پرسش :

با توجه به این‌که در قانون اساسی، فقاهت شرط لازم برای اعضای خبرگان بیان نشده است، آیا ممکن است نامزدها مجتهدها نبوده، ولی مجتهدشناس باشند؟

پاسخ :
تنها در اصل 108 قانون اساسی درباره مجلس خبرگان سخنی به میان آمده است و پس از برگزاری اولین خبرگان منتخب ملت، تمامی قوانین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی بر عهده مجلس گذاشته شده است.
لکن با اندکی تأمل در شناخت مجتهد جامع الشرائط توسط مجتهدشناس، نتیجه می‌گیریم که ایشان برای شناسایی فقیه جامع‌الشرائط از میان فقها (در فرض تزاحم)، باید با شیوه استنباط، منطق استدلال و آگاهی به دو عنصر زمان و مکان ـ که به قول مرحوم حضرت امام خمینی رحمه الله در فرایند اجتهاد نقش مؤثری را ایفا می‌کنند ـ آشنایی کامل داشته باشند.
ازاین‌رو، کسانی که حداقل اجتهاد و آشنایی کامل با شیوه استنباط و اجتهاد را ـ و لو در حد تجزی ـ نداشته باشند، قطعا در شناخت مجتهد مطلق و اصلح با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
خلاصه سخن آنکه کسی توانایی شناخت مجتهد جامع‌الشرائط را دارد که خود حداقل اجتهاد را دارا باشد.
تذکر این مطلب لازم است که دارا بودن تخصص بالا و فضائل علمی و کمالات روحی در تمام مجالس دنیا ستودنی است و این مهم تا اندازه زیادی از خطاهای احتمالی جلوگیری می‌کند، چه رسد به مجلس بااهمیتی مانند خبرگان.

منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی‏‫، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.