پرسش :
شخصی در جزئی از مالش وصیت کرده، ولی مقدار آن را معین نکرده است. چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟
پاسخ :
شرح پرسش:
شخصی در جزئی از مالش وصیت کرد، ولی مقدار آن را معین نکرده است. در برخی از روایات راه حل های متفاوتی بیان شده است؛ از جمله فرموده اند: منظور از جزء ده قسمت است؛ زیرا خداوند می فرماید: (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ…)، البقرة-260. در روایت دیگر می فرماید: جزء هفت قسمت است چرا که خداوند می فرماید: (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ )، الحجر-44. با توجه به این روایات چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟
پاسخ اجمالی:
با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، وجه جمع هایی از سوی ایشان مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد:
1. صاحبان اموال در زمان هاى گذشته اموال خود را به اجزائى تقسیم می کردند، پس بعضى از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضى به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار مى‌شود.
2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل مى‌باشد؛ چون اصل، بقاى ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به «یک هفتم» یاد می کنند.
3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را «یک دهم» دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، «یک هفتم» از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند.
پاسخ تفصیلی:
اگر ابهام در وصیت، به دلیل اجمال الفاظ آن باشد؛ مثلا کسى با عنوان «جزئى از مال» وصیّت کند و بگوید جزیی از اموالم را به مصرف خیریه برسانید، و قرینه ای هم بر تعیین مقصود متکلم نباشد، مقتضای قاعده آن است که این وصیت، نادیده فرض شود و گویا اصلاً وصیتی نکرده است. پس باید به عمومات و قوانین باب ارث مراجعه شود؛ چرا که این کلام در نزد عرف و اهل محاوره در هیچ مفهوم معینی ظهور نمی یابد.
اما با توجه به این که در این باب، ادله شرعی و روایات معتبر، برخی از الفاظ مجمل را تفسیر نموده اند، واجب است تعبداً به آنها مراجعه شود.[1] حال در صورت انجام چنین وصیتی، در این باره که چه مقدار از مال وصیت کننده، به کسی می رسد که برای او وصیت شده است، دو دسته روایات وجود دارد.
دسته اول: طبق برخى از روایات، «جزء» به یک دهم تفسیر شده است؛ یعنی باید یک دهم اموال، به موصى له (کسی که برای او وصیت شده) داده شود.
از امام صادق (ع) درباره مردى سؤال کردم که به جزئى از مالش وصیّت کرده، پس فرمود: مصداق آن، یک جزء از ده جزء است. بسیاری از علما، به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، «یک دهم» را واجب دانسته‌اند.[2]
دسته دوم: در مقابل، روایاتی وجود دارد که «جزء» در وصیت را به «یک هفتم» تفسیر می کند. از جمله این حدیث:
محمدبن علیّ بن محبوب، از أحمد بن محمد ابن أبی نصر بزنطى می گوید: از امام کاظم (ع) در باره مردى سؤال کردم که نسبت به جزئى از مال خود وصیّت کرده، امام فرمود: معناى آن یک هفتم است؛ چرا که خداوند متعال می فرماید: «جهنم هفت در دارد و برای هر دری جزیی از دوزخیان تقسیم شده اند.»[3]، [4] بنابراین باید دوزخیان هفت قسمت شوند که به تعبیر آیه شریفه، هر قسمت یک جزء نامیده شده است.
عدّه ای به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، «یک هفتم» را واجب دانسته‌اند.[5]
حال، با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، ظاهراً در نگاه اول، این دو دسته، با هم تعارض می کنند، اما وجه جمع هایی از سوی فقها بین این روایات مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد:
1. صاحبان اموال در زمان هاى گذشته اموال خود را به اجزائى تقسیم می کردند، پس بعضى از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضى به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار مى‌شود.[6]
2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل مى‌باشد؛ چون اصل، بقاى ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به «یک هفتم» یاد می کنند.[7]
3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب، و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را «یک دهم» دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، «یک هفتم» از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند.[8]
در هر حال باید توجه داشت "اگر مصرفى را که میت معیّن کرده است، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتى صحیح است که وارثان راضی باشند".[9]
گفتنی است؛ پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به پرسش فوق به این شرح است:
وصیت تا حد ثلث ما ترک میت، بدون اذن ورثه نافذ است و برای تعیین مقدار آن باید به قدر متقین اکتفا کرد، هر چند احتیاط مستحب آن است که حداکثر مقدار محتمل صرف مورد وصیت شود.
پی نوشتها:
[1]. موسوى بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج 6، ص 291، نشر الهادی، قم - ایران، اول، 1419 ق.
[2]. شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 230، کتابفروشى صدوق، تهران، اول، 1406 ق.
[3]. حجر، 44.
[4]. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج 9، ص 209، ح 828، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، 1407 ق.
[5]. شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشى صدوق، تهران، اول، 1406 ق.
[6]. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه – مترجم: غفارى، على اکبر، من لا یحضره الفقیه، ج6، ص 50، صدوق، تهران، اول، 1409 ق.
[7]. حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه - مترجم: بخشایشى، عبد الرحیم عقیقى، کنز العرفان فی فقه القرآن - ترجمه، ج2، ص 585، قم - ایران، اول، ه ق؛ عاملى، سید محمد حسین ترحینى، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج 6، ص 38، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ایران، چهارم، 1427 ق.
[8]. شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشى صدوق، تهران - ایران، اول، 1406 ق.
[9]. خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، ص 578،م 2589، اول، 1426 ق.
منبع: www.islamquest.net
شرح پرسش:
شخصی در جزئی از مالش وصیت کرد، ولی مقدار آن را معین نکرده است. در برخی از روایات راه حل های متفاوتی بیان شده است؛ از جمله فرموده اند: منظور از جزء ده قسمت است؛ زیرا خداوند می فرماید: (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ…)، البقرة-260. در روایت دیگر می فرماید: جزء هفت قسمت است چرا که خداوند می فرماید: (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ )، الحجر-44. با توجه به این روایات چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟
پاسخ اجمالی:
با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، وجه جمع هایی از سوی ایشان مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد:
1. صاحبان اموال در زمان هاى گذشته اموال خود را به اجزائى تقسیم می کردند، پس بعضى از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضى به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار مى‌شود.
2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل مى‌باشد؛ چون اصل، بقاى ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به «یک هفتم» یاد می کنند.
3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را «یک دهم» دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، «یک هفتم» از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند.
پاسخ تفصیلی:
اگر ابهام در وصیت، به دلیل اجمال الفاظ آن باشد؛ مثلا کسى با عنوان «جزئى از مال» وصیّت کند و بگوید جزیی از اموالم را به مصرف خیریه برسانید، و قرینه ای هم بر تعیین مقصود متکلم نباشد، مقتضای قاعده آن است که این وصیت، نادیده فرض شود و گویا اصلاً وصیتی نکرده است. پس باید به عمومات و قوانین باب ارث مراجعه شود؛ چرا که این کلام در نزد عرف و اهل محاوره در هیچ مفهوم معینی ظهور نمی یابد.
اما با توجه به این که در این باب، ادله شرعی و روایات معتبر، برخی از الفاظ مجمل را تفسیر نموده اند، واجب است تعبداً به آنها مراجعه شود.[1] حال در صورت انجام چنین وصیتی، در این باره که چه مقدار از مال وصیت کننده، به کسی می رسد که برای او وصیت شده است، دو دسته روایات وجود دارد.
دسته اول: طبق برخى از روایات، «جزء» به یک دهم تفسیر شده است؛ یعنی باید یک دهم اموال، به موصى له (کسی که برای او وصیت شده) داده شود.
از امام صادق (ع) درباره مردى سؤال کردم که به جزئى از مالش وصیّت کرده، پس فرمود: مصداق آن، یک جزء از ده جزء است. بسیاری از علما، به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، «یک دهم» را واجب دانسته‌اند.[2]
دسته دوم: در مقابل، روایاتی وجود دارد که «جزء» در وصیت را به «یک هفتم» تفسیر می کند. از جمله این حدیث:
محمدبن علیّ بن محبوب، از أحمد بن محمد ابن أبی نصر بزنطى می گوید: از امام کاظم (ع) در باره مردى سؤال کردم که نسبت به جزئى از مال خود وصیّت کرده، امام فرمود: معناى آن یک هفتم است؛ چرا که خداوند متعال می فرماید: «جهنم هفت در دارد و برای هر دری جزیی از دوزخیان تقسیم شده اند.»[3]، [4] بنابراین باید دوزخیان هفت قسمت شوند که به تعبیر آیه شریفه، هر قسمت یک جزء نامیده شده است.
عدّه ای به استناد این گونه روایات، در وصیت به جزء مال، «یک هفتم» را واجب دانسته‌اند.[5]
حال، با توجه به این که سند هر دو گروه از روایات مورد قبول علما واقع شده است، ظاهراً در نگاه اول، این دو دسته، با هم تعارض می کنند، اما وجه جمع هایی از سوی فقها بین این روایات مطرح شده که در زیر به آنها اشاره می گردد:
1. صاحبان اموال در زمان هاى گذشته اموال خود را به اجزائى تقسیم می کردند، پس بعضى از ایشان مال خود را به ده جزء، و بعضى به هفت جزء قسمت می نمودند، بنابراین، وصیّت مرد در مالش به رسم او در تقسیم مالش برگزار مى‌شود.[6]
2. قول قوی تر، عمل به روایات دسته اوّل مى‌باشد؛ چون اصل، بقاى ملک بر وارث است. یا به تعبیر دیگر اصل بر عدم پرداخت زیادی از سوی وارث است. و مقدار زیادی هم، در صورتی محقق می شود که به روایاتی عمل شود که از جزء، به «یک هفتم» یاد می کنند.[7]
3. روایات دسته اول را حمل بر وجوب، و روایات دسته دوم را حمل بر استحباب می کنیم؛ یعنی جزء را «یک دهم» دانسته و مقدار واجب را بر همان بار می نماییم. اما بر وارثان مستحب است، به دلیل تعدد اخبار، «یک هفتم» از مال را در آنچه وصیت شده صرف نمایند.[8]
در هر حال باید توجه داشت "اگر مصرفى را که میت معیّن کرده است، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتى صحیح است که وارثان راضی باشند".[9]
گفتنی است؛ پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به پرسش فوق به این شرح است:
وصیت تا حد ثلث ما ترک میت، بدون اذن ورثه نافذ است و برای تعیین مقدار آن باید به قدر متقین اکتفا کرد، هر چند احتیاط مستحب آن است که حداکثر مقدار محتمل صرف مورد وصیت شود.
پی نوشتها:
[1]. موسوى بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج 6، ص 291، نشر الهادی، قم - ایران، اول، 1419 ق.
[2]. شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 230، کتابفروشى صدوق، تهران، اول، 1406 ق.
[3]. حجر، 44.
[4]. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج 9، ص 209، ح 828، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، 1407 ق.
[5]. شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشى صدوق، تهران، اول، 1406 ق.
[6]. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه – مترجم: غفارى، على اکبر، من لا یحضره الفقیه، ج6، ص 50، صدوق، تهران، اول، 1409 ق.
[7]. حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه - مترجم: بخشایشى، عبد الرحیم عقیقى، کنز العرفان فی فقه القرآن - ترجمه، ج2، ص 585، قم - ایران، اول، ه ق؛ عاملى، سید محمد حسین ترحینى، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج 6، ص 38، دار الفقه للطباعة و النشر، قم - ایران، چهارم، 1427 ق.
[8]. شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج 8، ص 233، کتابفروشى صدوق، تهران - ایران، اول، 1406 ق.
[9]. خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، ص 578،م 2589، اول، 1426 ق.
منبع: www.islamquest.net
