پرسش :
چه ملاك و معيارى براى تشخيص نظارت استصوابى از نظارت اطلاعى وجود دارد؟
پاسخ :
ملاك تشخيص نظارت استصوابى از اطلاعى، وجود يك مرجع ذى صلاح در كنار مقام نظارتى است، از اين روي وجود و عدم اين مرجع مى تواند مميزه اي براى تشخيص اين دو نظارت از هم باشد. به اين معنا كه هر جا نظارت اطلاعى باشد، يك مرجع صلاحيت دار، نيز پيش بينى شده تا ناظر تخلفات را به آن گزارش كند و تصميم مقتضى را آن مرجع اتخاذ كند. بررسى قانون اساسى، به خصوص اصولى كه بر اساس آن، يك سازمان نظارتى نهادينه مى شود، مى تواند در تبيين نوع و ماهيت نظارت شوراى نگهبان ما را رهنمون شود.
بر اساس اصل 156 قانون اساسى، نظارت بر حسن اجراى قوانين از وظايف قوه ى قضاييه مى باشد. براى انجام اين وظيفه، خود قانون اساسى ترتيبى را قايل شده است.
نظارت بر حسن اجراى قوانين در محاكم و نيز نظارت بر حسن اجراى قوانين در دستگاه هاى اجرايى به ترتيب به عهده ى دو نهاد، ديوان عالى كشور و سازمان بازرسى كل كشور قرار داده شده است. اين دو نهاد، در ايفاى وظيفه ى خود، اختياراتى را بر اساس قانونى که مصوب مجلس بوده و به تأييد شوراى نگهبان نيز رسيده بر عهده دارند. اين دو نهاد حسن اجراى قوانين را در حوزه هاى كارى مخصوص به خود بررسى كرده و در صوت مشاهده ى موارد خلاف هيچ وظيفه ى ديگرى غير از اطلاع به مقام مسؤول ندارد. آن مقام مسؤول و نهاد ذى صلاح وظيفه رسيدگى و ترتيب اثر به گزارش اين دو نهاد را به عهده دارد.
در بقيه ى نهادهاي نظارتى مطرح در قانون اساسى يا قوانين عادى نيز با اين مميزه مى توان ماهيت، نوع و چگونگى نظارت را تشخيص داد. به عبارتي با اين ملاك نوع نظارت در نظارت مجلس بر برخى از اعمال قوه ى مجريه و يا نظارت شوراى متشكل از نمايندان قواى سه گانه بر صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران بر اساس اصل 175 به وضوح قابل تشخيص است.
حال كه ملاك تشخيص نظارت هاى اطلاعى و استصوابى از هم مشخص شد، با همين ملاك وقتى به بررسى و تشخيص نوع نظارت شوراى نگهبان مي نگريم ، مشاهده مى كنيم كه قانون اساسى هيچ نهاد ذى صلاح و مسؤولى را در كنار مقام ناظر بر انتخابات (شوراى نگهبان) پيش بينى نكرده است تا در صورت مشاهده ى تخلف نهاد ناظر به آن مقام مسؤول اطلاع دهد و آن مقام رسيدگى كند. به اين ترتيب پى مى بريم كه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات چيزى غير از نظارت استصوابى نخواهد بود. بنابراين مي توان نتيجه گيري کرد كه نوع نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات استصوابى مي باشد.[1]
پی نوشت:
[1]. فرج الله هدايت نا و محمد هادى كاويانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380)، ص 230 ـ 231.
منبع: اندیشه قم
ملاك تشخيص نظارت استصوابى از اطلاعى، وجود يك مرجع ذى صلاح در كنار مقام نظارتى است، از اين روي وجود و عدم اين مرجع مى تواند مميزه اي براى تشخيص اين دو نظارت از هم باشد. به اين معنا كه هر جا نظارت اطلاعى باشد، يك مرجع صلاحيت دار، نيز پيش بينى شده تا ناظر تخلفات را به آن گزارش كند و تصميم مقتضى را آن مرجع اتخاذ كند. بررسى قانون اساسى، به خصوص اصولى كه بر اساس آن، يك سازمان نظارتى نهادينه مى شود، مى تواند در تبيين نوع و ماهيت نظارت شوراى نگهبان ما را رهنمون شود.
بر اساس اصل 156 قانون اساسى، نظارت بر حسن اجراى قوانين از وظايف قوه ى قضاييه مى باشد. براى انجام اين وظيفه، خود قانون اساسى ترتيبى را قايل شده است.
نظارت بر حسن اجراى قوانين در محاكم و نيز نظارت بر حسن اجراى قوانين در دستگاه هاى اجرايى به ترتيب به عهده ى دو نهاد، ديوان عالى كشور و سازمان بازرسى كل كشور قرار داده شده است. اين دو نهاد، در ايفاى وظيفه ى خود، اختياراتى را بر اساس قانونى که مصوب مجلس بوده و به تأييد شوراى نگهبان نيز رسيده بر عهده دارند. اين دو نهاد حسن اجراى قوانين را در حوزه هاى كارى مخصوص به خود بررسى كرده و در صوت مشاهده ى موارد خلاف هيچ وظيفه ى ديگرى غير از اطلاع به مقام مسؤول ندارد. آن مقام مسؤول و نهاد ذى صلاح وظيفه رسيدگى و ترتيب اثر به گزارش اين دو نهاد را به عهده دارد.
در بقيه ى نهادهاي نظارتى مطرح در قانون اساسى يا قوانين عادى نيز با اين مميزه مى توان ماهيت، نوع و چگونگى نظارت را تشخيص داد. به عبارتي با اين ملاك نوع نظارت در نظارت مجلس بر برخى از اعمال قوه ى مجريه و يا نظارت شوراى متشكل از نمايندان قواى سه گانه بر صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران بر اساس اصل 175 به وضوح قابل تشخيص است.
حال كه ملاك تشخيص نظارت هاى اطلاعى و استصوابى از هم مشخص شد، با همين ملاك وقتى به بررسى و تشخيص نوع نظارت شوراى نگهبان مي نگريم ، مشاهده مى كنيم كه قانون اساسى هيچ نهاد ذى صلاح و مسؤولى را در كنار مقام ناظر بر انتخابات (شوراى نگهبان) پيش بينى نكرده است تا در صورت مشاهده ى تخلف نهاد ناظر به آن مقام مسؤول اطلاع دهد و آن مقام رسيدگى كند. به اين ترتيب پى مى بريم كه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات چيزى غير از نظارت استصوابى نخواهد بود. بنابراين مي توان نتيجه گيري کرد كه نوع نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات استصوابى مي باشد.[1]
پی نوشت:
[1]. فرج الله هدايت نا و محمد هادى كاويانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380)، ص 230 ـ 231.
منبع: اندیشه قم
