پرسش :
نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا چگونه است؟ آیا این کار توسط شورای نگهبان صورت میگیرد و یا توسط نهاد دیگری؟
پاسخ :
اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه‌همه پرسي در موارديكه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.مطابق اصل هفتم قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیمگیری کشور به شمار میروند. این اصل مقرر میدارد: «طبق دستور قرآن كريم: «و أمرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى الامر» شوراها: مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميمگيرى و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظائف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معيّن مىكند». در اصل یکصدم این قانون نیز آمده است: «براى پيشبرد سريع برنامههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مىگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند. شرائط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظائف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعيت حكومت مركزى باشد قانون معيّن مىكند».
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همانند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان نیازمند نظارت است تا ناظران با چشمان تیزبین خویش عملکرد مجریان را رصد نموده و تخلفات احتمالی آنان را زیرنظر داشته باشند. اصول فوق نیز به این مهم تصریح نمودهاند.
تفاوت مهمی که این انتخابات با انتخاباتهای دیگر دارد در ناظران آن است. در انتخابات شوراها براساس ماده 53 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 ناظر به مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای کشوری مصوب 29/4/1365، نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شورای اسلامی است. ماده 73 قانون مزبور مقرر میدارد: «به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل میگردد. تبصره – در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب مینماید». همچنین طبق ماده 74 این قانون «به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل میگردد. تبصره- هر استانی که تعداد نمایندگان آن از 3 نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از ان استان داوطلب نباشد تعیین بقیهی اعضا از بین نمایندگان استانهای مجاور با هیأت مرکزی نظارت میباشد».
اینک مراحل مختلف نظارت را با توجه به مراحل انتخابات مورد بررسی قرار میدهیم.
1. مرحله ثبت نام
ماده 26 قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 شرایط داوطلبان را ذکر نموده و مواد 28 و 29 این قانون کسانی که حق داوطلب شدن را ندارد، بیان کرده است.
براساس ماده 48 قانون مزبور نظر هیأتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان قطعی است اما رد صلاحیت آنان باید به تأیید هیأتهای نظارت معتبر است.
طبق تبصره 3 ماده 50 قانون یادشده هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات رسیدگی و نتیجه را هیأت اجرایی اعلام کند. نظر هیأت نظارت قطعی و لازم الإجرا خواهد بود.
2. نظارت در هنگام برگزاری انتخابات
مطابق ماده 63 قانون فوق در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزهای انتخابیهی خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنابر نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
برابر تبصره 2 ماده 60 قانون مزبور اعضای هیأتهای نظارت در شعب ثبت نام و اخذ رآی باید بیطرف باشند و گرنه توسط هیأت نظارت مافوق برکنار میشوند و چنانچه اکثریت اعضاء متخلف باشند، هیأت مذکور توسط هیأت مرکزی نظارت منحل میشود.
3. نظارت پس از انتخابات
به تصریح ماده 55 قانون ذکرشده، صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار صورت میگیرد و در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت 2 روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف 15 روز نظر نهایی خود را اعلام میکند. همچنین به صراحت ماده 56 قانون فوق الذکر شده تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اگر کسی در این خصوص شکایتی داشته باشد ظرف 2 روز به هیأت نظارت استان میدهد و آن هیأت در مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام میدارد.
ماده 58 این قانون توقف و ابطال یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد را منوط به پیشنهاد هيأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت دانسته است.
تبصره این ماده نیز اعلام میدارد که ابطال باید مستند به اسناد و مدارک معتبر باشد.
بالأخره براساس ماده 61 قانون ذکرشده هیأت مرکزی نظارت، به طرق زیر نظارت خود را اعمال مینماید:
الف. گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن. ب. اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور. ج. رسیدگی نهایی شکایات و پروندهها و مدارک انتخابات. د. تعیین ناظر در تمام هیأتهای مزپربوط به انتخابات.
منبع: اندیشه قم
اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه‌همه پرسي در موارديكه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.مطابق اصل هفتم قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیمگیری کشور به شمار میروند. این اصل مقرر میدارد: «طبق دستور قرآن كريم: «و أمرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى الامر» شوراها: مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميمگيرى و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظائف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معيّن مىكند». در اصل یکصدم این قانون نیز آمده است: «براى پيشبرد سريع برنامههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مىگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند. شرائط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظائف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعيت حكومت مركزى باشد قانون معيّن مىكند».
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همانند انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان نیازمند نظارت است تا ناظران با چشمان تیزبین خویش عملکرد مجریان را رصد نموده و تخلفات احتمالی آنان را زیرنظر داشته باشند. اصول فوق نیز به این مهم تصریح نمودهاند.
تفاوت مهمی که این انتخابات با انتخاباتهای دیگر دارد در ناظران آن است. در انتخابات شوراها براساس ماده 53 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 ناظر به مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای کشوری مصوب 29/4/1365، نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شورای اسلامی است. ماده 73 قانون مزبور مقرر میدارد: «به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل میگردد. تبصره – در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب مینماید». همچنین طبق ماده 74 این قانون «به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان هیأت عالی نظارت استان مرکب از 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل میگردد. تبصره- هر استانی که تعداد نمایندگان آن از 3 نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از ان استان داوطلب نباشد تعیین بقیهی اعضا از بین نمایندگان استانهای مجاور با هیأت مرکزی نظارت میباشد».
اینک مراحل مختلف نظارت را با توجه به مراحل انتخابات مورد بررسی قرار میدهیم.
1. مرحله ثبت نام
ماده 26 قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 شرایط داوطلبان را ذکر نموده و مواد 28 و 29 این قانون کسانی که حق داوطلب شدن را ندارد، بیان کرده است.
براساس ماده 48 قانون مزبور نظر هیأتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان قطعی است اما رد صلاحیت آنان باید به تأیید هیأتهای نظارت معتبر است.
طبق تبصره 3 ماده 50 قانون یادشده هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات رسیدگی و نتیجه را هیأت اجرایی اعلام کند. نظر هیأت نظارت قطعی و لازم الإجرا خواهد بود.
2. نظارت در هنگام برگزاری انتخابات
مطابق ماده 63 قانون فوق در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزهای انتخابیهی خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنابر نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
برابر تبصره 2 ماده 60 قانون مزبور اعضای هیأتهای نظارت در شعب ثبت نام و اخذ رآی باید بیطرف باشند و گرنه توسط هیأت نظارت مافوق برکنار میشوند و چنانچه اکثریت اعضاء متخلف باشند، هیأت مذکور توسط هیأت مرکزی نظارت منحل میشود.
3. نظارت پس از انتخابات
به تصریح ماده 55 قانون ذکرشده، صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار صورت میگیرد و در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت 2 روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف 15 روز نظر نهایی خود را اعلام میکند. همچنین به صراحت ماده 56 قانون فوق الذکر شده تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اگر کسی در این خصوص شکایتی داشته باشد ظرف 2 روز به هیأت نظارت استان میدهد و آن هیأت در مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام میدارد.
ماده 58 این قانون توقف و ابطال یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد را منوط به پیشنهاد هيأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت دانسته است.
تبصره این ماده نیز اعلام میدارد که ابطال باید مستند به اسناد و مدارک معتبر باشد.
بالأخره براساس ماده 61 قانون ذکرشده هیأت مرکزی نظارت، به طرق زیر نظارت خود را اعمال مینماید:
الف. گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن. ب. اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور. ج. رسیدگی نهایی شکایات و پروندهها و مدارک انتخابات. د. تعیین ناظر در تمام هیأتهای مزپربوط به انتخابات.
منبع: اندیشه قم
