پرسش :

آيا از نظر حقوقى، نظارت شوراى نگهبان درانتخابات و نيز تعيين برخي مجازات ها براي متخلفان در قانون انتخابات دخالت در کار قوه قضائيه نيست؟

پاسخ :
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى تفكيك قوا صورت گرفته است:
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه ى مجريه و قوه ى قضاييه...
هم چنين اصل شصت و يكم قانون اساسى چنين مقرر مى دارد:
اعمال قوه قضاييه به وسيله ى دادگاه هاى دادگسترى است... .
بنابراين، بر اساس اصول مختلف قانون اساسي اعمال قضايى به وسيله ى دادگاه هاى دادگسترى است، از همين مواد مى توان اين نتيجه را گرفت كه كار شوراى نگهبان در نظارت حتى در مورد جرايم و تخلفات هيچ ربطى به قضا، قضاوت و دادگاه ها ندارد، بلكه اين نظارت يك نظارت شرعى و حقوقى است.
به عبارتي آن چه به عنوان جرايم و مجازات در قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى بيان شده است، نه از اين جهت است كه اعضاى شوراى نگهبان مى توانند احكام قضايى ، مبنى بر مجازات متخلفين صادر كنند، بلكه به اين معنا است كه مرتكبين جرايم مندرج در ماده ى 66 قانون انتخابات، تحت پيگرد قانونى قرار مى گيرند و در دادگاه به تحمل مجازات محوم مى شوند. به عبارت ديگر، اين قاضى است كه احكام قضايى را صادر مي نمايد و متخلفين را مجازات مي کند و نه شوراي نگهبان . از اين رو، ماده 88 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى اين گونه مقرر مى دارد:
مجازات هاى اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضى در هر مورد مى تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتى كه براى اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.[1]

پی نوشت:
[1]. مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ص 60، ماده 88 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى.
منبع: اندیشه قم