پرسش :
ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مىدهد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملكيّت مستأجر در مىآيد، آيا مىتوان اين كار را، كه در بانكها و يا شركتها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟
پاسخ :
اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمىشود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جایز نیست.
منبع: makarem.ir
اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمىشود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جایز نیست.
منبع: makarem.ir
