پرسش :
آيا در نظام جمهورى اسلامى، مخالفت با قوانين و مقررات دولت كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيده، جايز است؟
پاسخ :
همه مراجع (به جز آيات عظام بهجت و سيستانى): خير، مخالفت با آن جايز نيست.
آيةاللَّه بهجت: در موارد مختلف حكم تفاوت مىكند.
آيةاللَّه سيستانى: مخالفت با قوانينى كه نظم اجتماعى را برهم مى زند يا حداقل يك مجتهد جامع شرايط آن را تصويب كرده، جايز نيست.
تبصره. ترديدى نيست كه اگر مجلس و شوراى نگهبان، قانونى بر خلاف شرع تصويب و تأييد كنند، اطاعت از آن واجب نيست.
منبع:
آيت الله خامنه اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1987؛ امام، استفتاءات، ج 2، س 150، (كسبهاى حرام)؛آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1531؛آيت الله مكارم، استفتاءات، ج 1،س 1643 و 18،آيت الله تبريزى، استفتاءات، س 1198؛آيت الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 591 و 592؛آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 910 و 916 وآيات عظام دفتر: وحيد،بهجت،سيستاني.
همه مراجع (به جز آيات عظام بهجت و سيستانى): خير، مخالفت با آن جايز نيست.
آيةاللَّه بهجت: در موارد مختلف حكم تفاوت مىكند.
آيةاللَّه سيستانى: مخالفت با قوانينى كه نظم اجتماعى را برهم مى زند يا حداقل يك مجتهد جامع شرايط آن را تصويب كرده، جايز نيست.
تبصره. ترديدى نيست كه اگر مجلس و شوراى نگهبان، قانونى بر خلاف شرع تصويب و تأييد كنند، اطاعت از آن واجب نيست.
منبع:
آيت الله خامنه اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1987؛ امام، استفتاءات، ج 2، س 150، (كسبهاى حرام)؛آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1531؛آيت الله مكارم، استفتاءات، ج 1،س 1643 و 18،آيت الله تبريزى، استفتاءات، س 1198؛آيت الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 591 و 592؛آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 910 و 916 وآيات عظام دفتر: وحيد،بهجت،سيستاني.
