پرسش :
در قولنامه هاى عادى که پیش از معاملات رسمى و قانونى بین متعاملین مرسوم است مبلغى بابت حقّ فسخ معامله شرط مى شود: الف) آیا این شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحیح است؟ ب) آیا هرکدام از طرفین معامله را به هم زد طرف دیگر مى تواند مبلغى که بابت حقّ فسخ در نظر گرفته است از او أخذ کند؟ ج) آیا این گونه قولنامه ها جنبه معاملات شرعى و قطعى دارد و کلا از لحاظ شرعى صحیح است و طرفین معامله ملزم به رعایت آن هستند؟
پاسخ :
الف) در صورتى که معامله قطعى شده باشد و این شرط را گذارده اند که هر یک از دو طرف حقّ فسخ را دارند به شرط این که فلان مبلغ را بپردازند این شرط صحیح است ولى اگر بیع قطعى صورت نگرفته است گرفتن وجه مزبور جایز نیست.
ب) از جواب بالا معلوم شد.
ج) قولنامه ها مختلف است در بعضى تصریح مى شود که بیع قطعى انجام گرفته است و بعضى چنین نیست و هرکدام حکم خاص خود را دارد که در بالا ذکر شد.
منبع: makarem.ir
الف) در صورتى که معامله قطعى شده باشد و این شرط را گذارده اند که هر یک از دو طرف حقّ فسخ را دارند به شرط این که فلان مبلغ را بپردازند این شرط صحیح است ولى اگر بیع قطعى صورت نگرفته است گرفتن وجه مزبور جایز نیست.
ب) از جواب بالا معلوم شد.
ج) قولنامه ها مختلف است در بعضى تصریح مى شود که بیع قطعى انجام گرفته است و بعضى چنین نیست و هرکدام حکم خاص خود را دارد که در بالا ذکر شد.
منبع: makarem.ir
