در حقّ عضویّت کتابخانه ها مرسوم است که فرد پولى را به وجه ضمانت ملکِ جهت مى کند، که بعد از انصرافِ از عضویّت به او پس دهند. الف) آیا این کار مشروع است؟ ب) بعضى براى اصلاح آن فرموده اند: «پول را امانت و گرو بگذارید» که در جواب مى گوییم: «چون پول مصرف مى شود، به پولى که در حال گردش و تبدیل و تصرّف است، صدق امانت شرعى نمى کند» اگر گویند: «اباحه است» مى گوییم: «اباحه از نظر شرعى موجب ضمانت نمى شود»! نظر مبارک حضرت عالى چه مى باشد؟