پرسش :
ماهیّت استخدام دولتى چیست؟ با توجّه به این که حقوق کارمند با گذشت زمان تغییر مى یابد و دولت اعتباراتى را در تعیین زمان بازنشستگى او دارد.
پاسخ :
استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغییراتى که در جهت سالهاى خدمت و ساعات کار و جدول حقوقى پیدا مى شود، مشکلى در این عقد اجاره ایجاد نمى کند و مى توان آنها را از دو راه تصحیح کرد:
الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار مى دهد و عقد اجاره (به صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام مى گیرد، سپس وکالت مطلّقه‌اى به دولت مى دهد که اگرخواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت مى دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌هاى عادلانه اى که خودش تنظیم مى کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسایل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسایل هنگام استخدام باید تفهیم شود و از آن جا که دولت شخصیّت حقوقى دارد، همان گونه که مى تواند مالک بشود، مى تواند طرف وکالت نیز واقع شود.
ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز مى توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط مى شود که دولت در هر زمانى بخواهد، مى تواند این قرارداد را (مثلا طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیات دولت تصویب مى شود) فسخ کند و کارمند را بازنشست کند و یا این که کارمند شرط مى کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایى که دولت یا مجلس تصویب مى کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن درحدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
منبع: makarem.ir
استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغییراتى که در جهت سالهاى خدمت و ساعات کار و جدول حقوقى پیدا مى شود، مشکلى در این عقد اجاره ایجاد نمى کند و مى توان آنها را از دو راه تصحیح کرد:
الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار مى دهد و عقد اجاره (به صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام مى گیرد، سپس وکالت مطلّقه‌اى به دولت مى دهد که اگرخواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت مى دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌هاى عادلانه اى که خودش تنظیم مى کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسایل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسایل هنگام استخدام باید تفهیم شود و از آن جا که دولت شخصیّت حقوقى دارد، همان گونه که مى تواند مالک بشود، مى تواند طرف وکالت نیز واقع شود.
ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز مى توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط مى شود که دولت در هر زمانى بخواهد، مى تواند این قرارداد را (مثلا طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیات دولت تصویب مى شود) فسخ کند و کارمند را بازنشست کند و یا این که کارمند شرط مى کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایى که دولت یا مجلس تصویب مى کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن درحدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
منبع: makarem.ir
