دوشنبه، 11 خرداد 1394
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

آیا آیه شریفه: "فما استمتعتم به منهّن فاتوهن اجورهنّ فریضة"، دلالت بر ازدواج موقت می کند؟ چرا در این آیه از فعل امر استفاده نشد؟


پاسخ :
پاسخ اجمالی:
مقصود از استمتاع در آیه شریفه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً"؛ هر گاه آنها را به عقد متعه درآوردید، اجرتشان را بپردازید، درآمیختن و کسب لذت است، بنابراین معناى جمله این است: هر گاه از زنان لذت بردید، مهرشان را بدهید.
اصحاب امامیه و عده ای از صحابه و تابعان می گویند: منظور ازدواج موقت است.
مسلم بن حجاج در روایت صحیح آورده است که عطا گفت: جابر بن عبد اللَّه از عمره حج بازگشته بود ما به دیدنش آمدیم.
مردم از چند چیز و از جمله «متعه» از او سؤال کردند. گفت: آرى، ما در عهد پیامبر و ابو بکر و عمر متعه را انجام داده ایم‏.
از این رو می بینیم بزرگان" اصحاب" و" تابعین" و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت (ع) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده ‏اند.
آیه در صدد برشمردن زنانی بود که می شد با آنها ازدواج نمود و در مقام بیان این نبود که دستور دهد که مثلا کسی باید ازدواج کند، موقت یا دائم و اصولا ازدواج چه دائم و چه موقت آن به خودی خود امری مستحب است، نه واجب [1]بنابراین دلیلی بر استفاده از فعل امر در این مسئه نبوده است.
پس در پاسخ قسمت دوم سؤال می گوییم دلالت اولی امر بر وجوب است و کسی ادعا نکرده که متعه واجب است تا نیازی به فعل امر باشد.

پاسخ تفصیلی:
واژه شناسان گفته‏ اند مقصود از استمتاع، درآمیختن و کسب لذت است، بنابراین معناى آیه این است:
هر گاه از زنان لذت بردید، مهرشان را بدهید.
ابن عباس، سدى، ابن سعید و گروهى از تابعان و اصحاب امامیه می گویند: منظور ازدواج موقت است.
این مطلب واضح است؛ زیرا «استمتاع و تمتع» اگر چه در اصل به معناى انتفاع و کسب لذت است، ولى در عرف شرع، به چنین عقدى اختصاص دارد به خصوص هنگامى که اضافه به «زنان» شود.
بنابراین معناى جمله این است: «هر گاه آنها را به عقد متعه درآوردید، اجرتشان را بپردازید».
از جماعتى از صحابه که از جمله آنها، ابى بن کعب، عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود هستند، نقل شده است که ایشان: «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى فآتوهن اجورهن» قرائت کرده‏اند؛ یعنى هر وقت «براى مدت معینى» بخواهید از آنها تمتع برید، اجرتشان را بدهید و این صراحت در ازدواج موقت دارد.
از این رو می بینیم بزرگان "اصحاب" و "تابعین"؛ مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابى بن کعب و جابر بن عبد اللَّه و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت (ع) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده ‏اند، تا آن جا که فخر رازى با تمام شهرتى که در موضوع اشکال ‏تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى‏ گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده مى ‏شود، بلکه ما مى‏ گوییم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.[2]
اما قسمت دوم سؤال که چرا در امر ازدواج موقت خداوند به پیغمبرش این دستو را نداد و در آن آیه از سوره نساء در حین بیان حکم استمتاع، از فعل امر استفاده نکرد؟ باید گفت:
دلالت اولی امر بر وجوب است و کسی ادعا نکرده که متعه واجب است.[3]
بنابراین، آیه در صدد برشمردن زنانی بود که می شد با آنها ازدواج نمود و در مقام بیان این نبود که دستور دهد که مثلا کسی باید ازدواج کند، موقت یا دائم و اصولا ازدواج چه دائم و چه موقت آن به خودی خود امری مستحب است، نه واجب[4] بنابراین دلیلی بر استفاده از فعل امر در این مسئه نبوده است. از طرفی احکام برای همه انسان ها است، نه پیامبر اکرم (ص). پس در آیه ای که در صدد بیان حکم الاهی است، حتی اگر خطاب به پیامبر هم باشد، باز عموم مردم را نیز شامل می شود نه خصوص ایشان را.

پی نوشتها:
[1] الفاضل اللنکرانی، محمّد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ، تحقیق و نشر، مرکز فقه الأئمّة الأطهار (ع)،کتاب النکاح، ص 7.
[2] مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏3، ص 336، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ 1374 ش، چاپ اول.
[3] لازم به ذکر است که بسیاری از احکام داریم که هیچ کس در واجب بودن آن شک ندارد، ولی با امر بیان نشده؛ مثل وجوب روزه که خداوند می فرماید: اى کسانى که ایمان آورده ‏اید، روزه داشتن بر شما (کتب) مقرر شد، هم چنان که بر کسانى که پیش از شما بوده ‏اند مقرر شده بود، تا پرهیزگار شوید.(2) و وجوب حج که خداوند می فرماید: در آن جا است آیات روشن و مقام ابراهیم و هر که بدان داخل شود ایمن است. براى خدا، حج آن خانه بر کسانى که قدرت رفتن به آن را داشته باشند قرار داده شده است. ‏
[4] الفاضل اللنکرانی، محمّد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ، تحقیق و نشر، مرکز فقه الأئمّة الأطهار (ع)،کتاب النکاح، ص 7.
منبع: www.islamquest.net


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.