پرسش :
چه فرقی بين رهبری و رئيس جمهور است؟
پاسخ :
اصطلاح رئيس جمهور يك مفهوم رايج و متداولي است كه در غالب حكومتهاي كنوني جهان شناخته شده و از جايگاه خاصي برخوردار است در اغلب حكومتهاي جهان معاصر رئيس جمهور به فردي اطلاق ميشود كه رياست قوه مجريه را بر عهده داشته و مسئول اجراي قانون در كشور ميباشد. به نوعی بايد گفت چنين فردي كه با انتخاب مستقيم مردم به قدرت ميرسد به عنوان شخص اول مملكت و با اقتدار عالية‌نهائي در جامعه شناخته ميشود لکن ولايت فقيه اصطلاحي است كه تنها در فلسفة سياسي اسلام مطرح ميشود. مطابق نظرية ولايت فقيه، كسي بايد در رأس حكومت اسلامي قرار گيرد كه شرائط خاص و صفات ويژة رهبري در اسلام را دارا باشد. در اين نظريه كليه افراد جامعه از جمله قواي حاكم در جامعه، تحت ولايت ولي فقيه و زير نظر او به انجام وظيفه ميپردازند. امتيازي كه نظرية ولايت فقيه بر ساير نظريات مطرح در فلسفة سياسي حكومتهاي جهان دارد، به اين است كه اين نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامي ريشه ميگيرد بر طبق نظريه فوق، حكومت بر انسانها تنها مستند به اجازه الهي بوده و از او مشروعيت ميگيرد. در نظام سياسي اسلام، ولي فقيه به عنوان جانشين رسول الله (ص) و امامان معصوم (ع)مسئوليت هدايت و رهبري جامعه و تأمين مصالح مادي و معنوي افراد را بر عهده دارد و چون ايشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قواي حكومتي، ولايت خواهد داشت، بر اين اساس در يك نظام مبتني بر ولايت فقيه، جايگاه حقوقي ولي فقيه در مرتبهاي بالاتر از تمام قواي حاكم حتي شخص رئيس جمهور قرار ميگيرد و هر چند به لحاظ شخصيت حقيقي وي با ساير افراد در برابر قانون مساوي تلقي ميشود، اما از منظر حقوقي، اعمال قدرت تمام قواي حاكم بر جامعه با اجازه ولي فقيه ممكن خواهد بود. در اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود برعهده دارد.» همچنين در اصل 122 ميخوانيم: «رئيس جمهور در حدود اختبارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.» بديهيترين نتيجه از دو اصل فوق، ولايت و حاكميت ولي فقيه بر رئيس جمهور در قانون اساسي است. در نظام جمهوري اسلامي ايران كه ساختار قانون اساسي آن بر تفکيک و استقلال قوا بنا نهاده شده است. رئيس جمهور به عنوان رئيس قوة مجريه همانند بسياري از ساختارهاي حكومتي در كشورهاي مختلف جهان در كنار دو قوه قضائيه و مقننه موجوديت مييابد. تقاوت نظام جمهوري اسلامي با ساير نظامها در اين است كه در نظامهاي دموكراتيك و شبه دموكراتيك شناخته شده در جهان، حكومت بر مدار وكالت ميباشد يعني در اين نظامها افراد بدون توجه به ملاكها و معيارهاي ديني و تنها به ميل خويش فردي را به عنوان وكيل خويش در انجام امور مادي برميگزينند در حاليكه در نظام جمهوري اسلامي كه نظامي ولايتي است، ولي فقيه به عنوان فردي واجد شرايط رهبري در اسلام، هدايت و رهبري جامعه را بر عهده گرفته و حكومتي را به منظور تحقق احكام شرعي و مبتني بر ولايت و رهبري الهي پايهريزي مينمايد. در اصل پنچم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدّبر نهاده شده است.» بديهي است در اين نظام نيز افراد جامعه حق دارند در اموري كه اختيار آن در دست ايشان قرار دارد تعيين وكيل نمايند اما اين امر در اموري كه تصرف در آن اختصاص به امامت و ولايت داشته باشد جاري نميشود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظايفي ميدانند كه بر عهده امامت و ولايت نهاده شده است نه فرد و يا افراد جامعه و لذا افراد يك اجتماع نميتوانند براي اقامه حدود فردي را به عنوان وكيل خويش تعيين نمايند.
براي تبيين بيشتر جايگاه ولي فقيه و رئيس جمهور در حكومت اسلامي توجه به اين نكته حائز اهميت است كه قواي حاكم در هر نظامي که شامل قواي مجريه، مقننه و قضائيه مي باشند مسقل از يکديگر هستند و ممكن است بطور طبيعي در جائي با هم تزاحم و اختلاف كنند. در بسياري از نظامها تسهيلاتي براي رفع اين معضل انديشيده شده است. در نظريه حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه حل اين مشكل با اعمال نظارت ولي فقيه بر قواي مرتفع ميگردد. ولي فقيه به عنوان نقطة مركزي و اصلي نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور يكپارچگي و وحدت جامعه اسلامي نيز خواهد بود
در خاتمه براي جمعبندي مطالب فوق در تبيين و جايگاه رئيس جمهور و ولي فقيه، بطور خلاصه ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- رئيس جمهور مفهومي عام در تمام نظامهاي سياسي و ولي فقيه مفهومي خاص و مربوط به نظام سياسي اسلام ميباشد.
2- در حكومت اسلامي رئيس جمهور در مرتبهاي پائينتر از ولي فقيه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت مينمايد.
3- رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب و بر خلاف ولي فقيه كه تا زماني كه واجد شرايط رهبري هست در سمت خود باقي است بصورت دورهاي و براي مدتي معين مسئوليت اجرائي كشور را در دست ميگيرد.
4- وظيفة رهبري نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام و رفع اختلاف بين قواي حكومت ميباشد. همچنين وي ميتواند در صورت تشخيص عدم كفايت و صلاحيت رئيس جمهور، به تأييد مراجع ذيصلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعة اسلامي به عزل او اقدام نمايد.
منبع: اندیشه قم
اصطلاح رئيس جمهور يك مفهوم رايج و متداولي است كه در غالب حكومتهاي كنوني جهان شناخته شده و از جايگاه خاصي برخوردار است در اغلب حكومتهاي جهان معاصر رئيس جمهور به فردي اطلاق ميشود كه رياست قوه مجريه را بر عهده داشته و مسئول اجراي قانون در كشور ميباشد. به نوعی بايد گفت چنين فردي كه با انتخاب مستقيم مردم به قدرت ميرسد به عنوان شخص اول مملكت و با اقتدار عالية‌نهائي در جامعه شناخته ميشود لکن ولايت فقيه اصطلاحي است كه تنها در فلسفة سياسي اسلام مطرح ميشود. مطابق نظرية ولايت فقيه، كسي بايد در رأس حكومت اسلامي قرار گيرد كه شرائط خاص و صفات ويژة رهبري در اسلام را دارا باشد. در اين نظريه كليه افراد جامعه از جمله قواي حاكم در جامعه، تحت ولايت ولي فقيه و زير نظر او به انجام وظيفه ميپردازند. امتيازي كه نظرية ولايت فقيه بر ساير نظريات مطرح در فلسفة سياسي حكومتهاي جهان دارد، به اين است كه اين نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامي ريشه ميگيرد بر طبق نظريه فوق، حكومت بر انسانها تنها مستند به اجازه الهي بوده و از او مشروعيت ميگيرد. در نظام سياسي اسلام، ولي فقيه به عنوان جانشين رسول الله (ص) و امامان معصوم (ع)مسئوليت هدايت و رهبري جامعه و تأمين مصالح مادي و معنوي افراد را بر عهده دارد و چون ايشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قواي حكومتي، ولايت خواهد داشت، بر اين اساس در يك نظام مبتني بر ولايت فقيه، جايگاه حقوقي ولي فقيه در مرتبهاي بالاتر از تمام قواي حاكم حتي شخص رئيس جمهور قرار ميگيرد و هر چند به لحاظ شخصيت حقيقي وي با ساير افراد در برابر قانون مساوي تلقي ميشود، اما از منظر حقوقي، اعمال قدرت تمام قواي حاكم بر جامعه با اجازه ولي فقيه ممكن خواهد بود. در اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود برعهده دارد.» همچنين در اصل 122 ميخوانيم: «رئيس جمهور در حدود اختبارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.» بديهيترين نتيجه از دو اصل فوق، ولايت و حاكميت ولي فقيه بر رئيس جمهور در قانون اساسي است. در نظام جمهوري اسلامي ايران كه ساختار قانون اساسي آن بر تفکيک و استقلال قوا بنا نهاده شده است. رئيس جمهور به عنوان رئيس قوة مجريه همانند بسياري از ساختارهاي حكومتي در كشورهاي مختلف جهان در كنار دو قوه قضائيه و مقننه موجوديت مييابد. تقاوت نظام جمهوري اسلامي با ساير نظامها در اين است كه در نظامهاي دموكراتيك و شبه دموكراتيك شناخته شده در جهان، حكومت بر مدار وكالت ميباشد يعني در اين نظامها افراد بدون توجه به ملاكها و معيارهاي ديني و تنها به ميل خويش فردي را به عنوان وكيل خويش در انجام امور مادي برميگزينند در حاليكه در نظام جمهوري اسلامي كه نظامي ولايتي است، ولي فقيه به عنوان فردي واجد شرايط رهبري در اسلام، هدايت و رهبري جامعه را بر عهده گرفته و حكومتي را به منظور تحقق احكام شرعي و مبتني بر ولايت و رهبري الهي پايهريزي مينمايد. در اصل پنچم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدّبر نهاده شده است.» بديهي است در اين نظام نيز افراد جامعه حق دارند در اموري كه اختيار آن در دست ايشان قرار دارد تعيين وكيل نمايند اما اين امر در اموري كه تصرف در آن اختصاص به امامت و ولايت داشته باشد جاري نميشود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظايفي ميدانند كه بر عهده امامت و ولايت نهاده شده است نه فرد و يا افراد جامعه و لذا افراد يك اجتماع نميتوانند براي اقامه حدود فردي را به عنوان وكيل خويش تعيين نمايند.
براي تبيين بيشتر جايگاه ولي فقيه و رئيس جمهور در حكومت اسلامي توجه به اين نكته حائز اهميت است كه قواي حاكم در هر نظامي که شامل قواي مجريه، مقننه و قضائيه مي باشند مسقل از يکديگر هستند و ممكن است بطور طبيعي در جائي با هم تزاحم و اختلاف كنند. در بسياري از نظامها تسهيلاتي براي رفع اين معضل انديشيده شده است. در نظريه حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه حل اين مشكل با اعمال نظارت ولي فقيه بر قواي مرتفع ميگردد. ولي فقيه به عنوان نقطة مركزي و اصلي نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور يكپارچگي و وحدت جامعه اسلامي نيز خواهد بود
در خاتمه براي جمعبندي مطالب فوق در تبيين و جايگاه رئيس جمهور و ولي فقيه، بطور خلاصه ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- رئيس جمهور مفهومي عام در تمام نظامهاي سياسي و ولي فقيه مفهومي خاص و مربوط به نظام سياسي اسلام ميباشد.
2- در حكومت اسلامي رئيس جمهور در مرتبهاي پائينتر از ولي فقيه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت مينمايد.
3- رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب و بر خلاف ولي فقيه كه تا زماني كه واجد شرايط رهبري هست در سمت خود باقي است بصورت دورهاي و براي مدتي معين مسئوليت اجرائي كشور را در دست ميگيرد.
4- وظيفة رهبري نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام و رفع اختلاف بين قواي حكومت ميباشد. همچنين وي ميتواند در صورت تشخيص عدم كفايت و صلاحيت رئيس جمهور، به تأييد مراجع ذيصلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعة اسلامي به عزل او اقدام نمايد.
منبع: اندیشه قم
