پرسش :

معمول است که در برخى قرار دادها از جهت محکم کارى مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدین پیش بینى مى گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط مى گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمى مبیع اقدامى ننمود، مى بایست یک میلیون تومان به مشترى بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مى شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزاى هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنى در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینى مى نمایند. در حالى که ممکن است خسارت واقعى، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنى ایران اشتراط چنین امرى تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنى توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جاى آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنى به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمى خواهد داشت؟ هـ) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنى اجراى آن براى متعهّد غیر ممکن نبوده، ولى طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجراى تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در این صورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟

پاسخ :
مشروعیّت آن از دو طریق امکان پذیر است; نخست این که تخلّفات باعث حقّ فسخ مى شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم این که معامله فسخ نشود، و با تاخیر انجام شود، و خسارت پیش بینى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است.
این امر باعث تردید در معامله نمى شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.
در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تاخیر و خسارت نیست.
در صورتى که شرط مربوط به تاخیر بوده باشد، اشکالى ندارد.
اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم مى شده، باید مطابق آن عمل گردد.

منبع: makarem.ir