پرسش :
آيا بهتر نيست گزينش را مستقيماً به خود مردم واگذار كنيم و با كنار گذاشتن مراجع رسمى احراز صلاحيت، افراد خود به تحقيق بپردازند و نامزد مورد علاقه ى خود را با آزادى بيشترى انتخاب كنند؟
پاسخ :
پاسخ اين شبهه - كه گاه با چاشنى هاى جذّاب و مردم پسند همراه است - اين است كه:
اولا: تحقيق و جستجوى خود افراد در ميان تعداد زيادى داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروى فراوان است كه با وجود گرفتارى ها و مشغله هاى افراد ناممكن و يا حداقل بسيار مشكل است. به عنوان نمونه براى احراز اين كه داوطلبان سوء سابقه ى كيفرى ندارند نياز به مراجعه ى فراوان و وجود دستگاه پاسخگوى بسيار فعال است كه عملى شدن احراز همين يك شرط با توجه به تعداد مراجعين ماه ها طول مى كشد و اگر قرار باشد اين شرط و برخى شروط ديگر توسط نهاد ثبت نام كننده از داوطلبان احراز و اعلام شود تا مردم به دارندگان آن شرايط رأى دهند و خود متحمّل زحمت نشوند، در اين صورت اين همان نظات استصوابى يك نهاد رسمى خواهد بود، كه شبهه كنندگان در صدد گريز از آن بودند.
ثانياً: تجربه به خوبى نشان داده است آنها كه از پول، امكانات و روش هاى تبليغى بيشتر و بهترى برخوردارند، عملا در چنين وضعيّتى موفق ترند و توانسته اند با تبليغات جذّاب، كار را از مسير آن خارج و خود يا داوطلبان مورد نظر خود را - اگر چه بدون وجود صلاحيت لازم براى تصدّى امور در ايشان - راهى مجالس و مناصب تصميم گيرى و اجرايى كنند.
ثالثاً: بايد آزادى انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد. يعنى مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت تر تأمين شده است، آزادى بيشترى دارند و هر وقت كه دچار ترديد و ابهام و نگرانى بيشترى باشند، از آزادى كمترى برخوردار خواهند بود. پر واضح است كه گزينش در ميان مجموعه ى ده نفرى كه انسان به صلاحيت تمامى آنها و در نتيجه تضمين حقوق خود با انتخاب هر يك از آنها اطمينان دارند، بسيار راحت تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه ى هزار نفرى است كه شناخت و تضمينى براى افراد وجود ندارد.
بنابراين، وجود اين فيلتر (= نظارت استصوابى) در حقيقت كمك كار و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه تر و به دور از ترديدها و دلهره هاست.[1]
پی نوشت:
[1]. محمدتقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 83 - 84.
منبع: اندیشه قم
پاسخ اين شبهه - كه گاه با چاشنى هاى جذّاب و مردم پسند همراه است - اين است كه:
اولا: تحقيق و جستجوى خود افراد در ميان تعداد زيادى داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروى فراوان است كه با وجود گرفتارى ها و مشغله هاى افراد ناممكن و يا حداقل بسيار مشكل است. به عنوان نمونه براى احراز اين كه داوطلبان سوء سابقه ى كيفرى ندارند نياز به مراجعه ى فراوان و وجود دستگاه پاسخگوى بسيار فعال است كه عملى شدن احراز همين يك شرط با توجه به تعداد مراجعين ماه ها طول مى كشد و اگر قرار باشد اين شرط و برخى شروط ديگر توسط نهاد ثبت نام كننده از داوطلبان احراز و اعلام شود تا مردم به دارندگان آن شرايط رأى دهند و خود متحمّل زحمت نشوند، در اين صورت اين همان نظات استصوابى يك نهاد رسمى خواهد بود، كه شبهه كنندگان در صدد گريز از آن بودند.
ثانياً: تجربه به خوبى نشان داده است آنها كه از پول، امكانات و روش هاى تبليغى بيشتر و بهترى برخوردارند، عملا در چنين وضعيّتى موفق ترند و توانسته اند با تبليغات جذّاب، كار را از مسير آن خارج و خود يا داوطلبان مورد نظر خود را - اگر چه بدون وجود صلاحيت لازم براى تصدّى امور در ايشان - راهى مجالس و مناصب تصميم گيرى و اجرايى كنند.
ثالثاً: بايد آزادى انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد. يعنى مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت تر تأمين شده است، آزادى بيشترى دارند و هر وقت كه دچار ترديد و ابهام و نگرانى بيشترى باشند، از آزادى كمترى برخوردار خواهند بود. پر واضح است كه گزينش در ميان مجموعه ى ده نفرى كه انسان به صلاحيت تمامى آنها و در نتيجه تضمين حقوق خود با انتخاب هر يك از آنها اطمينان دارند، بسيار راحت تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه ى هزار نفرى است كه شناخت و تضمينى براى افراد وجود ندارد.
بنابراين، وجود اين فيلتر (= نظارت استصوابى) در حقيقت كمك كار و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه تر و به دور از ترديدها و دلهره هاست.[1]
پی نوشت:
[1]. محمدتقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 83 - 84.
منبع: اندیشه قم
