پرسش :
منظور از «تفويض» چيست؟
پاسخ :
«تفويض» يكي از اصطلاحات پر كاربرد در اعتقادات(در حديث و كلام و عرفان) مي باشد كه در لغت به معناي واگذار كردن و سپردن چيزي به ديگري است.(1) و در اصطلاح علوم اسلامي به دو معنا آمده:
يك. تفويض امر به خدا
يعني اين كه بنده خدا آن چه را به ظاهر منسوب به خودش است به خدا برميگرداند و حال بنده در چنين وضعي حال كسي است كه از هر چيزي بر كنار باشد و هيچ چيزي به او منتسب نباشد. تفويض، توكل و تسليم مقامات سهگانهاي از مراحل عبوديت هستند.(2)
تفويض به اين معنا از صفات بسيار شايسته و از ويژگيهاي انسانهاي والا به شمار ميرود، چنان كه مؤمن آل فرعون پس از آن كه آل فرعون را نصيحت كرد و به آنان درباره پيامدهاي تلخ اعمالشان هشدار داد، گفت: «وافوّض امري الي الله ان الله بصير بالعباد؛(3)من كار خود را به خداوند واگذار ميكنم، به درستي كه او از احوال بندگان خود آگاه است».
دو. تفويض از سوي خدا به انسان
مقصود از تفويض در اين نوشتار همين معنا است از اين رو به شرح آن ميپردازيم: تفويض از جانب خدا به انسان در دو مقام مطرح ميشود:
الف: در مقام تشريع كه داراي چند فرض است:
1- به اين معنا كه خداوند هيچ گونه تشريع و امر و نهيي ندارد و انسان آزاد است كه هر عملي را بخواهد انجام دهد يا ترك كند. لازمه اين فرض انكار اصل شريعت و نبوت و اعتقاد به آن مستلزم كفر است.
2- به اين معنا كه تشريع و قانون گذاري را به عدهاي از بندگان خود واگذار كرده تا آنها هر گونه كه بخواهند احكامي را را براي انسانها وضع كنند، بدون اين كه مستند به وحي يا الهام به عصمت الهي باشد، اين معنا نيز نادرست است، زيرا تشريع از مظاهر ربوبيت الهي و مخصوص خدا است.
3- به اين معنا كه اساس تشريع منوط به اذن و اراده الهي است ولي با توجه به اين كه پيامبر (ص) معصوم است و اراده او جز تجلي اراده خداوند نيست، پروردگار متعال به دلايلي مانند اظهار شرافت و كرامت او، تعيين برخي از احكام را به او واگذار كرده است. اين معنا هيچ مانع عقلي ندارد و روايات بسياري نيز بر آن دلالت ميكند.
4- تفويض بيان احكام الهي به پيامبر (ص) و اوصياي معصومش به گونهاي كه خود مصلحت ميدانند، يعني با در نظر گرفتن ميزان درك و استعداد افراد و نيز مصالح كلي و اجتماعي. اين فرض نيز با توجه به عصمت پيامبر (ص) و امام (ع) هيچ محذور عقلي ندارد.
ب: تفويض در مقام تكوين
اين نوع تفويض دو صورت دارد:
1- خداوند خلقت يا تدبير همه يا برخي از عالم را به بعضي از آفريدههاي خود؛ مانند فرشتگان، پيامبران، اوليا و اوصيا واگذار كرده است. اين معنا همان است كه «غلات» بدان معتقدند و در روايات از آن نهي شده است.
2- به اين معنا كه خداوند افعال اختياري افراد را به آنان واگذار كرده است؛ يعني خداوند انسان را آفريده و توانايي انجام فعل را نيز به او داده و از آن پس، ديگر در تحقق فعل او دخالت ندارد و انسان خود به طور مستقل با قدرتي كه خدا به او داده، كارهاي خود را انجام ميدهد. اين معناي تفويض همان است كه قدريه و معتزله براي توجيه اختيار انسان طرفدار آن هستند(4) و در برابر «جبر» كه گروه هايي چون اشاعره طرفدار آن هستند، قرار دارد. البته «شيعه اماميه» هر دو ديدگاه را مردود شمرده و به راهنمايي ائمه اطهار (ع) نظريه سومي را كه در روايات از آن به نام «امر بين الامرين» ياد شده، اختيار كردهاند.
مخالفان تفويض به معناي فوق در ردّ آن دلايلي را ذكر مي كنند از جمله علامه طباطبائي مي نويسد: اگر منظور از استقلال انسان در اعمالش اين باشد كه او پس از خلقت به خداوند بينياز است بطلان آن روشن است؛ چون وجدان و عقل گواه است كه انسان چنان كه در اصل آفرينش به خداوند نيازمند است در بقاي خود و انجام كارهاي خود نيز به او نياز دارد؛ يعني در هر آني از نظر هستي و كمالات هستي؛ مانند حيات، علم، قدرت و اسباب و وسايل كارها به خداوند نياز دارد. چنانچه در بحث عليت در فلسفه اثبات شده كه «هر معلول و پديدهاي كه در پيدايش به علت و پديدآورنده نيازمند است، در بقا و استمرار هستي اش نيز نيازمند آن است».(5)
و اگر منظور از استقلال اين است كه گر چه خداوند پس از خلقت بندگان از سلطنت و مالكيت معزول نيست. اما اختيار امر و نهي خود را به اراده بندگان واگذار كرده و براي آنان وظيفهاي تعيين نكرده، اين معنا هم باطل است، زيرا اگر چنين باشد بايد از هر عملي كه از آنان سر ميزند خشنود و راضي باشد و هيچ گونه اعتراضي به هيچ عملي نداشته باشد و براي هر كاري اعم از خوب و بد به آنان پاداش دهد و براي هيچ كاري آنان را كيفر ننمايد.(6)
پس تفويض به اين معنا هم باطل و غيرقابل پذيرش است.
آيه الله مكارم شيرازي نيز مي گويد: عقيده مندان به «تفويض» معتقدند كه خداوند ما را آفريده و همه چيز را به دست خود ما واگذارده و به كلّى از اعمال و افعال ما بيگانه است و به اين ترتيب ما در قلمرو اعمالمان از هر نظر مستقل و حكمران بلامنازع هستيم!
بدون شك اين اعتقاد، با اصل توحيد سازگار نيست، چرا كه توحيد به ما تعليم داده كه همه جهان ملك خداست، و چيزى از قلمرو حكومت او بيرون نيست، حتى اعمال ما در عين اختيار و آزادى اراده، از قلمرو و قدرت او نمى تواند بيرون باشد وگرنه شرك لازم مى آيد.
به عبارت روشن تر: ما نمى توانيم قائل به دو خدا باشيم يكى خداى بزرگ كه عالم را آفريده و ديگرى خداى كوچك يعنى انسان كه در اعمال خودش مستقل و تام الاختيار است و حتّى خداوند هم نمى تواند در محدوده اعمال او اثر بگذارد!.اين شرك است، اين دوگانه پرستى و چندگانه پرستى است. مهم آن است كه ما هم انسان را آزاد بدانيم و صاحب اختيار، و هم خدا را حاكم بر او و اعمال او بدانيم.(7)
پي نوشتها:
1. قاموس المحيط، فيروزآبادي، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ اول، 1412هـ، ص 501
2 . الميزان في تفسير القرآن، طباطبايي، ايران، مؤسسه اسماعيليان، 1371ش، ج 17، ص 334
3. سوره مؤمن، آيه 44
4. فرق و مذاهب كلامي، رباني گلپايگاني، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، چاپ اول، 1377ش، ص 359-362- نيز ر.ك: حق اليقين، شبر، انوار الهدي، چاپ اول، 1380 ش، ج 1، ص 102 - شرح عقايد الصدوق، شيخ مفيد (ضميمه اوايل المقالات) قم، بيتا، ص 14 –علم كلام، صفايي، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374ش ، ج 1، ص 207-208
5 . نهاية الحكمة، طباطبايي، قم ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، بيتا، ص 65
6. علم كلام، صفايي، ص 226-229
7. 50 درس اصول عقائد براي جوانان، مكارم شيرازي، ص128
منبع:سایت انوار طاها
«تفويض» يكي از اصطلاحات پر كاربرد در اعتقادات(در حديث و كلام و عرفان) مي باشد كه در لغت به معناي واگذار كردن و سپردن چيزي به ديگري است.(1) و در اصطلاح علوم اسلامي به دو معنا آمده:
يك. تفويض امر به خدا
يعني اين كه بنده خدا آن چه را به ظاهر منسوب به خودش است به خدا برميگرداند و حال بنده در چنين وضعي حال كسي است كه از هر چيزي بر كنار باشد و هيچ چيزي به او منتسب نباشد. تفويض، توكل و تسليم مقامات سهگانهاي از مراحل عبوديت هستند.(2)
تفويض به اين معنا از صفات بسيار شايسته و از ويژگيهاي انسانهاي والا به شمار ميرود، چنان كه مؤمن آل فرعون پس از آن كه آل فرعون را نصيحت كرد و به آنان درباره پيامدهاي تلخ اعمالشان هشدار داد، گفت: «وافوّض امري الي الله ان الله بصير بالعباد؛(3)من كار خود را به خداوند واگذار ميكنم، به درستي كه او از احوال بندگان خود آگاه است».
دو. تفويض از سوي خدا به انسان
مقصود از تفويض در اين نوشتار همين معنا است از اين رو به شرح آن ميپردازيم: تفويض از جانب خدا به انسان در دو مقام مطرح ميشود:
الف: در مقام تشريع كه داراي چند فرض است:
1- به اين معنا كه خداوند هيچ گونه تشريع و امر و نهيي ندارد و انسان آزاد است كه هر عملي را بخواهد انجام دهد يا ترك كند. لازمه اين فرض انكار اصل شريعت و نبوت و اعتقاد به آن مستلزم كفر است.
2- به اين معنا كه تشريع و قانون گذاري را به عدهاي از بندگان خود واگذار كرده تا آنها هر گونه كه بخواهند احكامي را را براي انسانها وضع كنند، بدون اين كه مستند به وحي يا الهام به عصمت الهي باشد، اين معنا نيز نادرست است، زيرا تشريع از مظاهر ربوبيت الهي و مخصوص خدا است.
3- به اين معنا كه اساس تشريع منوط به اذن و اراده الهي است ولي با توجه به اين كه پيامبر (ص) معصوم است و اراده او جز تجلي اراده خداوند نيست، پروردگار متعال به دلايلي مانند اظهار شرافت و كرامت او، تعيين برخي از احكام را به او واگذار كرده است. اين معنا هيچ مانع عقلي ندارد و روايات بسياري نيز بر آن دلالت ميكند.
4- تفويض بيان احكام الهي به پيامبر (ص) و اوصياي معصومش به گونهاي كه خود مصلحت ميدانند، يعني با در نظر گرفتن ميزان درك و استعداد افراد و نيز مصالح كلي و اجتماعي. اين فرض نيز با توجه به عصمت پيامبر (ص) و امام (ع) هيچ محذور عقلي ندارد.
ب: تفويض در مقام تكوين
اين نوع تفويض دو صورت دارد:
1- خداوند خلقت يا تدبير همه يا برخي از عالم را به بعضي از آفريدههاي خود؛ مانند فرشتگان، پيامبران، اوليا و اوصيا واگذار كرده است. اين معنا همان است كه «غلات» بدان معتقدند و در روايات از آن نهي شده است.
2- به اين معنا كه خداوند افعال اختياري افراد را به آنان واگذار كرده است؛ يعني خداوند انسان را آفريده و توانايي انجام فعل را نيز به او داده و از آن پس، ديگر در تحقق فعل او دخالت ندارد و انسان خود به طور مستقل با قدرتي كه خدا به او داده، كارهاي خود را انجام ميدهد. اين معناي تفويض همان است كه قدريه و معتزله براي توجيه اختيار انسان طرفدار آن هستند(4) و در برابر «جبر» كه گروه هايي چون اشاعره طرفدار آن هستند، قرار دارد. البته «شيعه اماميه» هر دو ديدگاه را مردود شمرده و به راهنمايي ائمه اطهار (ع) نظريه سومي را كه در روايات از آن به نام «امر بين الامرين» ياد شده، اختيار كردهاند.
مخالفان تفويض به معناي فوق در ردّ آن دلايلي را ذكر مي كنند از جمله علامه طباطبائي مي نويسد: اگر منظور از استقلال انسان در اعمالش اين باشد كه او پس از خلقت به خداوند بينياز است بطلان آن روشن است؛ چون وجدان و عقل گواه است كه انسان چنان كه در اصل آفرينش به خداوند نيازمند است در بقاي خود و انجام كارهاي خود نيز به او نياز دارد؛ يعني در هر آني از نظر هستي و كمالات هستي؛ مانند حيات، علم، قدرت و اسباب و وسايل كارها به خداوند نياز دارد. چنانچه در بحث عليت در فلسفه اثبات شده كه «هر معلول و پديدهاي كه در پيدايش به علت و پديدآورنده نيازمند است، در بقا و استمرار هستي اش نيز نيازمند آن است».(5)
و اگر منظور از استقلال اين است كه گر چه خداوند پس از خلقت بندگان از سلطنت و مالكيت معزول نيست. اما اختيار امر و نهي خود را به اراده بندگان واگذار كرده و براي آنان وظيفهاي تعيين نكرده، اين معنا هم باطل است، زيرا اگر چنين باشد بايد از هر عملي كه از آنان سر ميزند خشنود و راضي باشد و هيچ گونه اعتراضي به هيچ عملي نداشته باشد و براي هر كاري اعم از خوب و بد به آنان پاداش دهد و براي هيچ كاري آنان را كيفر ننمايد.(6)
پس تفويض به اين معنا هم باطل و غيرقابل پذيرش است.
آيه الله مكارم شيرازي نيز مي گويد: عقيده مندان به «تفويض» معتقدند كه خداوند ما را آفريده و همه چيز را به دست خود ما واگذارده و به كلّى از اعمال و افعال ما بيگانه است و به اين ترتيب ما در قلمرو اعمالمان از هر نظر مستقل و حكمران بلامنازع هستيم!
بدون شك اين اعتقاد، با اصل توحيد سازگار نيست، چرا كه توحيد به ما تعليم داده كه همه جهان ملك خداست، و چيزى از قلمرو حكومت او بيرون نيست، حتى اعمال ما در عين اختيار و آزادى اراده، از قلمرو و قدرت او نمى تواند بيرون باشد وگرنه شرك لازم مى آيد.
به عبارت روشن تر: ما نمى توانيم قائل به دو خدا باشيم يكى خداى بزرگ كه عالم را آفريده و ديگرى خداى كوچك يعنى انسان كه در اعمال خودش مستقل و تام الاختيار است و حتّى خداوند هم نمى تواند در محدوده اعمال او اثر بگذارد!.اين شرك است، اين دوگانه پرستى و چندگانه پرستى است. مهم آن است كه ما هم انسان را آزاد بدانيم و صاحب اختيار، و هم خدا را حاكم بر او و اعمال او بدانيم.(7)
پي نوشتها:
1. قاموس المحيط، فيروزآبادي، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ اول، 1412هـ، ص 501
2 . الميزان في تفسير القرآن، طباطبايي، ايران، مؤسسه اسماعيليان، 1371ش، ج 17، ص 334
3. سوره مؤمن، آيه 44
4. فرق و مذاهب كلامي، رباني گلپايگاني، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، چاپ اول، 1377ش، ص 359-362- نيز ر.ك: حق اليقين، شبر، انوار الهدي، چاپ اول، 1380 ش، ج 1، ص 102 - شرح عقايد الصدوق، شيخ مفيد (ضميمه اوايل المقالات) قم، بيتا، ص 14 –علم كلام، صفايي، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374ش ، ج 1، ص 207-208
5 . نهاية الحكمة، طباطبايي، قم ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، بيتا، ص 65
6. علم كلام، صفايي، ص 226-229
7. 50 درس اصول عقائد براي جوانان، مكارم شيرازي، ص128
منبع:سایت انوار طاها
