پرسش :
الف) آیا موضوع حقّ ارتفاق، آن‌چنان که در قانون مدنى به عنوان مبحثى مستقل، مورد بحث قرار گرفته، در فقه اسلامى نیز عنوان مستقلى دارد؟ ب) حقوق‌دانان ایرانى در تألیفات خود گفته اند که «تدوین کنندگان قانون مدنى، موادّ مربوط به حقّ ارتفاق را، عمدتاً از قانون مدنى فرانسه اقتباس کرده اند» آیا فقه امامیّه به عنوان یک منبع، جهت استفاده قانون مدنى، کافى نبوده است؟
پاسخ :
الف) حقّ ارتفاق که در قانون مدنى آمده، به این عنوان در فقه اسلامى مطرح نیست، ولى محتوا و نتیجه آن مى تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روایات خاصّى، مانند حدیث معروف سمره بن جندب، در باب لاضرر نیز استفاده مى شود که اسلام آن را به رسمیّت شمرده است; زیرا «سمره» مالک نخلى در زمین دیگرى بود و حقّ عبور از زمین مرد انصارى براى رسیدگى به درخت خود داشت، ولى چون مى خواست از آن حق، سوء استفاده کند پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مانع از آن شد.
ب) همان طور که در بالا آمد، اصل این حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامى وارد شده است، ولى نه به این نام و نه به این عنوان. ممکن است تدوین کنندگان قانون مدنى، نام را از جاى دیگرى گرفته باشند و محتوا را از ادلّه اسلامى.
منبع: makarem.ir
الف) حقّ ارتفاق که در قانون مدنى آمده، به این عنوان در فقه اسلامى مطرح نیست، ولى محتوا و نتیجه آن مى تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روایات خاصّى، مانند حدیث معروف سمره بن جندب، در باب لاضرر نیز استفاده مى شود که اسلام آن را به رسمیّت شمرده است; زیرا «سمره» مالک نخلى در زمین دیگرى بود و حقّ عبور از زمین مرد انصارى براى رسیدگى به درخت خود داشت، ولى چون مى خواست از آن حق، سوء استفاده کند پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مانع از آن شد.
ب) همان طور که در بالا آمد، اصل این حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامى وارد شده است، ولى نه به این نام و نه به این عنوان. ممکن است تدوین کنندگان قانون مدنى، نام را از جاى دیگرى گرفته باشند و محتوا را از ادلّه اسلامى.
منبع: makarem.ir
