پرسش :
جایگاه حقوقی ـ فقهی مجلس خبرگان چیست؟
پاسخ :
وظیفه خبرگان رهبری، تعیین مصداق مرجحات ثبوتی است که ذیل مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن آمده است: «اگر چه برخی در خصوص مقبوله ادعا می‌کنند که موردش قضاء است، اما به طریق اولویت می‌توان این مرجحات را به تعیین رهبر جامعه اسلامی سرایت داد».
با توجه به اینکه شناسایی فقیه جامع الشرائط، با داشتن مرجحات، از عهده اهل خبره خارج است، تعیین آن را به عهده خبرگان فن قرار داده‌اند که در خارج، تشخیص مصداق کنند و انتخاب.1
بعضی از فقها در تعیین جایگاه فقهی خبرگان چنین آورده‌اند: «عند تعدد الفقها او تصدی بعضهم لامر الولایه و تدخل فیه، فعلی الباقین قبول قوله و حکمه، کما هو کذلک فی امر القضاء او رؤیه الهلال مثلا، و لو بلغ حد التزاحم قبل التداخل، فلا یبعد اعمال المرجحات فی المقبوله بناء علی دلالتها علی المقصود بل یمکن التمسک بالاولویه و لو علی فرض اختصاصها بأمر الاقتضاء و تشخیص المرجحات فی العلم و الفقاهه و التدبر و الاحاطه بالامور و الوثاقه و غیره، انما هو علی ایدی اهل الخبره کما هو کذلک فی مرجع الفتوی و التقلید؛
چنان‌که در امر قضاوت یا رؤیت هلال، اگر از فقیهی حکم صادر شود، قبول آن بر بقیه لازم است، در تصدی امر حکومت نیز قبول قول ایشان لازم است و اگر قبل از تصدیق حکومت، بین فقها تزاحم پیش آمد، بعید نیست که از مرجحاتی که مثل مقبوله عمر بن حنظله مطرح گردید، استفاده کنیم و... و تشخیص مرجحات در علم فقاهت، تدبر، احاطه در امور، وثاقت و... تنها بر عهد اهل خبر است، چنان‌که نظر اهل خبر در تعیین مرجع تقلید مدخلیت دارد».
سپس ادامه می‌دهند:
«و لیس هذا من قبیل الانتخاب ابدأ، بل من قبیل تشخیص المصداق الموجود فی الخارج، کما فی التشخیص الطبیب للسلامه و المرض فی امر الصوم و بالجمله جمیع هذه الموضوعات یرجع فیها الی اهل الخبره فی دون الحاجه الی الانتخاب.
هرگز نمی‌توان تشخیص اهل خبره را از قبیل انتخاب دانست، بلکه از قبیل تشخیص مصداق موجود در خارج است. مانند تشخیص پزشک در اینکه آیا شخص مریضی است و روزه برای او ضرر دارد یا اینکه سالم است و روزه مفید به حال اوست.»2
قطعاً پزشک، مرض یا سلامت را انتخاب نمی‌کند، بلکه آنچه که در خارج موجود است، تشخیص می‌دهد.
این بیان با اصل‌های 107 و 109 قانون اساسی سازگاری کامل دارد. زیرا در صورت تعدد فقهای واجد شرایط رهبری، باید فقیه دارای شرایط و صفات برتر را تشخیص داد و گزینش نمود.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
وظیفه خبرگان رهبری، تعیین مصداق مرجحات ثبوتی است که ذیل مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن آمده است: «اگر چه برخی در خصوص مقبوله ادعا می‌کنند که موردش قضاء است، اما به طریق اولویت می‌توان این مرجحات را به تعیین رهبر جامعه اسلامی سرایت داد».
با توجه به اینکه شناسایی فقیه جامع الشرائط، با داشتن مرجحات، از عهده اهل خبره خارج است، تعیین آن را به عهده خبرگان فن قرار داده‌اند که در خارج، تشخیص مصداق کنند و انتخاب.1
بعضی از فقها در تعیین جایگاه فقهی خبرگان چنین آورده‌اند: «عند تعدد الفقها او تصدی بعضهم لامر الولایه و تدخل فیه، فعلی الباقین قبول قوله و حکمه، کما هو کذلک فی امر القضاء او رؤیه الهلال مثلا، و لو بلغ حد التزاحم قبل التداخل، فلا یبعد اعمال المرجحات فی المقبوله بناء علی دلالتها علی المقصود بل یمکن التمسک بالاولویه و لو علی فرض اختصاصها بأمر الاقتضاء و تشخیص المرجحات فی العلم و الفقاهه و التدبر و الاحاطه بالامور و الوثاقه و غیره، انما هو علی ایدی اهل الخبره کما هو کذلک فی مرجع الفتوی و التقلید؛
چنان‌که در امر قضاوت یا رؤیت هلال، اگر از فقیهی حکم صادر شود، قبول آن بر بقیه لازم است، در تصدی امر حکومت نیز قبول قول ایشان لازم است و اگر قبل از تصدیق حکومت، بین فقها تزاحم پیش آمد، بعید نیست که از مرجحاتی که مثل مقبوله عمر بن حنظله مطرح گردید، استفاده کنیم و... و تشخیص مرجحات در علم فقاهت، تدبر، احاطه در امور، وثاقت و... تنها بر عهد اهل خبر است، چنان‌که نظر اهل خبر در تعیین مرجع تقلید مدخلیت دارد».
سپس ادامه می‌دهند:
«و لیس هذا من قبیل الانتخاب ابدأ، بل من قبیل تشخیص المصداق الموجود فی الخارج، کما فی التشخیص الطبیب للسلامه و المرض فی امر الصوم و بالجمله جمیع هذه الموضوعات یرجع فیها الی اهل الخبره فی دون الحاجه الی الانتخاب.
هرگز نمی‌توان تشخیص اهل خبره را از قبیل انتخاب دانست، بلکه از قبیل تشخیص مصداق موجود در خارج است. مانند تشخیص پزشک در اینکه آیا شخص مریضی است و روزه برای او ضرر دارد یا اینکه سالم است و روزه مفید به حال اوست.»2
قطعاً پزشک، مرض یا سلامت را انتخاب نمی‌کند، بلکه آنچه که در خارج موجود است، تشخیص می‌دهد.
این بیان با اصل‌های 107 و 109 قانون اساسی سازگاری کامل دارد. زیرا در صورت تعدد فقهای واجد شرایط رهبری، باید فقیه دارای شرایط و صفات برتر را تشخیص داد و گزینش نمود.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
