پرسش :
تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، امری اجرایی است، آیا تکفل آن از سوی شورای نگهبان دخالت در قوه مجریه نیست؟
پاسخ :
اولاً، ملاک کار اجرایی، آن نیست که تمام امور اداری و اجرایی جامعه به دست قوه مجریه باشد، بلکه اصول و امهات مسائل با اجازه این قوه انجام می‌گیرد.
به طور کلی، در تمام نظام‌های حکومتی ـ به ویژه کشورهای در حال توسعه ـ تفکیک قوا به طور مطلق و همه‌جانبه و تطبیق آن در جامعه، کاری بسیار دشوار است، به گونه‌ای که عملاً موجب عقب‌ماندگی و کند شدن حرکت‌های رو به توسعه و ساماندهی می‌شود.
ازاین‌رو، حقوقدانان، قوای مجریه، قضائیه و مقننه را بر اساس وظائف اصلی‌شان جدا کرده‌اند.1
به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی، گاهی با تصویب آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های مختلف ـ که از نظر حقوقی، امری تقنینی است ـ اقدام می‌کنند. در حالی که هیچ‌گونه دخالت قوه مجریه در دستگاه قانونگذار نیست و یا با حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در اداره‌های کار، در حقیقت عمل محاکم قضایی را انجام می‌دهند؛ در حالی که دخالت در قوه قضائیه نیست.
ثانیا، اصولا شناسایی مصداق گاهی بدون کشف و استنباط صورت می‌گیرد؛ مثلاً برای شناسایی فردی از وی شناسنامه و برگه هویت می‌خواهیم. اما گاهی این شناسایی ویژگی‌هایی دارد که بدون استنباط و تبیین در خارج حاصل نمی‌شود.
به عبارت دیگر، اگر قانونگذار جهت قضیه و ماده قانونی را مشخص کند و تطبیق آن در واقع، محتاج استنباط نباشد، می‌تواند با بخشنامه قوه اجرایی مانند وزارت کشور، شکل اجرایی پیدا کند.
در تشخیص حداقل اجتهاد و دیانت نامزد خبرگان، تخصص و استنباط علمی و عملی نیازمند هستیم که قطعا از شکل ساختار اجرایی خارج است.
پی‌نوشت:
1. حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
اولاً، ملاک کار اجرایی، آن نیست که تمام امور اداری و اجرایی جامعه به دست قوه مجریه باشد، بلکه اصول و امهات مسائل با اجازه این قوه انجام می‌گیرد.
به طور کلی، در تمام نظام‌های حکومتی ـ به ویژه کشورهای در حال توسعه ـ تفکیک قوا به طور مطلق و همه‌جانبه و تطبیق آن در جامعه، کاری بسیار دشوار است، به گونه‌ای که عملاً موجب عقب‌ماندگی و کند شدن حرکت‌های رو به توسعه و ساماندهی می‌شود.
ازاین‌رو، حقوقدانان، قوای مجریه، قضائیه و مقننه را بر اساس وظائف اصلی‌شان جدا کرده‌اند.1
به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی، گاهی با تصویب آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های مختلف ـ که از نظر حقوقی، امری تقنینی است ـ اقدام می‌کنند. در حالی که هیچ‌گونه دخالت قوه مجریه در دستگاه قانونگذار نیست و یا با حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در اداره‌های کار، در حقیقت عمل محاکم قضایی را انجام می‌دهند؛ در حالی که دخالت در قوه قضائیه نیست.
ثانیا، اصولا شناسایی مصداق گاهی بدون کشف و استنباط صورت می‌گیرد؛ مثلاً برای شناسایی فردی از وی شناسنامه و برگه هویت می‌خواهیم. اما گاهی این شناسایی ویژگی‌هایی دارد که بدون استنباط و تبیین در خارج حاصل نمی‌شود.
به عبارت دیگر، اگر قانونگذار جهت قضیه و ماده قانونی را مشخص کند و تطبیق آن در واقع، محتاج استنباط نباشد، می‌تواند با بخشنامه قوه اجرایی مانند وزارت کشور، شکل اجرایی پیدا کند.
در تشخیص حداقل اجتهاد و دیانت نامزد خبرگان، تخصص و استنباط علمی و عملی نیازمند هستیم که قطعا از شکل ساختار اجرایی خارج است.
پی‌نوشت:
1. حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
