پرسش :
ضرورت وجود مجلس خبرگان چیست؟
پاسخ :
حضرت امام خمینی رحمه الله در تبیین نظریه خود، تشکیل حکومت اسلامی را واجب کفایی دانسته و بر تمام فقهای عادل، لازم می‌داند:
«اگر از میان فقها، فقیهی موفق به تشکیل حکومت شد، بر دیگر فقها پیروی از ایشان واجب می‌باشد و اگر تشکیل حکومت نیاز به اجتماع فقها دارد، بر تمام ایشان قیام جهت تشکیل دولت واجب می‌باشد و اگر ایجاد یک دولت اسلامی به هیچ وجه میسر نشد، منصب فقها ساقط نمی‌گردد و لذا هر یک از ایشان در امور مختلف مسلمین حق اعمال ولایت همچون اجرای حدود و تصرف در بیت‌المال و بلکه ولایت بر نفوس مسلمین را دارد. پس برای فقهاست از اختیارات مربوط به حکومت که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علیه السلام بوده است».1
با بیان این مطلب به نظر می‌رسد خبرگان رهبری در نظر حضرت امام، جایگاهی نداشته باشد، زیرا ائمه معصوم علیهم‌السلام به فقیه، اجازه تصرف در امور مسلمین را داده‌اند و هرگاه یکی از ایشان تصدی حکومت را به عهده گرفت، فقهای دیگر حق دخالت ندارند. بنابراین حضرت امام فرموده است: «فلیس لاحد من الفقها الدخول فی ما دخل فیه فقیه آخر...».2
اما با کمی دقت متوجه می‌شویم حضرت امام رحمه الله، مسئله را در این فرض بررسی کرده است که یکی از فقهای جامع‌الشرائط، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کند و معارضی نداشته باشد؛ اما این فرضیه که از ابتدا بین فقهای جامع الشرائط در امر حکومت، تزاحم یا احتمال آن باشد، مورد نظر ایشان نیست.
بنابراین، امام خمینی رحمه الله فرض یا احتمال تزاحم بین فقها را بررسی نکرده‌اند.
برخی نویسندگان چنین پنداشته‌اند که راه حل امام برای چنین فرضی، تئوری اسبقیت است؛ یعنی اگر هر یک از فقهای واجد شرایط بر دیگران سبقت گرفت و متصدی امور حکومت شد، اطاعت از او واجب است.
بدون شک، این راه حل، مورد نظر امام نیست و اصولاً با اصل غرض و هدف از تشکیل حکومت اسلامی، منافات دارد، زیرا غرض از تشکیل حکومت اسلامی یا یکی از اغراض مهم آن، برقراری عدل و نظم در جامعه است. واضح است که در فرض یا احتمال تزاحم بین فقهای واجد شرایط ـ به هر دلیلی ـ فقط خود را دارای صلاحیت رهبری می‌داند و صلاحیت دیگران را قبول ندارند و در صورتی که یکی از فقهای مزبور بر دیگران سبقت گرفته و در صدد تشکیل حکومت برآید، فقهای دیگر چون او را صالح برای زمامداری نمی‌دانند، با او مخالفت می‌کنند و بدین ترتیب وضیعتی شبیه آنچه در افغانستان پیش آمد، به وجود می‌آید.
«تئوری اسبقیت» تنها در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری ـ که تزاحم و تنازعی نداشته باشند ـ پذیرفته است و در فرض تزاحم، نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد.
اما بنا بر فرض تزاحم این پرسش مطرح می‌شود که «آیا می‌توان نزاع را به متنازعان واگذار کرد؟»
«چه اشکالی دارد خود واجدین شرایط بین خود انتخاب کنند؟» قطعاً جواب از نظر عقل و شرع منفی است و برای رفع تنازع، لازم است افرادی به عنوان اهل خبره، بر اساس مرجحات ثبوتی و اثباتی، بین مدعیان قضاوت نموده و اصلح را معین کنند.
به همین دلیل ملاحظه می‌کنیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 تصویب شده و امام خمینی رحمه الله نیز آن را تأیید کرده است ـ به هیچ وجه سخنی از راه حل اسبقیت به میان نیامده و مجلس خبرگان تعیین اصلح از میان فقهای واجد شرایط را پذیرفته شده است.
اصولاً راه حل اسبقیت در صورتی امکان‌پذیر است که تزاحمی میان فقهای واجد شرایط نباشد، به این معنا که فقها، همدیگر را دارای صلاحیت زمامداری بدانند و اگر یکی از آنان انجام این واجب کفایی را بر عهده گرفت، تکلیف از عهده دیگران برداشته شود و دیگران چون او را صالح و مصداق ولی منصوب از جانب معصوم علیه السلام می‌دانند، مخالفت او را مخالفت با امام معصوم علیه السلام بدانند.
اگر ما نظریه اسبقیت را بپذیریم، با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم که با آینده‌نگری و دوراندیشی حضرت امام خمینی رحمه الله سازگاری ندارد، مثلاً اگر یکی از فقها، حکومت تشکیل داد و در این امر با فقیهی دیگر تزاحم کند و مبنای اسبقیت را ملاک تصدی حکومت و اعمال ولایت نداند، مبنا و حجّت شرعی خاصی وجود ندارد که بتوان طبق آن عمل کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1. کتاب البیع، ج 2، ص 466.
2. همان، ص 519.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
حضرت امام خمینی رحمه الله در تبیین نظریه خود، تشکیل حکومت اسلامی را واجب کفایی دانسته و بر تمام فقهای عادل، لازم می‌داند:
«اگر از میان فقها، فقیهی موفق به تشکیل حکومت شد، بر دیگر فقها پیروی از ایشان واجب می‌باشد و اگر تشکیل حکومت نیاز به اجتماع فقها دارد، بر تمام ایشان قیام جهت تشکیل دولت واجب می‌باشد و اگر ایجاد یک دولت اسلامی به هیچ وجه میسر نشد، منصب فقها ساقط نمی‌گردد و لذا هر یک از ایشان در امور مختلف مسلمین حق اعمال ولایت همچون اجرای حدود و تصرف در بیت‌المال و بلکه ولایت بر نفوس مسلمین را دارد. پس برای فقهاست از اختیارات مربوط به حکومت که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علیه السلام بوده است».1
با بیان این مطلب به نظر می‌رسد خبرگان رهبری در نظر حضرت امام، جایگاهی نداشته باشد، زیرا ائمه معصوم علیهم‌السلام به فقیه، اجازه تصرف در امور مسلمین را داده‌اند و هرگاه یکی از ایشان تصدی حکومت را به عهده گرفت، فقهای دیگر حق دخالت ندارند. بنابراین حضرت امام فرموده است: «فلیس لاحد من الفقها الدخول فی ما دخل فیه فقیه آخر...».2
اما با کمی دقت متوجه می‌شویم حضرت امام رحمه الله، مسئله را در این فرض بررسی کرده است که یکی از فقهای جامع‌الشرائط، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کند و معارضی نداشته باشد؛ اما این فرضیه که از ابتدا بین فقهای جامع الشرائط در امر حکومت، تزاحم یا احتمال آن باشد، مورد نظر ایشان نیست.
بنابراین، امام خمینی رحمه الله فرض یا احتمال تزاحم بین فقها را بررسی نکرده‌اند.
برخی نویسندگان چنین پنداشته‌اند که راه حل امام برای چنین فرضی، تئوری اسبقیت است؛ یعنی اگر هر یک از فقهای واجد شرایط بر دیگران سبقت گرفت و متصدی امور حکومت شد، اطاعت از او واجب است.
بدون شک، این راه حل، مورد نظر امام نیست و اصولاً با اصل غرض و هدف از تشکیل حکومت اسلامی، منافات دارد، زیرا غرض از تشکیل حکومت اسلامی یا یکی از اغراض مهم آن، برقراری عدل و نظم در جامعه است. واضح است که در فرض یا احتمال تزاحم بین فقهای واجد شرایط ـ به هر دلیلی ـ فقط خود را دارای صلاحیت رهبری می‌داند و صلاحیت دیگران را قبول ندارند و در صورتی که یکی از فقهای مزبور بر دیگران سبقت گرفته و در صدد تشکیل حکومت برآید، فقهای دیگر چون او را صالح برای زمامداری نمی‌دانند، با او مخالفت می‌کنند و بدین ترتیب وضیعتی شبیه آنچه در افغانستان پیش آمد، به وجود می‌آید.
«تئوری اسبقیت» تنها در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری ـ که تزاحم و تنازعی نداشته باشند ـ پذیرفته است و در فرض تزاحم، نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد.
اما بنا بر فرض تزاحم این پرسش مطرح می‌شود که «آیا می‌توان نزاع را به متنازعان واگذار کرد؟»
«چه اشکالی دارد خود واجدین شرایط بین خود انتخاب کنند؟» قطعاً جواب از نظر عقل و شرع منفی است و برای رفع تنازع، لازم است افرادی به عنوان اهل خبره، بر اساس مرجحات ثبوتی و اثباتی، بین مدعیان قضاوت نموده و اصلح را معین کنند.
به همین دلیل ملاحظه می‌کنیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 تصویب شده و امام خمینی رحمه الله نیز آن را تأیید کرده است ـ به هیچ وجه سخنی از راه حل اسبقیت به میان نیامده و مجلس خبرگان تعیین اصلح از میان فقهای واجد شرایط را پذیرفته شده است.
اصولاً راه حل اسبقیت در صورتی امکان‌پذیر است که تزاحمی میان فقهای واجد شرایط نباشد، به این معنا که فقها، همدیگر را دارای صلاحیت زمامداری بدانند و اگر یکی از آنان انجام این واجب کفایی را بر عهده گرفت، تکلیف از عهده دیگران برداشته شود و دیگران چون او را صالح و مصداق ولی منصوب از جانب معصوم علیه السلام می‌دانند، مخالفت او را مخالفت با امام معصوم علیه السلام بدانند.
اگر ما نظریه اسبقیت را بپذیریم، با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم که با آینده‌نگری و دوراندیشی حضرت امام خمینی رحمه الله سازگاری ندارد، مثلاً اگر یکی از فقها، حکومت تشکیل داد و در این امر با فقیهی دیگر تزاحم کند و مبنای اسبقیت را ملاک تصدی حکومت و اعمال ولایت نداند، مبنا و حجّت شرعی خاصی وجود ندارد که بتوان طبق آن عمل کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1. کتاب البیع، ج 2، ص 466.
2. همان، ص 519.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
