پرسش :
آیا نظارت استصوابی، حق رأی مردم را از بین نمی‌برد و در حقیقت، دخالت دولت محسوب نمی‌شود؟
پاسخ :
در هر حکومتی، بر اساس ایدئولوژی و نظام ارزشی مادی یا معنوی‌ای که دارد، ضوابطی مشخص برای تعیین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وجود دارد که در پیشبرد اهداف آن حکومت مؤثرند، تا از ورود افرادی که به گونه‌ای مخل پیشرفت آن نظام می‌شوند، جلوگیری کنند. بنابراین، بر اساس عقل سیاسی و عرف بین‌المللی، این عمل بر اساس مصالح و اهداف یک نظام است.
در هر انتخاباتی، یک مقام یا نهاد و یا فرد، باید حرف آخر را بزند و صحت و سقم انتخابات را قاطعانه مشخص کند و روشن است که این نهاد یا شخص باید بی‌طرف‌ترین فرد باشد. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده دارد، زیرا از دو دسته اعضا، که بی‌طرف‌ترین افراد هستند، تشکیل شده است:
دسته اول: فقهایی که رهبر منصوب کرده و دسته دوم: حقوقدانانی که از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند.
بی گمان رهبر ـ که مورد اعتمادترین شخص در جمهوری اسلامی ایران است ـ وقتی افرادی را به عنوان فقهای شورای نگهبان نصب می‌کند، یعنی به آنها اعتماد کامل دارد و می‌داند اگر این فقها رأی و نظر شخصی داشته باشند، آن را در مقام مسئولیت خود دخالت نمی‌دهند، مردم نیز به این فقها، کاملا اعتماد خواهند داشت.
همچنین با توجه به جایگاه رفیعی که مجلس خبرگان میان مردم دارد، بدیهی است که مردم، حقوقدانان منتخب آن را قبول و به آنها اعتماد دارند؛ زیرا مجلس هنگام انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به این نکته توجه دارد که آنان را برای مسئولیت خطیری بر می‌گزیند.1
بدین ترتیب، روش پیش بینی شده برای نظارت بر انتخابات، یکی از بهترین راه‌هاست و برخاسته از رأی اعتماد خود مردم است که همواره حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده‌اند.
حضرت امام رحمه الله در این زمینه فرموده است: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».2
مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان فرمود: «اصل مسئله ولایت فقیه از آیات قرآن کریم و روایات استنباط می‌شود و شارع مقدس معیارها را در این زمینه بیان کرده است. بنابراین، در مرحله معیارهای حاکم، برخورد مردم همانند برخورد با سایر احکام شرعی است و مردم نقش فرد مؤمن، معتقد و عامل به این حکم را دارند و در مرحله تعیین مصداق منطبق بر معیارها، بدیهی است که مردم نقش با واسطه‌ای را از طریق مراجعه به خبرگان ایفا می‌کنند، چه در غیر این صورت اگر قرار باشد تطبیق مفهوم با مصداق را از دست خبرگان خارج کند، همه چیز به هم خواهد ریخت و معیارها به کلی نابود خواهد شد. کسانی که می‌خواهند مردم یک نقش عینی و عملی داشته باشند و حکومت الهی با جذبه عملی توأم شود، باید جذبه‌ها و زیبایی‌های این مسئله را از نظر عقل و منطق بشری تبیین کنند».3
مثلا اگر تشکیلاتی به نام «نظام پزشکی» در جامعه‌ای فعالیت کند و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت دهد، به این معنا نیست که جلوی انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است، بلکه به این معناست که پس از احراز صلاحیت و شایستگی لازم، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند.
پی‌نوشت‌ها:
1. درباره انتخابات خبرگان، احراز شرایط علمی نامزدها، به دلیل اهمیت و فنی بودن آن، به عهده فقهای شورای نگهبان است.
2. صحیفه نور، ج 21، ص 129.
3. سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان، 16 بهمن 1376.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
در هر حکومتی، بر اساس ایدئولوژی و نظام ارزشی مادی یا معنوی‌ای که دارد، ضوابطی مشخص برای تعیین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وجود دارد که در پیشبرد اهداف آن حکومت مؤثرند، تا از ورود افرادی که به گونه‌ای مخل پیشرفت آن نظام می‌شوند، جلوگیری کنند. بنابراین، بر اساس عقل سیاسی و عرف بین‌المللی، این عمل بر اساس مصالح و اهداف یک نظام است.
در هر انتخاباتی، یک مقام یا نهاد و یا فرد، باید حرف آخر را بزند و صحت و سقم انتخابات را قاطعانه مشخص کند و روشن است که این نهاد یا شخص باید بی‌طرف‌ترین فرد باشد. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده دارد، زیرا از دو دسته اعضا، که بی‌طرف‌ترین افراد هستند، تشکیل شده است:
دسته اول: فقهایی که رهبر منصوب کرده و دسته دوم: حقوقدانانی که از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند.
بی گمان رهبر ـ که مورد اعتمادترین شخص در جمهوری اسلامی ایران است ـ وقتی افرادی را به عنوان فقهای شورای نگهبان نصب می‌کند، یعنی به آنها اعتماد کامل دارد و می‌داند اگر این فقها رأی و نظر شخصی داشته باشند، آن را در مقام مسئولیت خود دخالت نمی‌دهند، مردم نیز به این فقها، کاملا اعتماد خواهند داشت.
همچنین با توجه به جایگاه رفیعی که مجلس خبرگان میان مردم دارد، بدیهی است که مردم، حقوقدانان منتخب آن را قبول و به آنها اعتماد دارند؛ زیرا مجلس هنگام انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به این نکته توجه دارد که آنان را برای مسئولیت خطیری بر می‌گزیند.1
بدین ترتیب، روش پیش بینی شده برای نظارت بر انتخابات، یکی از بهترین راه‌هاست و برخاسته از رأی اعتماد خود مردم است که همواره حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده‌اند.
حضرت امام رحمه الله در این زمینه فرموده است: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».2
مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان فرمود: «اصل مسئله ولایت فقیه از آیات قرآن کریم و روایات استنباط می‌شود و شارع مقدس معیارها را در این زمینه بیان کرده است. بنابراین، در مرحله معیارهای حاکم، برخورد مردم همانند برخورد با سایر احکام شرعی است و مردم نقش فرد مؤمن، معتقد و عامل به این حکم را دارند و در مرحله تعیین مصداق منطبق بر معیارها، بدیهی است که مردم نقش با واسطه‌ای را از طریق مراجعه به خبرگان ایفا می‌کنند، چه در غیر این صورت اگر قرار باشد تطبیق مفهوم با مصداق را از دست خبرگان خارج کند، همه چیز به هم خواهد ریخت و معیارها به کلی نابود خواهد شد. کسانی که می‌خواهند مردم یک نقش عینی و عملی داشته باشند و حکومت الهی با جذبه عملی توأم شود، باید جذبه‌ها و زیبایی‌های این مسئله را از نظر عقل و منطق بشری تبیین کنند».3
مثلا اگر تشکیلاتی به نام «نظام پزشکی» در جامعه‌ای فعالیت کند و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت دهد، به این معنا نیست که جلوی انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است، بلکه به این معناست که پس از احراز صلاحیت و شایستگی لازم، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند.
پی‌نوشت‌ها:
1. درباره انتخابات خبرگان، احراز شرایط علمی نامزدها، به دلیل اهمیت و فنی بودن آن، به عهده فقهای شورای نگهبان است.
2. صحیفه نور، ج 21، ص 129.
3. سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان، 16 بهمن 1376.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
