پرسش :
نظر مبارک در خصوص مبناى فقهى بند سوّم مادّه 59 قانون مجازات اسلامى مبنى بر این که: «حوادث ناشى از عملیّات ورزشى، مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد، و این مقرّرات هم با موازین شرعى مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمى شود.» که به عنوان یکى از عوامل موجهه جرم شناخته شده است (یعنى تحت آن شرایط یک فعل از حالت جرم بودن خارج مى شود،) چه مى باشد؟ مثلا در ورزش فوتبال یک بازیکن به توپ ضربه اى مى زند، که به صورت بازیکن دیگر اصابت کرده، و منتهى به جراحت یا شکستگى مى گردد; ولى قوانین و موازین آن ورزش رعایت شده، و در نتیجه طبق قانون مذکور جرم نمى باشد. نظر حضرتعالى چیست؟
پاسخ :
دلیل مساله این است که هنگامى که افراد وارد بازى مى شوند عملا از یکدیگر نسبت به حوادثى که در طبیعت بازى احیاناً نهفته است، و حتّى اگر طبق مقرّرات هم عمل کنند باز هم این حوادث پیش مى آید، برایت ضمنى مى جویند، شبیه برایتى که طبیب لفظاً یا عملا از مریض مى گیرد، و این کار سبب برایت ذمّه او مى شود.
منبع: makarem.ir
دلیل مساله این است که هنگامى که افراد وارد بازى مى شوند عملا از یکدیگر نسبت به حوادثى که در طبیعت بازى احیاناً نهفته است، و حتّى اگر طبق مقرّرات هم عمل کنند باز هم این حوادث پیش مى آید، برایت ضمنى مى جویند، شبیه برایتى که طبیب لفظاً یا عملا از مریض مى گیرد، و این کار سبب برایت ذمّه او مى شود.
منبع: makarem.ir
