در معامله ساختمانى نسبت به کابینت شرط خاصّى نشده است. بعد از تحویل و تحوّل ساختمان و بهاى آن، نزاعى بین فروشنده و خریدار مبنى بر این که کابینت جزء ساختمان بوده یا نبوده، در گرفته است. حکم نهایى را ارجاع به عرف داده اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حکم به بردن کابینت کرده اند. اکنون خریدار می‌گوید: با مراجعه مجدّد به عرف و نیز حکم شرعى، کابینت جزء لازم خانه است در حالى که در هر معامله اى که مى شود کابینت و امثال آن، مثل آبگرمکن، کولر، پرده کرکره و مانند آن شرط مى شود. از محضر حضرتعالى تقاضا داریم نسبت به این مسأله حکم شرعى را بیان فرمایید.