداشته باشد چرا که کساني که سابقه کيفري دارند از پاره اى از حقوق اجتماعى، از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصميم گيرى، هيأت هاى منصفه، شوراها و غيره محروم اند.[1]
پی نوشت:
[1]. محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 75 ـ 76.
منبع: اندیشه قم
